أذربيجان تندد بالإدعاءات الفرنسية بشأن الوضع مع أرمينيا
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الخميس، المزاعم ضد أذربيجان، والتي أكدت أنها لا أساس لها، وأدلت بها وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا خلال خطابها أمام مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان -وفق ما نقلته صحيفة أذرنيوز الأذرية اليوم الخميس- إنه "خلافا لتقارير المنظمات الدولية وكذلك بيان رئيس وزراء أرمينيا بتاريخ 21 سبتمبر، فإن ادعاءات الوزيرة الفرنسية بأن توطين الأرمن الذين تم نقلهم طوعا من منطقة كاراباخ في أذربيجان دون مواجهة أي قوة، كان مخططا له من أذربيجان، يدل على أن فرنسا مهتمة بمواصلة سياستها الخبيثة والخيالية.
وأضاف البيان أن رواية فرنسا عن العدالة والقانون الدولي غير مقبولة وأن الدعوة إلى اعتماد قرار ضد أذربيجان من قبل فرنسا، التي لم تتخذ أي خطوات لضمان تنفيذ القرارات الأربعة لمجلس الأمن الدولي التي طالبت بتحرير أراضي أذربيجان من الاحتلال، والانسحاب غير المشروط والكامل والفوري لقوات الاحتلال وعودة النازحين إلى ديارهم منذ ما يقرب من 27 عاما، هو مثال على النفاق.
وأشار البيان إلى أنه لو كانت فرنسا قد وجهت أرمينيا في الاتجاه الصحيح لوقف الأنشطة غير القانونية وسحب القوات المسلحة الأرمينية من الأراضي الأذرية على مدى السنوات الثلاث الماضية بعد الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا، بدلاً من طرح مبادرات لا أساس لها من الصحة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكان هذا بمثابة خطوة مساهمة حقيقية في السلام والأمن في المنطقة.
وقال "نذكّر فرنسا مرة أخرى بأن الحديث مع أذربيجان بلغة التهديد والضغط لا يمكن أن يؤدي إلى أي نتيجة، ويجب وقف مثل هذه الأعمال التدميرية على الفور".
وخلصت الوزارة بالقول: "سيتم منع جميع الخطوات ضد سيادة بلادنا وسلامة أراضيها بحزم".
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أذربيجان أوروبا أرمينيا فرنسا
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".