9 أكتوبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
زيد الحلي
اتساءل دوما، ومعي مئات بل آلاف من المواطنين، عن اهداف الاساءة المستمرة الى مرفق سيادي كبير، هو البنك المركزي العراقي، بما يمثله من ثبات وطني في الوجدان الجمعي للشعب.. فمع كل اجراء يتخذه البنك لاستقرار السوق المالية، نجد من يقف ضده بطريقة استفزازية من خلال اللقاءات التلفزيونية والمقالات الصحفية، وهنا يكبر السؤال الموضوعي: لماذا لا يترك هؤلاء البنك المركزي، العارف بشؤونه، ولماذا يتدخلون في قضيته لصالح المنتفعين من اوجاع المواطن، الباحث عن الاستقرار في معيشته، ومصروفات يومه؟
وهنا ينبغي القول أن انتشار الاصوات المبحوحة ضد البنك المركزي وادارته، لا يعكس قوتها او تأثيرها ، فهي معزولة شعبيا بامتياز، ولا ينبغي للعقلاء والشرفاء أن يشككوا في انحياز الغالبية الساحقة من المواطنين لطروحات البنك المركزي الحريص على استقرار السوق ، ولولاه لحلق الدولار عاليا بشكل اكبر، لكن العزلة التي تعيشها تلك الاصوات، لا يمنع من الرد على سخفها، وتسفيهها بين حين وآخر؛ لا لشيء، إلا خشية انطلاء بعض منطقها على البسطاء من المواطنين، مع التذكير بأنه لم يعد بالإمكان إخفاء امر النهش بإجراءات البنك التي تقوم بها جهات باتت معروفة، وباتت تنتشر في الأجواء بما يتوفر لها من قوة دفع عبر وسائل اعلام معروفة، فضلا عما يتوفر لها من منابر في مواقع التواصل، وقبل ذلك وبعده، بما يُوفَّر لها من إسناد عبر جيوش إلكترونية مهمتها توزيع ذلك النهش على أكبر فضاء ممكن، ولأسباب معروفة، وفق نظرية: أصحاب المصالح من الحمقى، يقاتلون أصدقائهم من أجل مصالحهم.
والخلاصة أننا إزاء أصوات مبحوحة تحاول جاهدة ان تضيف الكثير من الجهل والادعاء بهدف التسقيط والخبث، لمنافع شخصية خسيسة باتت معروفة للجميع، وإن سخف ما تنثره من اتهامات ما لبث أن استدعى أصوات النبلاء، والمدافعين عن الحقيقة الى رفض كل مساس ببيت المال الذي يمثله البنك المركزي العراقي.
اللهم قرب لنا من يحب الخير للعراق، وباعد بيننا، وبين كل من يريد الاذى للمواطنين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
يتوقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.3% في العام المالي الحالي 2024/2025، مقابل نمو بنسبة 2.4% في العام المالي السابق.
ويرجح البنك المركزي المصري أن يتسارع الناتج المحلي الإجمالي في مصر بنسبة 4.8% في العام المالي القادم 2025/2026، وفقاً لما ذكر تقرير السياسة النقدية للربع الأول 2025.
وقال البنك المركزي، إن تقديراته الكلية تشير إلى أن معدل التضخم العام سيسجل حوالي نسبة 14 إلى 15% في العام الحالي 2025، وفي المتوسط نسبة 10 إلى 12.50% في العام القادم 2026.
وأفاد أنه من المتوقع أن ينخفض المعدل السنوي للتضخم العام تدريجياً خلال عامي2025 و2026 وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتراجع الحاد المسجل في الربع الأول من عام 2025، وذلك بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة والمقررة خلال الأفق الزمني للتوقعات، بالإضافة إلى البطء النسبي لانخفاض تضخم السلع غير الغذائية.
ومحصلة لذلك يتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم تدريجياً من النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (2± نقطة مئوية) بحلول الربع الرابع من عام 2026.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
«البنك المركزي»: 0.26% انخفاض في سعر الفائدة على أذون الخزانة
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟