رفعت شكيب يتساءل: أين منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في فلسطين؟
تاريخ النشر: 12th, October 2023 GMT
قال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإرسال قوافل مساعدات غذائية وعلاجية للشعب الفلسطيني بغزة، يؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية، ومساندتها للأشقاء الفلسطينيين الذين يتعرضون لأعمال إجرامية وانتهاكات صارخة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأشاد "شكيب" في تصريحات صحفية له اليوم، بموقف الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر الداعم الأول والمساند لفلسطين، ودائمًا تقف بجانبها في كافة المحن والشدائد.
وتابع عضو مجلس النواب: "أين منظمات حقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، ورفاقهم الذين صدعونا بالحديث عن حقوق الإنسان، من الأعمال الإجرامية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي؟.. أليس ذلك ضمن حقوق الإنسان؟!
واختتم النائب رفعت شكيب: "إن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الأعمال الإجرامية التي تمارس ضده من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب رفعت شكيب مجلس النواب فلسطين غزة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان النيابية: قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: أكدت لجنة حقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي لا يحد من التظاهر السلمي.
وذكرت اللجنة في بيان “نود أن نعلم الرأي العام والمنظمات المدنية أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم السبت المقبل تضمن التصويت على قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، وهنا توضح لجنة حقوق الإنسان أن حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا ، وان القانون الذي سيتم التصويت عليه لا يحد من التظاهر السلمي بل العكس، فقد قامت اللجنة بأخذ ملاحظات جميع المنظمات، والإعلام والصحافة”.
وأضافت، أنه”تم إلغاء فقرة أخذ الاذن من الحكومة واقتصر على إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية فقط بالتظاهرة ، ولا يحق لأية جهة منع التظاهر السلمي تحت ذرائع مختلفة، وتم إلغاء العقوبات الجزائية للمتظاهر السلمي بالسجن أو ما شابه ذلك، حتى أن عنوان القانون تم تغييره وجعله قانون التظاهر السلمي ، لان حرية التعبير عن الرأي مكفولة دستوريا حسب المادة 38 من الدستور العراقي”.
وأوضحت، أن”كل المقترحات التي قدمتها المنظمات الحقوقية والمدنية تم أخذها بنظر الاعتبار وهذا يدل على حرص لجنة حقوق الإنسان النيابية على عدم تكميم الأفواه ،والتسلط الحكومي وإدارات المحافظين”.
وأشارت إلى، أن”هذا القانون سيكون منطلقا لمرحلة متقدمة في التظاهر والتعبير عن الرأي، لأن لجنة حقوق الإنسان حرصت على ابعاد أية تدخلات حكومية أو حزبية أو أمنية على حق الشعب في التعبير عن ممارساته بالشكل الذي يراه المتظاهر حقا من حقوقه الدستورية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام