لن نؤذيكم فنحن مسلمون.. مستوطنة تروي طريقة تعامل القسام معها
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
روت مستوطنة إسرائيلية كيف رفض مقاتلو المقاومة الفلسطينية إيذاءها رفقة أولادها خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس على مستوطنات غلاف قطاع غزة، وسط احتفاء بأخلاق رجال المقاومة عبر المنصات الاجتماعية.
وتحدثت روتم -وهي أم لطفلين- للقناة الـ12 الإسرائيلية لحظة اقتحام مقاتلي كتائب القسام بيتها خلال العملية الأخيرة.
روتم -وهي من سكان مستوطنة كِفار عزة- تتحدث عن اللحظة قائلة "بعد أن دخلوا قلت لهم باللغة الإنجليزية لدي ولدان، معي أطفال، وردوا علي بالقول: "نحن مسلمون لن نؤذيكم" وتضيف "هذا فاجأني وطمأنني أيضا".
هؤلاء أبطالنا
رفضوا إيذاء الأطفال والنساء
وهم لم يستهدفوا غير الأطفال والنساء
هذه أخلاق القسام ولغته
لكن نتنياهو لم يفهمها pic.twitter.com/J0NDVqNPvU
— براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) October 9, 2023
وتداول نشطاء مقطع الفيديو وأشادوا بطريقة تعامل رجال المقاومة مثمنين أخلاقهم.
وعلق الشاعر تميم البرغوثي قائلا: "اتهام المقاومة باستهداف الأمهات والأطفال باطل…اسمعوا ما تقول هذه المرأة…. هذا وإسرائيل تقتل 100 طفل في يوم واحد".
وقال المدون العمراني في منشور عبر منصة إكس "هذه أخلاق رجال الله في غزة".
هذه أخلاق رجال الله في غزة https://t.co/HwOAzVEYnW
— Driss Bougrin العمراني (@AmraniBougrin) October 9, 2023
من جهته قال الكاتب صالح العبري: "نحن مسلمون لن نؤذيكم" أخلاقهم حتى في الحرب ظاهرة، وهي أوامر قائدهم لا تقتلوا طفلا ولا تقتلوا امرأة".
فيما علق المدون محمود ندا مشيدا بتصرف المقاومة قائلا: "إنك تحافظ على نظافة ضبط نفسك ولا تنجرف في الانحطاط مع العدو أسمى وأرقى مستويات الإيمان واحدة سرقت بيته وعاملها باحترام وحتى لم يأخذها رهينة، وهي بنسبة ٩٩% شاركت في الجيش ضده وهي صغيرة!".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما
أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين “سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح، على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.”
كما جاء في البيان “ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013، والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. في هذا الصدد، وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم، أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.”
و وحسب البيان فققد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.
وزير الخارجية المغربي: حل الدولتين الأفق الوحيد لتسوية قضية فلسطين