عن الأجانب والسوريين... هذا ما طلبته بلدية القليعة من الأهالي
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
أصدرت بلدية القليعة البيان التالي:
"بناءً على التعاميم الصادرة عن جانب وزاره الداخلية والبلديات، ومنعاً للاخفاقات التي حصلَت سابقاً، نطلب من أهالي البلدة والمقيمين فيها من أصحاب الأملاك عدم استقبال وتأجير أي شخص أجنبي او سوري أي منزل أو غرفة أو خيمة من دون موافقة البلدية تحت طائلة المسؤولية القانونية التي قد تتضمن الترحيل الفوري للأجنبي المخالف وختم المكان بالشمع الأحمر وإحالة اللبناني المخالف إلى القضاء المختّص مع غرامات مالية لقاء مخالفة قرارات إدارية عامة".
وختم البيان: " نرجو من الجميع التعاون مع الشكر المسبق للأهالي الكرام على تفهمهم
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«الكوني» ينفي صحة البيان المتداول ويؤكد أهمية التوافق داخل المجلس الرئاسي
نفى عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني صحة البيان المتداول عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أنه لا يمت له بصلة.
وأوضح أن البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن المجلس الرئاسي أو أعضائه تُنشر حصراً عبر الصفحة الرسمية للمجلس، كما أشار إلى أن المجلس سيعقد اجتماعاً قريباً لبحث المخاطر والتهديدات التي تواجه الوطن.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة سبوتنيك، عن نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، أنهما أعربا في بيان رسمي مشترك صدر اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن رفضهما القاطع لما وصفاه بـ “التجاوزات الإجرائية” التي تمس بمبدأ العمل الجماعي داخل المجلس الرئاسي.
وأكد البيان أن “أية قرارات تتعلق بمسار العملية السياسية يجب أن تُتخذ بإجماع أعضاء المجلس الرئاسي، وليس من خلال قرارات أحادية الجانب”.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي تأسس على قاعدة احترام مبدأ التوافق والمسؤولية الجماعية، ما يتطلب الانضباط السياسي وتوحيد المواقف الوطنية في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
وأبدى الكوني واللافي استغرابهما من التصريحات الإعلامية التي نُسبت لرئيس المجلس محمد المنفي، معتبرين أنها لا تمثل رأي المجلس الرئاسي كاملاً، بل تعبّر عن موقف فردي.
كما شدد البيان على أن إصدار القرارات الرئاسية يجب أن يتم وفق اتفاق سياسي واضح وبإجماع الأعضاء الثلاثة، وليس بإرادة منفردة.
وحذر البيان من أن استمرار هذه الممارسات يُنذر بمخاطر تهدد شرعية الاتفاق السياسي وتضعف مصداقية المؤسسات، داعين جميع المؤسسات السياسية والعسكرية والتنفيذية إلى احترام اختصاصاتها وتجنب أي تصرفات قد تؤدي إلى الانقسام أو تفاقم حالة الانسداد السياسي.
وفي ختام البيان، أكد الكوني واللافي أن ليبيا بحاجة إلى توحيد الكلمة وإنهاء صراع الشرعيات، مع التأكيد على أن باب التوافق لا يزال مفتوحًا