سلطان الجابر: تعزيز الشراكات البنّاءة والتعاون لدعم العمل المناخي
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
روما (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28، أنه تماشياً مع رؤية القيادة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز الشراكات البنّاءة والتعاون مع الشركاء الذين يتبنون الرؤى والأفكار نفسها، لدعم العمل المناخي بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال لقائه، أمس، معالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا في العاصمة روما، حيث ناقشا سبل تحقيق نتائج ومخرجات مناخية طموحة في COP28 انطلاقاً من إعلان النوايا الإماراتي الإيطالي بشأن تعزيز التعاون في المؤتمر، والذي تم التوقيع عليه في مارس الماضي.
وفي بداية اللقاء، نقل معاليه إلى رئيسة وزراء إيطاليا تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وتمنياتهما لإيطاليا حكومةً وشعباً بمزيد من التطور والنمو، مؤكداً عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.
وشدد معاليه على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف اتفاق باريس، بما يضمن الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، كما تناول النقاش ضرورة تنفيذ خطة عمل رئاسة COP28 للمساهمة في تسريع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
ورحب معالي الدكتور سلطان الجابر بجهود رئيسة الوزراء الإيطالية الداعمة للعمل المناخي، خاصةً في مجال توسيع نطاق الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بالتزامن مع خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية، بما يتماشى مع دعوة رئاسة COP28 إلى زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2030، وإزالة انبعاثات جميع مصادر الطاقة في الوقت نفسه.
وتناول النقاش، خلال اللقاء، ضرورة التطوير العاجل لآليات التمويل العالمية، وأهمية تعزيز تدابير التكيف والمرونة المناخية في جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز الاستثمارات في الأمن الغذائي والمائي والصحة، والحلول القائمة على الطبيعة، وحماية النظم البيئية الطبيعية.
وأكد معاليه التزام دولة الإمارات وإيطاليا بتعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية التعاون القائم بين البلدين في إطار COP28 وجهودهما المشتركة في العمل المناخي، لمواجهة تحديات تغير المناخ وبناء مستقبل مستدام للجميع، مشيراً إلى قدرة البلدين على إحداث تأثير إيجابي بعيد المدى على الساحة العالمية.
كما ناقش الجانبان سبل تعزيز العمل المناخي العالمي لإعداد استجابة فعالة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تحقيق أهداف اتفاق باريس، في ضوء أهمية نتائج الحصيلة في تحديد مسارات العمل المطلوبة لمعالجة التحديات، وإيجاد حلول مؤثرة وفعالة عبر العمل الجماعي العالمي في مجال المناخ.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات سلطان الجابر مؤتمر الأطراف العمل المناخی
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة ومثل الوزارة الاستاذ خليل محمد رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال الجلسة، استعرض الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، الجهود التي تبذلها الدولة في ملف الإعاقة، مؤكدًا أن هذا الملف يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4،358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلًا عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
1000660348 1000660347 1000660346 1000660345
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة