جلالة الملك يبحث مع الرئيس الفرنسي ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
جلالة الملك يحذر من أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل
بحث جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفرنسي، خلال اتصال هاتفي، ضرورة تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في غزة ومحيطها.
اقرأ أيضاً : الملك لعباس: موقف الأردن ثابت تجاه القضية الفلسطينية
وحذر جلالته من أن الأوضاع ستستمر بالتفاقم في ظل غياب حل عادل للصراع الفلسطيني "الإسرائيلي".
ولفت جلالته إلى التداعيات الخطيرة للتصعيد بين الجانبين على أمن المنطقة بأكمله.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الملك عبدالله الثاني الرئيس الفرنسي ماكرون فلسطين
إقرأ أيضاً:
العليمي يجدد موقفه من الانتقالي في المهرة وسقطرى ويدعو لتحقيق شامل
شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة إعادة الأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى ما كانت عليه، واحترام مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتمكين الحكومة، والسلطات المحلية من القيام بواجباتها الدستورية، محذرا من أن الأوضاع المعيشية الصعبة لا تحتمل فتح مزيد من الجبهات الداخلية.
وحذر الرئيس وفقا لتصريحات نشرتها وكالة سبأ الحكومية من مخاطر أي تصعيد اضافي، أو إراقة المزيد من الدماء، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تبقى لمواجهة المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار، والسلام.
ودعا العليمي المواطنين في محافظتي حضرموت والمهرة وقواها السياسية والقبلية، والاجتماعية، الى الالتفاف حول جهود الدولة، والسلطات المحلية من اجل الوفاء بمهامها تجاه المواطنين، وتثبيت الأمن والاستقرار، واحتواء تداعيات التصعيد الأمني والعسكري الذي تشهده المحافظتين، على الأوضاع الاقتصادية، والمعيشية، التي ظهرت أولى مؤشراتها بتعليق صندوق النقد الدولي لأنشطته الحيوية في البلاد، وفق تعبيره
وطالب العليمي في اتصالين هاتفيين بمحافظي حضرموت، والمهرة على ضرورة انسحاب جميع القوات الوافدة من خارج المحافظتين، وتمكين السلطات المحلية من إدارة شؤونها الأمنية، والخدمية وفقا للدستور، والقانون، كما أكد على توجيهاته السابقة بضرورة فتح تحقيق شامل في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقت الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، أو الإخفاء القسري، أو الاعتداءات على المنازل، والمنشآت العامة، مع التأكيد على مبدأ المحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب.