«العربية لحقوق الإنسان» تطالب بتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين
تاريخ النشر: 7th, October 2023 GMT
أعرب المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن عميق قلقها إزاء التهديدات الإسرائيلية بعدوان جارف على الأراضي الفلسطينية المحتلة رداً على هجمات فصائل المقاومة في قطاع غزة على المستعمرات الإسرائيلية، خاصة في ضوء ما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل نحو ساعتين.
القضية كانت ولا تزال تتمحور حول احتلال أراضي الغير بالقوةويفاقم من قلق المنظمة التصريحات الغربية، بما في ذلك المواقف الأوروبية التي تمنح الاحتلال الإسرائيلي الضوء الأخضر نحو شن عدوان جديد على الفلسطينيين بالمخالفة لقواعد القانون الإنساني الدولي وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 المتعلقة بتنظيم قواعد معاملة المدنيين والأعيان المدنية وقت الحرب وتحت الاحتلال.
وتود المنظمة بأن تذكر أصحاب المواقف المنحرفة بأن القضية كانت ولا تزال تتمحور حول احتلال أراضي الغير بالقوة، وأن الحل واضح وصريح وهو انسحاب المحتل من الأراضي التي يحتلها – دون قيد أو شرط أو تفاوض.
تحذيرات للمجتمع الدولي من عواقب الاستفزازات المستمرةوتود المنظمة أن تذكر أيضاً بأنها سبق وأن حذرت المجتمع الدولي من عواقب الاستفزازات المستمرة التي تقوم بها حكومة الاحتلال بقيادة أعضائها الرسميين من عمليات اقتحام للمناطق الدينية المقدسة، ومن عمليات القتل خارج نطاق القانون التي تضاعفت معدلاتها خلال العام الأخير، وتوسيع نطاق عمليات الاعتقال واضطهاد الأسرى، وتشريع ممارسة التعذيب، وعمليات هدم المنازل والاستيلاء على الأراضي وطرد السكان وتوسيع الاستيطان، ورفض رد جثامين الضحايا لذويهم، وعمليات الحصار والإغلاق والتجويع التي تنواصل بشكل منهجي منذ 2011 وخلال 22 عاماً متصلة.
والمنظمة ليست بحاجة للتذكير بما تشكله ممارسات الاحتلال من قتل للمدنيين وتدمير للأعيان المدنية والعقاب الجماعي من جرائم حرب جسيمة وفق القانون الدولي، ولكنها بحاجة لأن تذكر بنتائج لجان التحقيق الدولية المستقلة التي حملت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الأساسية، وصنفت ووثقت الجرائم التي تستوجب محاسبة الجناة ومنع إفلاتهم من العقاب.
جولات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في الماضي“في ختام زيارتها للأراضي الفلسطينية المحتلة في خريف العام 2000، قالت المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيدة "ماري روبنسون" بأن "الاحتلال الإسرائيلي يمتلك القوة العسكرية الحاسمة التي تكفل له السيطرة على أفعال قواته"، وعليه فلا يمكن بالتالي ألا يكون الاحتلال مسئولاً عن أفعاله.”
وخلال الفترة من ديسمبر/كانون أول 2008 وحتى أغسطس/آب 2022، سقط ما لا يقل عن 4 آلاف فلسطيني، بينهم قرابة 3500 مدني في جولات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أعوام 2009 و2012 و2014 و2021 و2022، كما قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية لقطاع غزة بما يشمل نحو 9 آلاف منزل بالكامل و30 ألف منزل بضكل جزئي، ومرافق المياه والكهرباء والمشافي والمدارس.
سقوط فلسطينيين على يد الإسرائيليين في بداية العام الجاريويذكر بأن 250 فلسطينياً قد سقطوا على أيدي قوات احتلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2023، بزيادة كبيرة بالمقارنة بـ231 فلسطينيا سقطوا خلال الأشهر الـ12 من العام الماضي 2022. وتطالب المنظمة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسئولياته نحو وقف العدوان الإسرائيلي المرتقب وفق تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال، مع الدعوة لسحب كامل القوات الإسرائيلية المحتلة إلى ما وراء خطوط 4 يونيو 1967 خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز العام الواحد على الأكثر.
وتطالب المنظمة مؤتمر الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للانعقاد بصفة عاجلة لتفعيل واجباتهم في توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، وضمان جلب الجناة إلى العدالة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يؤهل منظمات المجتمع المدني لتغطية انتخابات الشيوخ
يواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان، استعداداته للمشاركة في عملية المراقبة والمتابعة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك من خلال عقد الدورات واللقاءات التنشيطية للمتابعين المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية العملية الانتخابية سواء كانوا صحفيين أو إعلاميين أو منظمات مجتمع مدني.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان في هذا الإطار، واستكمالا للدور المتوط به، لقاء تنشيطيا اليوم الإثنين، لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لتغطية انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقرر لها أيام 4 و5 أغسطس المقبل في الداخل،
يأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
وتناقش الجلسات النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس لوحدة دعم الإنتخابات.
وأكد المحامي الحقوقي عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن مصر دولة فتية و60% من شعبها من الشباب الذين تم تمكينهم في المناصب القيادية، مضيفا: "لذلك نهتم في المجلس القومي لحقوق الإنسان بتلك الفئات وتدريبها جيدًا، فهم أساس وعماد المجتمع".
واستعرض شيحة، قانون ممارسة الحياة السياسية 2025 بعد التعديل، قائلا إن القانون يحدد آليات ممارسة الحقوق الانتخابية، مثل حق التصويت والترشح، بالإضافة إلى حقوق أخرى مثل حق المشاركة في الاستفتاءات.
ويهدف القانون - بحسب شيحة - إلى ضمان مشاركة فعالة للمواطنين في الحياة السياسية وتحديد الإجراءات المتعلقة بتنظيم الانتخابات والاستفتاءات.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق، أن الهيئة الوطنية للانتخابات نجحت بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، في عمل دورات تدريبية للمتابعين، والذي يُعد إطاراً مؤسسياً لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.
وأكد شيحة، أهمية كتابة تقارير ترصد ما يحدث بالداخل والخارج، بحيث يشمل التقرير فكرة امتداد الرقابة من قبل القاضي إلى خارج اللجان كما هي بالداخل لضبط التجاوزات التي تحدث في الخارج، وليس بالضرورة إرسال التقارير للمنظمات التابعة في نفس التوقيت ولكن يمكن الانتظار لرصد كافة الأجواء، ويمكن تحليلها أيضا.
وشدد المحامي الحقوقي على أن الأهم تقديم توصيات لحل التجاوزات التي قد تحدث، مطالباً بضرورة رصد مشاركة النساء وذوي الإعاقة وكبار السن، والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية الانتخابية لتلك الفئات.
وطالب شيحة، العاملين في الجمعيات الأهلية المتابعة للانتخابات، بالاهتمام بتحفيز المواطنين على مشاركة في الانتخابات وصناعة القرار الوطنى، حيث أنها تأتي في وقت يتطلب فيه تكاتف الجهود من الجميع لمواجهة الضغوط الصغبة التي تتعرض لها البلاد في الوقت الراهن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية