نائب وزير الصناعة: المملكة تسعى إلى أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمعادن المستقبلية
تاريخ النشر: 10th, October 2023 GMT
أكد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية في المملكة تهدف إلى توفير المعادن اللازمة لتحقيق التحول الصناعي الوطني، وكذلك التحول العالمي نحو مستقبل أكثر خضرة، وقامت ببناء السياسات والبنية التحتية لتصبح المملكة العربية السعودية مركزًا إقليميًا وعالميًا لمعالجة المعادن الخضراء والمستقبلية، من خلال الاستفادة من الموقع الإستراتيجي للمملكة، والبنية التحتية المتقدمة والطلب المحلي المرتفع.
وأوضح خلال كلمته في افتتاح مؤتمر أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد بمدينة الرياض, أن النمو الحاد في الطلب على المعادن لمواكبة التحول نحو الطاقة النظيفة الذي يواجهه العديد من التحديات، من أهمها اكتشاف الموارد الجديدة وتطويرها؛ التي تعادل 2 إلى 10 أضعاف الطاقات الإنتاجية الحالية، إضافة إلى تسريع عملية إصدار التصاريح للمناجم الجديدة، كما أنه يجب التخفيف من تأثير عمليات التعدين والمعالجة على المجتمعات والبيئة.
وبيّن معاليه أن تحول الطاقة العالمية ليس مجرد تحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، بل هو تحول يشمل المعادن الهامة بما في ذلك النحاس، والمعادن الأرضية النادرة، والنيكل، والليثيوم، والجرافيت، والسيليكون، التي تعد العمود الفقري لتقنيات الطاقة النظيفة، من توربينات الرياح إلى السيارات الكهربائية، مؤكدًا أن هناك حاجة إلى أكثر من 3 مليارات طن من المعادن والفلزات بحلول عام 2050 وفقًا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بالتحول إلى الطاقة الخضراء، ويتجلى ذلك من خلال تطوير إستراتيجية التعدين والصناعات المعدنية التي تم تصميمها لمعالجة التحديات الحاسمة، مثل تحفيز تمويل الاستكشاف في المراحل المبكرة، وضمان توافر البيانات الجيولوجية وموثوقيتها، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز الاستدامة والإنتاجية، إضافة إلى إنتاج المعادن في الوقت المناسب.
وأشار نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، إلى أن المملكة أنشأت إطارًا شاملاً لقطاع المعادن، لضمان أنشطة التنقيب والمعالجة والالتزام بالمعايير البيئية وإدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو الممارسات المعدنية المستدامة والمسؤولة، إضافة إلى تصميم برامج استكشافية لتحديد الرواسب المعدنية وتقييمها، وكذلك الحرجة والنادرة المحتملة، وتطوير تقنيات استخراجها؛ الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بتقليل الأثر البيئي وتحقيق الريادة المستدامة في الممارسات التعدينية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعالج 460 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال شهر سبتمبر 2024
عالجت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 460 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر سبتمبر 2024م، في إطار جهود الوزارة لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًّا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاءً من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمّن 277 بندًا للمواد الأولية، و5721 بندًا للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين، لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في جميع مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي، يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسَّرة؛ تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي، على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وخلق فرص صناعية جديدة، حيث تُمكِّن الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي للمنشأة الصناعية من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.