التجارة العالمية تحذر من تأثيرات كبيرة على حركة التدفقات حال اتساع نطاق الصراع
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
مباشر: قالت رئيسة منظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا إنها تأمل أن ينتهي الصراع بين إسرائيل وحماس سريعا، محذرة من أنه سيكون له "تأثير كبير حقا" على تدفقات التجارة العالمية الضعيفة بالفعل إذا اتسع نطاقه في المنطقة.
وأضافت في المغرب على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين أن العنف في الشرق الأوسط قد يزيد من العوامل التي تخنق نمو التجارة، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وسوق العقارات الصينية المتأزمة والحرب الروسية في أوكرانيا.
وقالت أوكونجو إيويالا في مقابلة "نأمل أن ينتهي هذا قريبا وأن يتم احتواؤه. خوفنا الأكبر هو اتساع نطاقه، لأن ذلك سيكون له تأثير كبير حقا على التجارة.. الجميع قلقون ويأملون الأفضل".
وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين عالميا تقلص بالفعل نمو التجارة، لكن ذلك سيتفاقم نتيجة الاندلاع المفاجئ للحرب بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.
ومضت تقول "هناك عدم يقين حول احتمالات امتداد هذا إلى المنطقة بأكملها مما قد يؤثر كثيرا على النمو الاقتصادي العالمي... يحدونا أمل أن ينتهي الأمر لأنه يتسبب في حالة عدم اليقين هذه. إنه سحابة مظلمة أخرى في الأفق".
وخفضت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا الأسبوع الماضي توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية هذا العام إلى النصف، مستندة إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وبطء نمو الاقتصاد الصيني والحرب في أوكرانيا.
وقالت منظمة التجارة العالمية إن حجم تجارة البضائع سينمو 0.8% فقط عام 2023، مقارنة مع تقديراتها في أبريل التي بلغت 1.7%..
وبالنسبة لعام 2024، قالت إن نمو تجارة السلع قد يسجل 3.3% دون تغيير تقريبا عن تقديراتها في أبريل التي بلغت 3.2%..
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
2025.. عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
https://youtube.com/shorts/xoM8igYNuuo?si=qlLPdBvjVsyMjmyG