9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
زيد الحلي
اتساءل دوما، ومعي مئات بل آلاف من المواطنين، عن اهداف الاساءة المستمرة الى مرفق سيادي كبير، هو البنك المركزي العراقي، بما يمثله من ثبات وطني في الوجدان الجمعي للشعب.. فمع كل اجراء يتخذه البنك لاستقرار السوق المالية، نجد من يقف ضده بطريقة استفزازية من خلال اللقاءات التلفزيونية والمقالات الصحفية، وهنا يكبر السؤال الموضوعي: لماذا لا يترك هؤلاء البنك المركزي، العارف بشؤونه، ولماذا يتدخلون في قضيته لصالح المنتفعين من اوجاع المواطن، الباحث عن الاستقرار في معيشته، ومصروفات يومه؟
وهنا ينبغي القول أن انتشار الاصوات المبحوحة ضد البنك المركزي وادارته، لا يعكس قوتها او تأثيرها ، فهي معزولة شعبيا بامتياز، ولا ينبغي للعقلاء والشرفاء أن يشككوا في انحياز الغالبية الساحقة من المواطنين لطروحات البنك المركزي الحريص على استقرار السوق ، ولولاه لحلق الدولار عاليا بشكل اكبر، لكن العزلة التي تعيشها تلك الاصوات، لا يمنع من الرد على سخفها، وتسفيهها بين حين وآخر؛ لا لشيء، إلا خشية انطلاء بعض منطقها على البسطاء من المواطنين، مع التذكير بأنه لم يعد بالإمكان إخفاء امر النهش بإجراءات البنك التي تقوم بها جهات باتت معروفة، وباتت تنتشر في الأجواء بما يتوفر لها من قوة دفع عبر وسائل اعلام معروفة، فضلا عما يتوفر لها من منابر في مواقع التواصل، وقبل ذلك وبعده، بما يُوفَّر لها من إسناد عبر جيوش إلكترونية مهمتها توزيع ذلك النهش على أكبر فضاء ممكن، ولأسباب معروفة، وفق نظرية: أصحاب المصالح من الحمقى، يقاتلون أصدقائهم من أجل مصالحهم.
والخلاصة أننا إزاء أصوات مبحوحة تحاول جاهدة ان تضيف الكثير من الجهل والادعاء بهدف التسقيط والخبث، لمنافع شخصية خسيسة باتت معروفة للجميع، وإن سخف ما تنثره من اتهامات ما لبث أن استدعى أصوات النبلاء، والمدافعين عن الحقيقة الى رفض كل مساس ببيت المال الذي يمثله البنك المركزي العراقي.
اللهم قرب لنا من يحب الخير للعراق، وباعد بيننا، وبين كل من يريد الاذى للمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ما مصير سعر صرف الليرة السورية؟ وهل ستفرض ضرائب جديدة على المواطنين؟ محافظ “المركزي السوري” يوضح
سوريا – أكد محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب، وأنه سيتم توحيد سعر صرفها خلال بضعة أشهر”.
وفي مقابلة خاصة مع “CNBC عربية”، أوضح عبد القادر الحصرية أن “الليرة السورية لن تُربط بالدولار أو اليورو بل ستخضع لآلية العرض والطلب”، مشيرا إلى أنه “يتم العمل على اعتماد سياسة تعويم مدار لضمان استقرار تدريجي لسعر الصرف”.
وأضاف “الحصرية” أنه “سيتم توحيد سعر صرف الليرة السورية خلال بضعة أشهر”، لافتا إلى أن “الحكومة تسعى إلى الحد من المضاربة على العملة لحماية استقرار السوق”.
وبين محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “سيتم تحديد معدل الفائدة وفق السوق وآلية العرض والطلب دون تقديم إغراءات بفوائد مرتفعة”، موضحا أنه “يجري العمل على ضمان استقلالية البنك المركزي وفقًا للمعايير الدولية”.
وأشار المتحدث نفسه إلى أن “البنوك السورية بدأت التحويلات المباشرة وغير المباشرة لأول مرة منذ 2012، وأن “النظام المصرفي السوري يعود للانفتاح على المنظومة العالمية بعد عزلة دامت نحو 50 عاما”، حيث أن “نظام “سويفت” عاد للعمل بعد فك العزلة التقنية”.
وشدد عبد القادر الحصرية على أن “مؤسسة ضمان الودائع مفعّلة لحماية حقوق المودعين”، مؤكدا أنه “لا توجد أزمة ودائع إذ إن معظمها بالليرة السورية”.
وأوضح “الحصرية” أنه “بعد رفع العقوبات أصبحت هناك ودائع مجمّدة يمكن تسييلها لدعم السيولة”، مشيرا إلى صدور قرارات بعد 7 مايو لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي.
ولفت محافظ مصرف سوريا المركزي إلى أنه “سيتم تفعيل هيئة التمويل العقاري لخلق سيولة مستدامة”، مبينا أن “صكوكا محلية ستُصدر لتمويل العجز بدلا من الاعتماد على الاقتراض الخارجي”.
وأكد “الحصرية” أنه “لا توجد خطة للاقتراض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي”، موضحا أن “الاقتراض الداخلي سيُستخدم لخلق سيولة داخلية دون تضخم مفرط”.
وأفاد بأنه “يجري التشاور مع صندوق النقد لتبني أفضل الممارسات العالمية في منظومة المدفوعات”، وأن “هناك توجها لإطلاق إصدارات داخلية لتمويل الاقتصاد”.
وقال “الحصرية” إن “الحكومة تسعى إلى بناء اقتصاد صحي قائم على الإنتاج والصادرات، دون الاعتماد على فوائد مرتفعة أو مغريات استثمارية محفوفة بالمخاطر”.
وذكر أن البيئة الاستثمارية باتت مؤهلة لتوفير عوائد مستقرة للمستثمرين، بعد أن دخل الاقتصاد السوري، وللمرة الأولى منذ 70 عاما، في مرحلة استعادة النشاط الكامل لكافة قطاعاته.
وأكد محافظ مصرف سوريا المركزي أنه “لا نية لفرض ضرائب على المواطنين رغم التشريعات الضريبية الجديدة”، حيث أنه “مع تخفيض الرسوم الجمركية، حققت وزارة المالية إيرادات جيدة دون إثقال كاهل المواطن”.
وتابع عبد القادر الحصرية أن “من المتوقع أن تنخفض أسعار المستوردات بنسبة تتراوح بين 25% و30% بعد رفع العقوبات”.
وأوضح “الحصرية” أن “سوريا تمتلك احتياطيا من القطع الأجنبي يمكن استخدامه تدريجيا”، وأن ” الودائع المجمّدة ستُحرر وتُستخدم بعد تخفيف القيود والعقوبات”، لافتا إلى أن “التدفق النقدي بالقطع الأجنبي سيستمر من خلال الاقتراض المحلي والخارجي لفترة تتراوح بين 15 إلى 20 عاما”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أصدرت يوم الاثنين الماضي، بيانا أكدت فيه أن الرئيس دونالد ترامب وقع على الأمر التنفيذي التاريخي الذي ينهي برنامج العقوبات على سوريا لإعطاء الشعب السوري الفرصة لبداية جديدة بعد نهاية نظام الأسد.
كما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لنظيره السوري أسعد الشيباني خلال اتصال هاتفي، “العمل مع الكونغرس لإلغاء قانون قيصر خلال الأشهر المقبلة”، وفق ما ذكرت الخارجية السورية في بيان لها اليوم الجمعة.
المصدر: “CNBC عربية” + RT
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف