بغداد اليوم - متابعة

أوضح تقرير رسمي، أن محاكم المغرب شهدت أكثر من 60 ألف حالة من "طلاق الشقاق" في سنة واحدة، لافتا إلى أن "الانفصال للضرر شكّل نحو 99 بالمئة من تلك الحالات".

وذكر التقرير الذي نشرته المندوبية السامية للتخطيط تحت عنوان "المرأة المغربية في أرقام"، أن العام المنصرم شهد 60592 قضية "طلاق شقاق" من بين 61147 قضية جرى صدور أحكام فيها، بحسب موقع "هسبريس" المحلي.

وطلاق الشقاق أو الطلاق للضرر، هو نوع من أنواع الانفصال بين الأزواج، بحيث يقوم أحد طرفي العلاقة الزوجية بطلبه من الآخر، وذلك بسبب تعرضه إلى أحد أشكال الضرر أو الأذى من هذه العلاقة. وهنا ينبغي على الطرف المتضرر أن يثبت ذلك.

ولفت التقرير الذي صدر باليوم الوطني للمرأة في البلاد، أن "40 بالمائة من النساء فوق 15 سنة عازبات، مقابل 28,3 بالمائة من الذكور، و1,1 بالمائة أرامل، مقابل 3,7 بالمائة من الذكور، و0,8 بالمائة مطلقات، مقابل 10,8 بالمائة من الذكور".

كما أشار إلى أن "معدل سن الزواج الأول عند النساء يقدر بـ25,5 عاما، بينما يرتفع إلى 31,9 سنة لدى الرجال".

وعلى مستوى الدراسة والعمل، كشف التقرير "ضعف تمثيل النساء" في المناصب الحكومية الرفعية، "إذ لا تتجاوز نسبتهن في الحكومة 29.1 بالمائة، و24.3 بالمائة في البرلمان، و39.8 بالمائة في الانتخابات الجهوية (الإقليمية)، و29.8 بالمائة في الانتخابات المحلية". 


المصدر: الحرة


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: بالمائة من

إقرأ أيضاً:

قمة عمانية لبنانية تعزز العمل المشترك وتبحث التحولات الإقليمية والدولية

"عمان": يعقد مساء الغد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، وفخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية جلسة مباحثات رسمية تتويجا للزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس اللبناني لسلطنة عمان وتستمر يومين.

وتأتي الزيارة "تجسيدا للعلاقات الأخوية القائمة التي تربط سلطنة عُمان والجمهورية اللبنانية، وتعزيزا للتعاون المشترك بينهما لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من النماء والازدهار خدمة لمصالح البلدين وبما يُحقق تطلعاتهما وآمالهما" وفق ما جاء في بيان لديوان البلاط السلطاني.

وسيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين بما يُسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية. وتقام لفخامة الرئيس اللبناني مراسم استقبال رسمية.

وتعود العلاقات بين البلدين إلى جذور ضاربة في التاريخ بدأت في الألف الثالث قبل الميلاد كما تشير الكتابات التاريخية القديمة.

وكانت المواقف السياسية العمانية داعمة عبر التاريخ لاستقرار لبنان وكرامته وسيادته على أرضه.

وشهد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري نموا بنسبة 29.4 بالمائة ليبلغ نحو 8.5 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 6.6 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024م وفقًا لإحصاءات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبينت الإحصاءات أن الصادرات العُمانية إلى الجمهورية اللبنانية سجلت خلال النصف الأول من العام الجاري نموًّا ملحوظًا بنسبة 30.7 بالمائة لتبلغ قيمتها نحو 2.8 مليون ريال عُماني، بينما بلغت قيمة الواردات اللبنانية إلى سلطنة عُمان 5.7 مليون ريال عُماني بنسبة نمو قدرها 28.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م.

في حين بلغ عدد الشركات اللبنانية المسجلة في سلطنة عُمان أكثر من 1035 شركة حتى سبتمبر 2025م، بإجمالي رأسمال مستثمر يقدّر بـ 191.5 مليون ريال عُماني، تشكّل المساهمة اللبنانية منه نحو 80 بالمائة بحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • النساء أكثر عرضة للصداع النصفي بثلاث مرات من الرجال
  • العنف يتصاعد والأرقام تكشف المأساة: مقتل وإصابة أكثر من 2200 امرأة في اليمن
  • قمة عمانية لبنانية تعزز العمل المشترك وتبحث التحولات الإقليمية والدولية
  • إطلاق دليل وطني لتوحيد الممارسات الطبية وتحسين رعاية النساء الحوامل والأطفال
  • إزالة 80 حالة تعد على الأراضي الزراعية وتطهير أكثر من 50 مسقى ومصرفا
  • أبو الغيط: قضية الأمن الغذائي واحدة من أكثر القضايا إلحاحا
  • هل تحب القطط الرجال أكثر من النساء؟ باحثة تركية تكشف السر
  • إنقاذ حياة سيدة بعد انفجار رحم بمستشفى فاقوس المركزي
  • أطباء السودان توثّق 19 حالة اغتصاب بمعسكر العفاض بالدبة
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب