بكرات : الملك هو القاضي الأول ببلدنا والضامن لإستقرار وأمن المملكة
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
زنقة 20 | علي التومي
قال والي العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا إذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي كافة الحقوق وتصون كل الواجبات.
وأضاف بكرات؛ في مداخلة له خلال الملتقى الخامس للعدالة الذي احتضنه قصر المؤتمرات أمس الأربعاء 11؛ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن وإستقرار هذا البلد؛ كان دائما منذ بداية حكمه يولي إهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة.
والي الجهة أكد أيضا في سياق حديثه؛ أن شروط المحاكمة العادلة تجعل المواطن مطمئنا في معاملته وحياته ومنتجا داخل مجتمعه ووطنه؛ مبرزا في الآن ذاته؛ ان هذا الملتقى المنظم بالعيون هو ملتقى البناء وتجويد العمل القضائي وتقديم المقترحات التي تعزز المنظومة ككل والتي بدورها هي أساس هذا البلد ومصدر استقراره.
إلى ذلك أوضح الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون؛ المراوي؛ ان المحاكمة العادلة من المبادئ الأساسية التي ينبني عليها عمود القضاء ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مضيفا ان انخراط المملكة الشريفة لتكريس هذا المبدأ في التشريعات الوطنية ولاسيما في مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد دليل آخر على التوجيهات الملكية الهادفة إلى إصلاح القضاء وتعزيز منظومة العدالة ببلادنا.
وكانت هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير والعيون وكلميم بشراكة مع جمعيات المحامين بالمغرب ووزارة العدل والمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومحكمة الإستئناف بالعيون وجامعة ابن زهر قد نظمت امس الأربعلء الملتقى الخامس للعدالة بقصر المؤتمرات بالعيون تحت شعار ” دولة الحق والقانون وشروط المحاكمة العادلة على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.