الصحة العالمية: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عملية الإصلاح الصحي
تاريخ النشر: 9th, October 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، في فعالية "الصحة قول وعمل walk the talk"، والتي أقيمت على هامش انعقاد أعمال الدورة السبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لدول شمال وشرق المتوسط.
وذلك بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول إقليم شمال وشرق المتوسط، والدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، وعدد من قيادات منظمة الصحة العالمية بمكتب المنظمة في جينيف، وقيادات مكتبي المنظمة الإقليمي والقطري بالقاهرة.
وألقى الدكتور أحمد السبكي، كلمته خلال فعالية "الصحة قول وعمل"، وذلك بمناسبة انطلاق الدورة رقم 70 لاجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، وكذلك لمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الصحة العالمية، مقدمًا إليهم التهنئة ومثمنًا دورهم وجهودهم المبذولة لتنظيمها هذا الحدث الهام ودعمها تحسين وتطوير جودة الخدمات الصحية بدول الإقليم، وتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الناجحة للدول بما يساهم في الارتقاء بمنظومة الصحة بكافة دول الإقليم.
وأضاف السبكي، أن مصر تسعد باستضافة القادة والمفكرين الصحيين على مستوى العالم للمشاركة في أعمال الدورة رقم 70 لاجتماعات وزراء صحة إقليم شمال وشرق المتوسط والاحتفال بخلو مصر من فيروس سي، مشيرًا إلى أن مصر قدمت نموذجًا استثنائيًا في القضاء على فيروس سي في وقت قياسي برؤية ودعم القيادة السياسية فأصبحت أول دولة على مستوى العالم في القضاء على هذا الفيروس.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مصر واجهت أزمة كورونا باحترافية بالتوازي مع تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وتحقيق حلم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أصبحت واقعًا في ست محافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، ولافتًا إلى أن الدولة تعمل وستعمل على الكثير من المبادرات والمشروعات الصحية لاستكمال برنامج القيادة السياسية في الإصلاح الصحي، وتعميم منظومة التأمين الصحي الشامل، للتحول إلى التغطية الصحية الشاملة طبقًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأكد السبكي، أن مصر في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعادت مكانتها الدولية وأصبحت نموذجًا يُحتذى به في العديد من الموضوعات الصحية، وأصبحت مثال ناجح قي أغلب المحافل الدولية، الأمر الذي يؤكد قوة وعظمة مصر وريادتها عالميًا.
وأكد السبكي، أهمية بناء نظام صحي قوي ومستدام يعتمد على الشمولية والجودة والتكامل، كما أكد على ضرورة تعزيز التعاون والمساعي الإقليمية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة وضمان وصول الخدمات الصحية للجميع، معربًا عن ثقته في أن الدورة السبعين للجنة الإقليمية ستكون فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنطقة، وستسهم في تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع في إقليم شرق المتوسط.
ومن جانبه، توجه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بالشكر إلى مصر على استضافتها الدورة رقم 70 لاجتماعات وزراء صحة دول إقليم شمال وشرق المتوسط، ومشيرًا إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عملية الإصلاح الصحي، والذي ظهر جليًا في إخلاء مصر من فيروس سي وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتابع: نسعى جاهدين لدعم كافة الدول لتحقيق مبدأ الصحة للجميع وتعزيز صحة الأفراد والمجتمعات بكافة الدول.
وأشار المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشمال وشرق المتوسط، إلى أن اجتماعات الدورة رقم 70 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية تحمل هدف رئيسي وهو "المُضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر صحة في إقليم شمال وشرق المتوسط وتعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع وبالجميع"، وتابع: نسعى جاهدين في دول الإقليم لدعم كافة برامج الإصلاح الصحي للوصول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشادت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، بجهود الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة الماضية في تحسين مؤشرات الصحة العامة، والعمل على كافة المحاور المتعلقة بالصحة، بداية من الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمسوح الصحية، كما أشادت بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في نجاح تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية.
وتجدر الإشارة، إلى أن فعالية "الصحة قول وعمل"walk the talk" أقيمت في حديقة الطفل الواقعة أمام مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في القاهرة، وهي مبادرة أطلقتها منظمة الصحة العالمية، وهي حركة عالمية لتعزيز الصحة والنشاط البدني بشكل خاص كجزء من مستقبل صحي ومستدام، على هامش فعاليات انعقاد الدورة رقم 70 لاجتماعات اللجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية، والتي تنعقد في الفترة من اليوم الإثنين 9 أكتوبر إلى الخميس 12 أكتوبر 2023، بمقر المنظمة الإقليمي في القاهرة تحت شعار " المُضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر صحة في إقليم شمال وشرق المتوسط .. تعزيز الصحة وحمايتها وتوفيرها للجميع وبالجميع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة التأمین الصحی الشامل الإصلاح الصحی الدکتور أحمد إلى أن أن مصر
إقرأ أيضاً:
ماريان جرجس تكتب: الأجندة الصحية المصرية
يتابع السيد الرئيس عن كثب وباستمرار، الأوضاع في وزارة الصحة ويتابع المؤشرات التي تهدف إلي تحسين الخصائص السكانية ، وملف الزيادة السكانية والذي شهد انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي ، وذلك طبقا لرؤية الدولة لبناء الإنسان المصري وفى أخر اجتماع له مع وزير الصحة وجه بالاهتمام بالأوضاع الصحية للعاملين في المجال الصحي.
فوزارة الصحة هي وزارة تهم كل نسمة تحيا على أرض مصر ، كما أنها تتشابك مع كثير من الوزارات منها وزارة الاتصالات التي تعمل على رقمنة وميكنة كل قطاعات وزارة الصحة كما أكد الرئيس على إدراج الذكاء الاصطناعي في المنظومة وفي المناهج الدراسية ، مع الهيئات الهندسية المنوطة بترميم وتصميم بنُى تحتية جيدة للمستشفيات القديمة وإنشاء مستشفيات جديدة ، مع وزارة التضامن الاجتماعي في كثير من برامجها ومسح العديد من الأمراض مثل التقزم والانيميا والسمنة المفرطة ، ومن ثمّ تأتى أهمية الاهتمام بالعاملين في وزارة الصحة من أطباء وصيادلة وإداريين وتمريض.
وهنا يمكننا القول بأن الاهتمام بهؤلاء هو استثمار في صحة المواطن المصري وتغير شكل الرعاية الصحية في مصر من خلال مقدميها ، كما يمكن أن نطمح في مزيد من الصلاحيات والخدمات المقدمة لهم ، ورعايتهم من حيث المستوي الصحي والذهني والعملي وحتي القانوني.
فمن أجل أن تعمل الطواقم الطبية بكفاءة أعلى لابد من توفير لهم سبل جديدة للبحث العلمي وتسهيل الوصول إلى أي معلومة أو بحث علمي أو ورقة علمية للأطباء حيث أن معظم المواقع العلمية الغربية تتطلب اشتراك من أجل الحصول على المعلومات ؛ لذا لابد أن يتوفر في كل مستشفى اشتراكات لكل هذه المواقع في كل التخصصات من أجل النهوض بالمستوي العلمي للأطباء ، وذلك هو دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي بدورها مسئولة عن الميكنة وتوفير شبكة موحدة عن قواعد البيانات سواء بيانات المرضى أو الأطباء وتوحيد الملف الطبي للمريض الواحد وسهولة الكشف عن الأماكن أو الأسرة الفارغة من أجل مرضى الرعايات وزراعة الأعضاء.
أمّا من الجهة القانونية وفى ظل قانون المسئولية القانونية الطبية الجديد ، فإذا كان القانون يحفظ حق الطبيب والمريض وينظم مأساة الأخطاء الطبية ويفرق بين الخطأ والإهمال الطبي الجسيم ، فيجب أن يكون هناك تأمين طبي على الأطباء ضد أخطاء المهنة والمقصود بها هي المضاعفات الوارد حدوثها وليس الأخطاء الطبية الناتجة عن أي إهمال أو جهل.
ويأتي في المقام الثالث ؛ الرعاية الصحية ، فلا يمكن أن نتخيل أن الطواقم الطبية التي تقدم الخدمة الطبية، أن يواجه أحدهم مشكلة في تلقى الخدمة الطبية ما إذا تعرض أحدهم للمرض أو احتاج أحد من أفراد أسرته رعاية طبية أو إجراء عملية جراحية ، لذا يجب أن يكون هناك بعض من الأماكن التي تقدم الرعاية الطبية خصيصًا للأطباء والتمريض والعاملين بمجال الصحة بشكل يليق بهم ، فكيف لنا أن نتوقع أن يعطي الطبيب المصري أكبر جهد لديه وهو يعانى في الحصول على دواء له أو خدمة طبية لأحد أفراد أسرته ؟
فالاستثمار في صحة المصريين هو استثمار طويل الأجل للدولة المصرية ، أمّا الاستثمار في صحة الطواقم الطبية وأوضاعهم هو استثمار مركب وثمين يضمن الحفاظ على كل المكتسبات والانجازات الصحية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي