رئيس البنك الدولي: نتطلع لرفع القدرة الإقراضية إلى 150 مليار دولار في العقد المقبل
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
قال أجاي بانغا، رئيس البنك الدولي، إنه يتطلع إلى رفع القدرة الإقراضية للمؤسسة المالية الدولية إلى 150 مليار دولار في العقد المقبل، حيث يؤكد على ضرورة خلق بنك دولي أفضل، يساهم في استئصال الفقر.
واعتبر في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء بمدينة مراكش المغربية التي تشهد انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أن هذه الطاقة الإقراضية سترتفع بنسبة 20% بفضل ذلك المبلغ.
ويعتبر بانغا أن ذلك المبلغ كبير، لكنه غير كاف في ظل تظافر التحديات، التي يأتي في مقدمتها استئصال الفقر بارتباط مع السعي لمعالجة المشاكل المرتبطة بأزمة المناخ.
وأشار إلى أنه خلال اجتماعات الربيع في أبريل، قبل أن يتولى أمر البنك، تم توليد الكثير من الموارد بهدف الإقراض في الفترة المقبلة، مؤكدا على أنه تم القيام بالكثير على مستوى المحافظ والرأسمال الهجين.
وأكد على أنه إذا تمكنت البلدان من إتاحة الأموال للبنك الدولي، فإنه سيتم تعزيز الميزانية للمؤسسة المالية، وهي أموال يرى أنه يمكنه أن يعززها وينميها، مشددا على أن الهدف هو جعل البنك مهما للبلدان الأعضاء في العقود القادمة.
وشدد على ضرورة تحقيق المردودية، حيث يتحدث عن إعادة النظر في معامل الدين في علاقته بالرأسمال، وذهب إلى وجود نظام لتقاسم المخاطر، وأدوات جديدة، بما فيها إعادة استعمال حقوق السحب الخاصة.
وتحدث بانغا عن التحديات المرتبطة بالحروب والتعافي بعد الجائحة وأزمة المناخ التي يقول إنها تهدد وجود البشرية.
ويعتبر أن هذا يعني أن البنك الدولي يجب أن يتبنى رؤية جديدة، حيث عبر عن الأمل في خلق عالم خال من الفقر في كوكب يسمح بالعيش، ما دفعه، كما يقول، إلى بلورة برنامج جديد يتيح الصمود إمام الصدمات.
وقال إنه لا يمكن تحسين وضعية النساء اللائي، حتى في حال حصولهن على فرصة عمل، لا يتلقين الأجور التي تستحقن، معتبرا أن الشباب يمكن أن يكون محركا للحياة، إذا منح حياة جيدة وتعليما مناسبا وفرص الشغل التي تناسبهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس البنك الدولي المغرب البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
مجموعة البنك الدولي تفتتح مكتبًا دائما في مسقط
مسقط -العمانية
افتتحت مجموعة البنك الدولي بالتنسيق مع سلطنة عُمان مكتبها الدائم في مسقط لتقديم خدماتها الاستشارية ومتابعة المشروعات التي يتم تمويلها من قبل البنك ومؤسساتها التابعة لمؤسسات القطاع الخاص.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال استضافة المكتب للحصول على خدمات مُتعددة من مجموعة البنك الدولي ومنظماته التابعة والداعمة للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والحضرية والتجارية والقطاع الخاص، وغيرها من القطاعات التي تسعى إلى تنميتها وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وقالت ويندي ويرنر مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في سلطنة عُمان: "إن المجموعة تتطلع إلى التعاون الوثيق مع القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، لدعم الأولويات الرئيسية لها؛ بما في ذلك بناء اقتصاد مرن وتعزيز فرص الحصول على التمويل المستدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تنمية القطاع الخاص العُماني داخليًّا وخارجيًّا".
ويُمكِّن وجود مكتب دائم لمجموعة البنك الدولي من متابعة اتفاقيات تمويل مشروعات القطاع الخاص وبحث المزيد من فرص تمويل ودعم القطاع الخاص حسب الاتفاقية الموقعة مع صندوق عُمان المستقبل، وزيادة حجم وعدد شركات القطاع الخاص الحاصلة على شهادات ضمان الصادرات العُمانية وتقديم الاستشارات الفنية والاستثمارية والتمويلية لشركات القطاع الخاص.
كما تعمل المجموعة على توفير منصات بناء شبكة علاقات تجارية تساعد على نمو القطاع الخاص وربطه بالتجارة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنطقة الشرق الأوسط من أجل توسعة نشاط القطاع الخاص وزيادة الصادرات الوطنية، حيث إن للمجموعة مكاتب في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.
يشار إلى أن مجموعة البنك الدولي ممثلة بمنظمة التمويل الدولية وقعت في النصف الأول من العام الجاري عدداً من الاتفاقيات، من بينها اتفاقيتا تمويل لمشروعات القطاع الخاص العُماني بقيمة إجمالية تصل إلى حوالي 123 مليون ريال عُماني وجهت إلى تعزيز محفظة الشركة الوطنية للتمويل بمبلغ 46 مليون ريال عُماني وبنك صحار الدولي بمبلغ 77 مليون ريال عُماني من أجل تقديم خدمات تمويل للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطاعات اقتصادية واعدة وتقديم استشارات مباشرة إلى الشركات الحاصلة على التمويل من أجل تنميتها وربطها بمنظومة التجارة والاستثمار والتمويل للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وخارجها، ووقعت المجموعة اتفاقية تمويل لتأسيس صناعة ألواح الطاقة الشمسية مع شركة يونايتد سولار بولي سيليكون في صحار بحوالي 737 مليون ريال عُماني ليكون بذلك أحد روافد صناعة الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان ولتعزيز الصادرات الصناعية.