حلول مقترحة للحد من هجرة الأطباء.. البداية بإقرار قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يواجه القطاع الصحي المصري العديد من المشاكل التي تؤثر على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفيات الحكومية المصرية، تنوعت الأسباب المؤدية لذلك فمن عجز حاد في عدد الأطباء، في كافة التخصصات، إلى ضعف رواتب الأطباء والتمريض والعاملين بالقطاع الصحي الذي شهد ضغوطا كبيرة ولا يزال بسبب جائحة كورونا وإن كانت قد هدأت حدتها، مرورا بطوابير وقوائم انتظار المرضى، الذين يقصدون المستشفيات الحكومية، نظرا لتقديمها الخدمة العلاجية بالمجان.
معظم الأطباء يعزفون عن هذه الوظيفة، ويختارون العمل في القطاع الخاص أو الهجرة إلى خارج البلاد، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز ضخم في عدد الأطباء، فهناك أكثر من ١٢٠ ألف طبيب يعملون في الخارج من أصل أكثر من ٢٢٠ ألف طبيب، إضافة إلى ما يقرب من ٦٥ ألف طبيب يعملون في إحدى الدول العربية مما يثير التساؤلات: لماذا يهجر الأطباء مستشفيات الحكومة؟ ومن المسئول عن الآثار المترتبة عن ذلك وطبقا للمعدل العالمي، فإنه يجب توفير طبيب لكل ٣٥٠ مواطنا، أما في مصر فيختلف الوضع حيث يتوفر طبيب لأكثر من ٨٠٠ مواطن.
عضو لجنة الصحة بالنواب: هجرة الأطباء ليست مهمة مجلس النقابة فقط
يقول الدكتور عبدالمنعم شهاب، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ظاهرة هجرة الأطباء ليست مهمة مجلس النقابة فقط وإنما هي تخص جميع تكاتف جميع الجهات المعنية ألا وهي "وزارة الصحة، ومجلسي نقابة الأطباء، والنواب"، ولابد أن يكون هناك تقدير مادي للأطباء لعدم هجرتهم للخارج بحثًا عن الراتب، ولا بد أن يكون هناك حوافز علمية، وتطوير مستوي الأطباء بحيث يتم تشجعيه علي أن يستمر ويعمل داخل مستشفيات الدولة وعدم هجرته.
وأوضح "شهاب" في تصريح خاص لـ"البوابة" يجب أن يتوفر هناك بيئة عمل مناسبة وهذه في غاية الأهمية، وعامل أساسي علي استمرار الأطباء في العمل داخل البلاد.
وأشار عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن الأمر لا يتعلق بالأجر اللائق فقط، فوفق المرتبات التي يحصل عليها الأطباء الشباب في مصر حاليا، يجب على الكثير منهم التردد ذهابا وإيابا في غضون يوم واحد على عيادتين أو ثلاث عيادات لكسب العيش، وهذا يعني تراجع العناية التي يحصل عليها كل مريض، وإنهاك الطبيب، وقلة الوقت، الذي يمكنه تخصيصه للدراسات العليا والتطوير الوظيفي.
أسامة عبدالحي: لو استطعنا أن ننهي قانون المسئولية الطبية مع الدولة سنقضي تمامًا علي هجرة الأطباء
من جانبه؛ قال الدكتور أسامة عبدالحي، المرشح علي منصب نقيب أطباء مصر، إنه إذا نجح مجلس النقابة الجديد في تقليل عوامل طرد الأطباء من البلد بالفعل سوف ينجح في تقليل عوامل الهجرة.
وأوضح "عبدالحي"، في تصريح خاص لـ"البوابة"، أنه يوجد عاملي طرد وجذب: فعامل الجذب في الخارج، وعامل الطرد في الداخل، ومن أهم عوامل الطرد غير ضعف المرتبات، هو عدم وجود قانون المسئولية الطبية، والاعتداءات المتكررة في الطوارئ حتي الآن، فلا يكاد يمر يوم دون أن يشهد أطباء الطوارئ وطاقم التمريض تعديا من أهالي المرضى، إما لفظيا أو جسديا، بسبب عدم توافر أماكن لحجز المرضى أو نقص في المستلزمات والأدوية الأساسية.
وقال المرشح علي منصب نقيب الأطباء: لو استطعنا مع الدولة أن ننهي قانون المسئولية الطبية، وتم تطبيقه ويتم إلغاء ظاهرة الاعتداء علي الأطباء، موضحًا: أن من أهم عوامل الجذب في الخارج " التدريب، والتعليم المستمر"، لو استطعنا أننا نساعد مع الجهات المعنية بالتعليم والتدريب سوف نقضي تمامًا علي ظاهرة هجرة الأطباء.
وأضاف الدكتور أسامة عبدالحي، أن الأطباء الذين يهاجرون أوروبا أنهم يفرون لكي يتم تعليمهم أفضل بالتدريب المستمر، وأيضًا من أسباب الهجرة هي ضعف الرواتب في الداخل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الصحي المصري جودة الخدمة الصحية قانون المسئولية الطبية قانون المسئولیة الطبیة هجرة الأطباء
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش