موديز تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية
تاريخ النشر: 11th, October 2023 GMT
خفّضت وكالة "موديز" تصنيف 5 بنوك مصرية، من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفّضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.
وقالت الوكالة في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء، إنها خفّضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.
كما خفّضت تصنيف بنك الإسكندرية، وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، إلى B3 من B2.
وقالت موديز إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.
وخفّضت الوكالة، الخميس الماضي، التصنيف الائتماني السيادي لمصر إلى Caa1 من B3، مشيرة إلى تدهور قدرتها على سداد ديون.
وذكرت موديز أن جودة الأصول، والأرباح، ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".
وأضافت "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دّين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".
اقرأ أيضاً
للمرة الأولى منذ 2013.. مصر تنتظر تخفيض تصنيفها الائتماني
وارتفع الدين الدولي لمصر منذ 2013، بينما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي سلسلة من المشاريع الكبرى بينها إنشاء عاصمة جديدة شرق القاهرة، ساهمت بشكل كبير في زيادة مديونية البلاد.
فبين عامي 2013 و2021، ارتفع الدين الخارجي المصري من 46,5 مليار دولار إلى 143,2 مليار دولار حسب بيانات البنك الدولي.
وأطلقت الحكومة المصرية سلسلة من الإصلاحات شملت خصخصة عدد من الشركات العامة أو يملكها الجيش، مستجيبة بذلك لطلبات صندوق النقد الدولي الذي توجهت إليه في العاشر من يناير بهدف وضع خطة للمساعدة.
ومنذ تولي السيسي السلطة، استفادت مصر من الدعم المالي من السعودية والإمارات. لكنّ البلدين الخليجيين يدفعان الآن باتجاه تحقيق مطالب الإصلاح التي صاغها صندوق النقد الدولي.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,7% عام 2023 مقابل 6,6% في 2022، وأن يبلغ التضخم 21,6% على أساس سنوي، مقابل 8,5 % في 2022.
اقرأ أيضاً
تخفيض "فيتش" تصنيف تونس الائتماني إلى السالب.. ماذا يعني؟
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز البنوك المصرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف متهم في قضية تظاهرات الألف مسكن
قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل الاستئناف المقدم من المتهم أحمد محمد عباس، المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تظاهرات الألف مسكن"، لجلسة 14 يوليو؛ لحضور المتهم من محبسه.
وكانت محكمة الجنايات قد أصدرت حكمًا غيابيًا ضد المتهم بالسجن المؤبد بتاريخ 18 نوفمبر 2018.
وتحمل القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، والمقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، ويُحاكم فيها 12 متهمًا، بينهم اثنان من الجنسية السورية، لاتهامهم بالاشتراك في تظاهرات وقعت يوم 20 ديسمبر 2013، وأسفرت عن مقتل وإصابة 23 شخصًا، بينهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين ومندوب شرطة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين وآخرين مجهولين، شاركوا في تجمهر يهدف إلى الإخلال بالسلم العام، وحملوا أسلحة نارية ومواد مفرقعة، وقاموا باستخدام العنف ضد المواطنين وقوات الأمن.
كما اتهمتهم النيابة بارتكاب جريمة قتل المجني عليه "أ. م. ز" عمدًا، والشروع في قتل عدد من الضباط والمجندين والمواطنين بإطلاق الأعيرة النارية عليهم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك