الانتخابات الرئاسية 2024.. فئات لا يحق لها التصويت في الانتخابات تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, October 2023 GMT
يشغل الرأي العام المصري في تلك الأيام، ماذا سيحدث في الانتخابات الرئاسية 2024، والمرشحين المحتملين والأقرب إلى منصب الرئيس القادم، ومن له الحق في التصويت، ومن يطبق عليه القانون من منعه في الإدلاء بصوته.
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت في وقت سابق فتح باب الترشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية 2024 اعتباراً من يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 وحتي السبت 14 أكتوبر.
ومع اقتراب موعد التصويت لاختيار الرئيس المقبل للبلاد يتساءل الكثير عن الانتخابات الرئاسة 2024 ومن له حق التصويت فيها ومن لا يحق لهم التصويت.
ووفقاً للقانون المصري فإن حق التصويت في انتخابات رئيس الجمهورية حق مباشر لكل مصري ومصرية بلغ 18 عاما.
فئات لا يحق لهم التصويت في الانتخاباتوكما أن حق التصويت مضمون لكل مصري ومصرية بلغ 18 عاما فإن هناك فئات محرومة من حق الانتخاب والتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة أو أي انتخابات سواء برلمانية أو محلية او استفتاء فمن هم هؤلاء الفئات؟
-نصت المادة «2» من القانون على حرمان مؤقت للمحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احـتـجـازه الإلزامـي بإحدى منشـآت الصحـة النفسية.
-كما نص القانون أيضاً على حرمان لمدة ست سنوات لمن صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب الضريبي أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل.
-ويحرم من المشاركة في العملية الانتخابية أيضاً من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
-وكذلك من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله او حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خـدمـة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
-وهناك أيضاً من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية او من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية، لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من هذا القانون.
-ومن صدر في حقه حكم لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
الانتخابات الرئاسية 2024شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024هناك عدة شروط حددها القانون المصري بشأن حق الترشح للانتخاببات الرئاسية المقبلة وهي كالآتي:
-أن يكون مصريا من أبوين مصريين.
-ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
-أن يكون حاصلا على مؤهل عال.
-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
-ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.
-ألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 عاما.
-ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًالانتخابات الرئاسية 2024.. تقديم أوراق المرشح عبد الفتاح السيسي رسميا
ثاني أيام فتح باب الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024.. لم يتقدم أحد
وزير الصحة: البدء في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للعمليات في الغربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية 2024 موعد الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسیة 2024 فی الانتخابات من صدر ضده حکم التصویت فی حکم نهائی أن یکون
إقرأ أيضاً:
10 قرارات جديدة من مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.
وجاءت قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء في العاصمة الإدارية، كالتالي:
1- وافق مجلس الوزراء على بدء التشغيل الفعلي لنظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025، على أن يكون بدء تفعيل إيقاف تغطية الخدمات الصحية غير الطارئة عن المستفيدين غير المسددين لاشتراكات النظام للمحافظة بتاريخ 1 يناير 2026.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء جاهزية المحافظة لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وفي إطار المخطط العام لبدء إيقاف تغطية الخدمة الصحية غير الطارئة بالمحافظة لمدة 6 أشهر بحد أقصى من تاريخ بدء تفعيل التشغيل الرسمي الإلزامي للمنظومة بها، على أن يتم خفض تلك المدة الزمنية إلى 3 أشهر بدءا من المرحلة الثانية للتطبيق، وذلك لضمان الاستدامة المالية للنظام.
يأتي هذا القرار في ضوء ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتطوير النظام الصحي، من أجل توفير الرعاية الصحية المنشودة للمواطنين بجميع المحافظات، وتخفيف الأعباء المالية عليهم عند الاحتياج للخدمات الصحية، وكذلك الجهود المبذولة في هذا الشأن لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي تم بالفعل في محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس.
كما يأتي القرار في إطار المضي قدما لمد مظلة التغطية الصحية التأمينية بمحافظات المرحلة الأولى، باعتبار أسوان آخر محافظات هذه المرحلة يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بها، وبعد موافقة الهيئات الثلاث «التأمين الصحي الشامل ـ الرعاية الصحية ـ الاعتماد والرقابة الصحية».
الموافقة على قرار التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الدولي للتنمية الزراعية2- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومقدار مساهمة جمهورية مصر العربية في هذا التجديد.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المُثمر والبنّاء مع الصندوق باعتباره احدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة التي تدعم تمويل وتنفيذ المشروعات التنموية في القطاع الزراعي والريفي، بما يهدف لتحسين البنية التحتية الزراعية، وتحسين سُبل المعيشة، والاهتمام بتنمية المرأة الريفية والشباب عبر إتاحة فرص عمل جديدة من خلال تلك المشروعات.
ويعدُ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية أحد أهم شركاء مصر الذين ساهموا بشكلٍ بارز في تحقيق التنمية الريفية المُستدامة وتطوير الزراعة وتحسين مستويات معيشة الأسر الريفية وصغار المزارعين، حيث تم خلال الشراكة مع «الإيفاد» إتاحة حوالي 1.1 مليار دولار، لتمويل 14 مشروعاً في مجالي التنمية الزراعية والريفية استفاد منها نحو 1.3 مليون من المزارعين ومواطني المناطق الريفية، كما أن الصندوق هو الشريك الرئيسي لمحور الغذاء بالمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِي" نظراً لما يتمتع به من خبرات عالمية واسعة في مجال التنمية الزراعية والريفية الشاملة، وقدرته على إيجاد حلول مُتكاملة وحشد التمويلات التنموية وتعبئة الموارد والتزامه بتمويل المناخ ودعم قدرات أصحاب الحيازات الصغيرة.
ويُعزز التجديد الثالث عشر لموارد صندوق "الإيفاد" من قدرته على الاستمرار وتحقيق الأولويات والأهداف العالمية عبر تنفيذ المشروعات الزراعية ذات الأبعاد التنموية وتعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين والمنتجين، كما أن مساهمة مصر في موارد الصندوق تضمن الحفاظ على عضويتها به وقدرتها التصويتية وكذا المشاركة باتخاذ القرارات ووضع السياسات الفنية والمالية المتعلقة بتمويل المشروعات.
3- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446.
4- وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من محافظة الشرقية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ومدينة بلبيس، بمُحافظة الشرقية، لصالح المحافظة، لاستخدامها في تنفيذ أنشطة تنموية صناعية وخدمية ولوجيستية، وذلك بما يُحقق أهداف الخطة التنموية للمُحافظة.
الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الوزراء الخاص بتنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا5- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 102 لسنة 2015، الخاص بتنظيم الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومقرها مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية.
وينص التعديل على أن يضاف إلى كليات ومعاهد ومراكز التميز العلمية بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، كليات: العلوم الأساسية والتطبيقية، والصيدلة (فارم دي PHARM D)، والفن والتصميم، والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي هذه الخطوة بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة لتلبية مُختلف احتياجات الطلاب، وذلك بهدف تعزيز دورها في بناء القُدرات وتنميتها في مجالات العلوم والتكنولوجيا ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يُحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع والصناعة.
6- الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 34 المُنعقدة بتاريخ 4 مارس 2025، والخاص بالموافقة على طلب الترخيص لوكالة الفضاء المصرية بتأسيس شركة بغرض استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية.
ونص التعديل على أن يكون اسم الشركة المُرخص بتأسيسها "نبتا بلايا لتكنولوجيا الفضاء"، وهو اسم أقدم مرصد فضائي في العالم أنشأه قدماء المصريين منذ أكثر من 7 آلاف عام في مصر بأبو سمبل.
7- أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (201) بتاريخ 25 فبراير 2025، على تطبيق عائد 20% سنوياً على أنظمة البيع بالتقسيط لفيلات مشروع الحي السكني الخامس (R5) بالعاصمة الإدارية الجديدة، شاملة هامش وزارة المالية، وذلك لمدة سداد تصل إلى 15 عاماً.
8- وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع إنشاء المخازن الطبية اللوجستية المُجمعة للأجهزة والأدوية والمُستلزمات الطبية، من المشروعات القومية، حتى يتسنى استصدار تراخيص البناء للمشروع، وتنفيذه مراحله المختلفة.
ويهدُف هذا المشروع القومي إلى تعزيز المخزون الاستراتيجي الطبي من الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال نظام لوجيستي مُتكامل يُحقق المتابعة والضبط لهذه المنظومة ويضمن توزيعا متكافئا وعادلا للأدوية والمستلزمات الطبية في جميع المحافظات.
الموافقة على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان9- وافق مجلس الوزراء على اللائحة الخاصة بصندوق تحسين الخدمة بمستشفيات ومراكز الصحة النفسية لعلاج الإدمان، التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان.
وتسعى اللائحة لتحقيق أهداف إقامة الصندوق في تقديم مختلف خدمات الطب النفسي العام، وكذا الخدمات العلاجية المُتمثلة في العلاج الدوائي، وجلسات تنظيم إيقاع المخ، والجلسات النفسية الفردية أو الجماعية، والعلاج التأهيلي بمختلف أشكاله لمعالجة الاضطرابات السلوكية المختلفة، فضلاً عن تقديم خدمة الاستشارات النفسية للمواطنين عن طريق الهاتف والمنصة الإلكترونية، إلى جانب إجراء الدراسات المتعلقة بالأمراض النفسية ومرض الإدمان، وعقد وتنفيذ البرامج التدريبية لجميع التخصصات لرفع مستوى الكفاءة العلمية والعملية للعاملين بالمُستشفيات والمراكز التابعة، فضلاً عن البرامج التدريبية لطلبة وخريجي الكليات والمعاهد المختلفة بالجامعات الحكومية والخاصة.
ونصت اللائحة على تشكيل مجلس إدارة الصندوق، الذي يختص بتنفيذ السياسات العامة لوزارة الصحة والسكان والأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ووضع السياسات والبرامج والأنشطة والخطط التنفيذية لتنمية موارد الصندوق، وإعداد موازنة البرامج والأداء والحسابات الختامية، وبحث المركز المالي للصندوق، وإبرام التعاقدات، وغيرها.
10- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
وتأتي هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-4-2025 الخاص بضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة، حيث تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة بالفعل وتعديل أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا إلى 3 أنواع فقط، و27 نوعا من الكلاب يجوز ترخيصها وتسجيلها، ولكن بالاشتراطات الفنية الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يوافق على تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
«الوزراء» يوافق على العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية