تضمين التحفّظ التونسي في نصّ قرار جامعة الدول العربية
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أفاد مصدر مأذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، أنّه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد تقدّمت المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية بتحفظ الجمهورية التونسية على البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023، بشأن سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والأمن، وذلك حسب الصيغة التي وردت في بيان رئاسة الجمهورية الصادر ليلة أمس.
وأضاف المصدر ذاته أنّه تمّ تضمين التحفّظ التونسي في القرار.
ويذكر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد كلّف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بخصوص الأوضاع في قطاع غزة.
وأدان مجلس الجامعة العربية في بيان عقب الاجتماع على المستوى الوزاري، المنعقد في دورة غير عادية في مقر الجامعة بالقاهرة ''قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين''.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.