نائب وزير الصناعة: المملكة تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمعادن المستقبلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف إلى توفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، وكذلك التحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة، وقامت ببناء السياسات والبنية التحتية لتصبح المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بمدينة الرياض, أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي يواجهه العديد من التحديات، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ التي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، إضافة إلى تسريع عملية إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، كما أنه يجب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبيّن معاليه أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، التي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، إضافة إلى تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وكذلك الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الصناعة يطلق مبادرة «منح المصانع الابتكارية»
أطلق نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، مبادرة "منح المصانع الابتكارية"؛ لتمكين البحث والابتكار في القطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات صناعية جديدة ومبتكرة، بما يعزز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً.
وجاء إطلاق المبادرة ضمن حفل تدشين مركز التصنيع والإنتاج المتقدم الذي أقيم في الرياض اليوم، بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور مُنير الدسوقي، وسعادة المشرف العام على هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي، وسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية المهندس ماجد العرقوبي، وسعادة الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية المهندس سليمان المزروع.
وشهد الحفل توقيع اتفاقية بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة تنمية البحث والابتكار والتطوير، لتفعيل مبادرة "منح المصانع الابتكارية"، تمكيناً للأبحاث والابتكار في القطاع الصناعي.
وتركز المبادرة على تمكين عدة فئات تشمل المصانع الوطنية، والمخترعين ورواد الأعمال، والمشاريع البحثية المشتركة بين المصانع الوطنية ومراكز البحث والتطوير والابتكار، والمشاريع البحثية في مراكز البحث والتطوير والابتكار ذات التطبيقات الصناعية، كما تُتيح منحاً مالية تصل إلى 2 مليون ريال لدعم مشاريع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الصناعي.
وتُسهم المبادرة التي تعد إحدى مبادرات تحفيز الصناعة المحلية، في رفع تنافسية الصناعة الوطنية، عبر تشجيع قطاع البحث والابتكار في المنشآت الصناعية، ودعم المشروعات الصناعية الريادية، والاستفادة من ابتكارات مراكز البحث الوطنية، في تطوير منتجات صناعية نوعية في القطاعات الواعدة ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
وتستهدف زيادة عدد المصانع الممارسة لأنشطة البحث والابتكار، وخلق فرص عمل جاذبة في الصناعة للكفاءات الوطنية البحثية، وبناء شراكات فاعلة بين القطاع الصناعي وقطاع البحث والتطوير والابتكار، ورفع مستوى جودة المخرجات الابتكارية الصناعية، إضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والابتكارية للقطاع الصناعي، ودعم تطوير منتجات ابتكارية جديدة في الصناعة.
وتدعو وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التعرف على المبادرة والتقديم من خلال صفحة المبادرة على موقعها الرسمي:
https://mim.gov.sa/ar/issi/32142/