تحاول روسيا التي تمّ استبعادها من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد هجومها على أوكرانيا، العودة إلى المجلس، الثلاثاء المقبل، فيما يعدّ رهانًا غير مضمون يمكن من خلاله تقييم الدعم الذي لا تزال تحظى به على الساحة الدولية.

وستنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء المقبل، 15 عضوًا جديدًا في هذه الهيئة التي تتخذ من جنيف مقرًا، للفترة ما بين عامي 2024 و2026، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالات.

 

اختيار المرشحين مسبقًا

وبينما يتم توزيع أعضاء الهيئة البالغ عددهم 47، وفق المناطق الجغرافية الرئيسية، تقوم كلّ مجموعة إقليمية عمومًا باختيار مرشحيها مسبقًا، الذين ينالون بعد ذلك مصادقة الجمعية العامة من دون صعوبة.

لكن هذه السنة، هناك مجموعتان لديهما مرشحين أكثر من عدد المقاعد: أمريكا اللاتينية (البرازيل وكوبا وجمهورية الدومينيكان والبيرو مرشحة لثلاثة مقاعد) وأوروبا الشرقية (ألبانيا وبلغاريا وروسيا مرشّحة لمقعدين).

وتتركز كل الأنظار على ترشيح موسكو، بعد أيام قليلة من مقتل أكثر من 50 شخصًا في غارة روسية بقرية غروزا الأوكرانية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لـ«وكالة فرانس برس»: «نأمل أن يرفض أعضاء الأمم المتحدة بحزم هذا الترشيح المنافي للعقل»، مشيرًا إلى أن أفراد القوات الروسية ارتكبوا انتهاكات للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا.

روسيا تحتاج إلى 97 صوتًا

من جهتها، أشارت ماريانا كاتزاروفا، الخبيرة المكلّفة من قبل مجلس حقوق الإنسان، إلى أنّ القمع في روسيا اشتدّ منذ الهجوم على أوكرانيا وبلغ «مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث».

وتحتاج روسيا إلى 97 صوتًا من أصل 193 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، كي يتم انتخابها في مجلس حقوق الإنسان.

وفي أبريل 2022، أيدت 93 دولة «تعليق» عضوية روسيا من المجلس، وصوّتت 24 دولة ضد هذا التعليق.

وكانت هذه الأغلبية ضد روسيا أقل من تلك المصوّتة على القرارات التي تدافع عن سلامة أراضي أوكرانيا «نحو 140 صوتًا5، غير أنّ مسألة مجلس حقوق الإنسان أكثر تعقيدًا، إذ إنّ بعض الدول التي تملك سجلًا مثيرًا للجدل في هذا الشأن تخشى أن تلاقي المصير نفسه. 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الجمعية العامة للأمم المتحدة أوكرانيا روسيا القاهرة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع

شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.

وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.

وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.




وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.

كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.

وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".

ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.




وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.



وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.

وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".

مقالات مشابهة

  • الغارديان: استياء من استعداد بريطانيا لتوقيع اتفاقية تجارية مع دول الخليج
  • إسرائيل تواصل جرائمها.. تصعيد استيطاني يُقابل برفض برلماني واسع
  • خبير: روسيا تناور سياسياً لتأخير العقوبات الأمريكية عبر شروط غير مقبولة لأوكرانيا
  • سوبر جيت التابع للنقل تطلق رحلات للعلمين من القاهرة والإسكندرية | تفاصيل
  • «حقوق الإنسان» تشارك في مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» بالدوحة
  • إيفان يواس: روسيا تريد اعتراف أوكرانيا بسيطرتها على أراضيها
  • الصفدي: نحرص على مراجعة مستمرة للأداء في البرلمان لتصويب الخلل
  • مياه ملوثة وطرق مغلقة.. تحذير عاجل من حقوق الإنسان في البصرة
  • الحرب وتفشي الكوليرا ومصادرة حقوق الإنسان
  • وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع