دراسة: العازبات يشكلن 40 في المائة من تعداد النساء في المغرب
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
ارتفعت نسب النساء العازبات في المجتمع المغربي البالغات 15 سنة فأكثر، إلى 40.7 بالمائة في 2022، فيما تصل هذه النسبة إلى 28.3 بالمائة لدى الذكور.
وبالمقارنة مع سنة 2020، حيث كانت نسبة النساء العازبات تبلغ إلى 28.1 بالمائة، وفي صفوف الرجال 40.4 بالمائة.
هذه الأرقام كشفت عنها المندوبية العامة للتخطيط في دراسة حديثة تحمل عنوان “المرأة المغربية في أرقام 2023” بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمرأة، أمس الثلاثاء.
كما ارتفع معدل العزوبة عند سن 50 سنة، إلى 9.6 بالمائة في صفوف النساء سنة 2014، بعدما كان قد سجل 6.7 بالمائة سنة 2010.
وحسب الدراسة، فإن معدل العزوبة في صفوف النساء مرتفع في مجال الحضري بنسبة (10.9%) مقارنة في القرى (7%).
كلمات دلالية المندوبية السامية للتخطيط النساء دراسة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المندوبية السامية للتخطيط النساء دراسة
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المغربي 3.9% سنة 2025
زنقة20ا الرباط
أفاد البنك الإفريقي للتنمية بأنه من المرتقب أن يتسارع نمو الاقتصاد المغربي ليبلغ 3,9 في المائة سنة 2025.
وأوضح البنك في تقريره لسنة 2025 حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة إلى غاية 30 ماي بأبيدجان، أن هذا التطور يعزى إلى الطلب الداخلي القوي، لا سيما بفضل الاستثمارات، ودينامية الأنشطة غير الفلاحية، إلى جانب توقعات بموسم فلاحي أفضل.
وبحسب المصدر نفسه، يتوقع أن يسجل النمو 3,7 في المائة سنة 2026، نتيجة تباطؤ الصناعات التصديرية إثر ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية.
أما فيما يخص التضخم، من المنتظر أن يبلغ 2 في المائة سنة 2025 و2,3 في المائة سنة 2026، في حين سيواصل عجز الميزانية تراجعه ليستقر عند 3,6 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و3,3 في المائة سنة 2026.
كما أبرز التقرير أن هذا التحسن يرجع إلى تعزيز العائدات الضريبية في إطار الإصلاحات الجارية، وإلى تخفيض الضريبة المطبقة على غاز البوتان.
في المقابل، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري ليبلغ 2,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2025، و2,6 في المائة سنة 2026، بفعل تزايد الواردات مدفوعة بالاستثمارات في البنى التحتية.
وأشار البنك الإفريقي للتنمية أن الآفاق الاقتصادية تظل خاضعة لمخاطر ذات الصلة بتوالي فترات الجفاف وتراجع الطلب الخارجي، معتبرا أن إجراءات تهم التدبير النشط للموارد المائية والصدمات المناخية، إلى جانب سياسة تجارية أكثر تنوعا وتنافسية، من شأنها أن تخفف من حدة هذه المخاطر.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»