الصبيحي يكتب..الاستثمار السياحي ليس للفرجة وإنما لتحقيق الأرباح يا مجلس الضمان..!
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
#الاستثمار_السياحي ليس للفرجة وإنما لتحقيق #الأرباح يا #مجلس_الضمان ..!
كتب..موسى الصبيحي
محفظة الاستثمار السياحي كما ذكرت في معلومة سابقة واحدة من ست محافظ استثمارية رئيسة لصندوق استثمار أموال الضمان، وتبلغ قيمتها (317) مليون دينار (مع أنها على أرض الواقع تقترب من ثلاثة ضِعفَيْ هذا الرقم) وتشكّل ما نسبته (2.
لهذا أدعو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ومجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي إلى دراسة اتخاذ قرار بقضي بضرورة الخروج من الاستثمار السياحي وتصفية هذه المحفظة بصورة نهائية، فلا يُعقَل أن تظل تُسبّب كل هذا الصداع لنا وللصندوق، ولا يُعقَل أن يظل الضمان يتحمّل نفقات إدارة محفظة لا تحقق أي دخل لا بل ربما تحقق خسائر في الوقت الذي تحقق فيه المُنشآت السياحية في القطاع الخاص أرباحاً كبيرة، فالاستثمار في القطاع السياحي ليس للفُرجة وإنما لتحقيق الأرباح يا مجلس استثمار أموال الضمان.!
مقالات ذات صلة الثلاثاء .. أجواء غائمة وتساقط للأمطار 2023/10/10
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الاستثمار السياحي الأرباح مجلس الضمان الاستثمار السیاحی
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على استكمال إجراءات حل نزاعات المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بالإسكندرية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
كما وافق المجلس على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالًا بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
كما اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
ووافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من إتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.