البيان الختامي للاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بشأن الحصار على غزة |فيديو
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
أعلن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية، البيان الختامي للاجتماع الطارئ لـ وزراء الخارجية العرب بشأن التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقال حسام زكي في كلمته في مؤتمر صحفي له: "التأكيد على الوقف الفوري لـ الحرب الإسرائيلية على غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ودعوة جميع الأطراف لضبط النفس، والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، يجب العمل مع المجتمع الدولي لإطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق الحماية والأمن للمنطقة واستقرارها من خطر استخدام العنف التي سيدفع ثمانها الجميع".
وأضاف الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية: "إدانة قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والإنساني والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركةوالقانون الدولي و ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين".
وأشار حسام زكي: "إدانة كل ما تعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات لحقوقه .. التأكيد على ضرورة رفع الحصار على قطاع غزة والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليهم بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة لاغاثة اللاجئين وإلغاء قرات إٍرائيل الجائرة بوقف الكهرباء والمياه عن القطاع، وعلى الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي للوةكالة بتمكينها لمواجهة التحديات الكبيرة .
رفع الحصار عن غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ضرورة
وأوضح أن دعم الشعب الفسلطيني بالثبات على أرضه والتحذير من أي محاولات لتهجيره خارجها، ومفاقمة قضية اللاجئين وحقهم في العودة، والتصدي الجماعي لاي محاولات لترحيل الأزمة واستمرار ال‘إحتلال إلى دول الجوار .
وأردف "التأكيد على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أي محاولات من تهجيره ومفاقمة قضية اللاجئين والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الأزمة التي فاقمها استمرار الاحتلال لدول الجوار".
وتابع السفير حسام زكي: التأكيد على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفاتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الإحتلال تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي ةتهجير الشعب الفسلطيني من بيوتهم والاعتدائات على المقدسات الاسلامية والمسيحية".
وقال السفير حسام زكي : "التأكيد على أن سبيل ضمان الأمن في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا في تجسيد دولته المستقلة .. التأكيد على إحياء العملية السلمية وإطلاف مفاضوات جادة بين امنظمة التحرير الفسطينية الممثل الوحيد الشرعي للشعب الفسلطيني وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والشامل لتحقيق الأمن والاستقرار .. التأكيد على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا وإقتصاديا وماليا.
وأكمل الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية: تكليف بعثات الجامعة العربية ومجالس السفراء العرب والمحجوعة العربية بالامم المتحدة بالتحرك على المستوى الدولى لابلاغ مضمون هذا القرار واعمكل مع الشركطاء الدوللين بالوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
وختم السفير حسام زكي : تكليف الأمين العام بمتابعة تنفيذ القرار ورفع تقرير الي المجلبس بشأن الدورة القادمة ... ابقاء المجلس في حالة انعقاد دائيما لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامن هذا القرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية وزراء الخارجية العرب قطاع غزة الأمم المتحدة السفیر حسام زکی الدول العربیة الأمین العام التأکید على
إقرأ أيضاً:
اجتماع عربي يدعو لوقف التصعيد في ليبيا
القاهرة"د ب أ": دعا وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اليوم كافة الأطراف الليبية إلى التزام بأقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي.
وعقد وزراء خارجية مصر بدر عبد العاطي وتونس محمد علي النفطي والجزائر أحمد عطاف اجتماعا بالقاهرة في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا ، وفق بيان للخارجية المصرية .
وأكد الوزراء الثلاثة ، في بيان ختامي لاجتماعهم ،على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدما بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن.
و شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنبا لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار.
وأكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبيا- ليبيا ونابعا من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء.
وشدد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني محدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية.
واتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وأكد الوزير عبد العاطي ضرورة تقديم الدعم للجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية لتسوية الأزمة فى ليبيا وعلى أهمية احترام وحدة وسلامة الاراضى الليبية والنأي بها عن التدخلات الخارجية، ودعم جهود الامم المتحدة فى التواصل مع كافة أطياف الشعب الليبى، وضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل إنفاذ المقررات الأممية ذات الصلة بخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية