مجلة حواء تطلق حملتها " نازلين الانتخابات" من مدرسة السنية الثانوية للبنات|صور
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
بدأت مجلة حواء أولى جولات حملتها "نازلين الانتخابات" من مدرسة السنية الثانوية للبنات، حيث التقى أفراد الحملة طالبات المدرسة لحثهن على لعب دور في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال التصويت أو حث من حولهم من الأهل والأصدقاء على المشاركة والنزول سواء بشكل مباشر أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
شارك في أولى جولات الحملة الميدانية الكاتبة الصحفية سمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء، حيث تحدثت عن دور الشباب في المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كناخبين وأهمية دورهم وما حصلوا عليه من مكتسبات خلال الأعوام الماضية، وكيفية حثهم للأهل والأصدقاء على المشاركة.
كما تحدثت النائبة البرلمانية مايسة عطوة عن مكتسبات المرأة خلال 9 أعوام مضت، والدور المنوط بها خلال المرحلة المقبلة ردا لهذا التقدير من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات كناخبة، أما اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية الأسبق لأمن المعلومات فقد تطرق للاستخدام الأمثل لمواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات.
كما كشف عن استهداف الوطن من خلالها بنشر الشائعات والاخبار المغلوطة وكيفية اكتشاف حقيقة هذه الشائعات والتصدي لها، فيما ودعت د.شيماء إسماعيل خبير التنمية البشرية الشباب إلى دعوة أصدقائهم للتصويت في الانتخابات ومساعدة كبار السن في النزول للجان للمشاركة مع نشر المواد الإعلامية التي تنقل هذه الصور الإيجابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبعد عن نشر الشائعات.
أقيم اللقاء بالتعاون مع إدارة السيدة زينب التعليمية برئاسة د. يحيى حسين وبحضور ا.أمل قناوي مدير ادارة الخدمات التربوية وا.دعاء عثمان مدير مدرسة السنية الثانوية للبنات ولفيف من الخبراء التربويين.
يذكر ان حملة مجلة حواء تستكمل جولاتها الميدانية خلال المرحلة المقبلة بمحافظات القاهرة والاسكندرية والاسماعيلية وبني سويف والمنيا، وذلك بهدف حث كافة الفئات المجتمعية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والأدلاء بأصواتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الانتخابات
إقرأ أيضاً:
تعهد حكومي بقانون جديد لضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"حماية القيم المجتمعية"
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد إطار قانوني لـ »حماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير ».
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، أنه « نظرا للانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحبه من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، تبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ».
ويرى بنسعيد، أن الإطار القانوني الذي يعتزم إخراجه، ينص على « مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني ».
وشدد الوزير على أن « العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تحولًا هامًا في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالًا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ».
ورغم ما توفره هذه الوسائط من فرص للتعبير والتفاعل والمعرفة، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن لها تداعيات سلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلًا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية ».
الإطار القانوني الذي تعهد الوزير بإخراجه، وقال إن وزارته « تشتغل حاليا على إعداده، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل »، يهدف إلى « توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية ».
ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، وفق الوزير، « إعطاء تعريف دقيق لخدمة « المنصة الرقمية » أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدّمي هذه المنصات لالتزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية »، وأيضا، « تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني يُعد من أبرز الالتزامات، حيث يُلزم كل مقدم لخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني، بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، يكون هو المخاطب الرسمي للدولة ».
ويسعى الإطار القانوني الجديد، إلى « اعتماد نظام لتعديل المحتوى (Modération de contenu)، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها ».
ويسعى الوزير بنسعيد، إلى « محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، وإخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى ».
كما يهدف الإطار القانوني الجديد، إلى « إلزام المنصات الرقمية، بالنظر لكونها تحقق أرباحًا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية ».
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن « هذا الإطار القانوني الجديد، سيمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجهًا للجمهور المغربي، خصوصًا فئة القاصرين والجمهور الناشئ ».
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي