بوتين يصل قرغيزستان في أول زيارة له للخارج منذ إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفاد الإعلام الروسي والقرغيزي الخميس بوصول الرئيس فلاديمير بوتين صباحا إلى قرغيزستان، في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.
ومن المزمع أن يجتمع بوتين الخميس مع نظيره القرغيزي صدر جباروف قبل أن يشارك الجمعة في قمة رابطة الدول المستقلة التي تضم عددا من الجمهوريات السوفياتية السابقة.
وهذه أول رحلة خارجية للرئيس الروسي منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه في مارس/آذار بتهمة الضلوع في "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.
وبوتين الذي تخلى عن حضور العديد من القمم الدولية بسبب مذكرة التوقيف هذه، ليس معرضا لخطر التوقيف خلال هذه الرحلة إذ إن قرغيزستان، الواقعة في آسيا الوسطى والقريبة سياسيا من موسكو، لم تصادق على نظام روما الأساسي، المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية.
كما سيجري الرئيس الروسي في قرغيزستان الخميس محادثات ثنائية مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في أول لقاء بين الرجلين منذ استعادت باكو السيطرة على ناغورني قره باغ للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود بعد هجوم استمر يوما واحدا وأدى لنزوح جماعي لغالبية سكان الجيب الأرمن.
وبحسب الرئاسة القرغيزية، سيغيب عن القمة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.
والجمعة، تُعقد قمة رابطة الدول المستقلة التي سيشارك فيها إضافة إلى بوتين حليفه الرئيسي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وقادة دول أقل تأييدا للغزو الروسي لأوكرانيا مثل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف وأوزبكستان شوكت ميرزيوييف.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: هجوم حماس على إسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فلاديمير بوتين روسيا الحرب في أوكرانيا قرغيزستان زيارة دبلوماسية المحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.