لاعبون معرضون للحبس بعد قرار فرنسا بالسجن لمن يدعم فلسطين
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
يتواجد العديد من لاعبين كرة القدم العرب في بطولة الدوري الفرنسي، وهناك الكثير منهم دعم قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية، بعد الهجمات العنيفة التي شنتها علي قطاع غزة .
وحظرت دولة فرنسا من التظاهرات الداعمة لفلسطين دفاعاً عن الشعب الفلسطيني الذي يعاني حالياً من الهجمات المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية والتي سقط خلالها العديد من الضحايا المدنين الأبرياء، كما هددت بالسجن لمن يدعم القضية
ودعم عدد من لاعبي كرة الدم العرب في فرنسا قضية فلسطين ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي هم :-
موسي التعمري لاعب مونبيليه الفرنسي
دعم الأردني موسى مونبيليه شعب فلسطين بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر ، ثم بعدها نشر حاله لقرار فرنسا بالحبس خمس سنوات لمن يدعم القضية الفلسيطينة.
مصطفي محمد لاعب نانت الفرنسي
كما دعم اللاعب المصري مصطفي محمد قضية فلسطين أيضاً بتغير صورته الشخصية علي حسابه الشخصية لصورة تحمل علم فلسطين.
نبيل فقير لاغعب منتخب فرنسا
كما دعم نبيل فقير لاعب منتخب فرنسا وريال بيتيس الإسباني قضية فلسطين بنشر تغريده عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً: " دعم لا يتزعزع لشعب فلسطين.. وأخواتنا الذين عانوا من الفصل العنصري لفترة طويلة، نرجو أن يعود العدل والسلام"
يذكر أن هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، كل من يتعاطف مع ما تتعرض له فلسطين "غزة" من عدوان إسرائيلي أو مع المقاومة الفلسطينية أو يعلن مساندتها علنا، وذلك بـ”السجن 7 سنوات”.
واستهل الوزير الفرنسي حديثه قائلاً “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة”، مضيفا “كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.
وأضاف “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.
وتابع “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات”.
وزاد قائلاً “وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين القضية الفلسطينية فرنسا مصطفى محمد العدوان الإسرائيلي أخبار الرياضة بوابة الوفد قضیة فلسطین
إقرأ أيضاً:
قمة فرنسية - بريطانية مرتقبة تبحث في قضية الهجرة الشائكة
لندن"أ.ف.ب" بلغ عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة عبر المانش منذ مطلع العام رقما قياسيا مع أكثر من 21 ألف مهاجر، مما يزيد الضغط على رئيس الحكومة كير ستارمر قبيل اجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال القمة الفرنسية البريطانية السابعة والثلاثين الخميس المقبل والذي من المتوقع أن يفضي إلى مواقف ضد الهجرة.
وشهدت العلاقات بين فرنسا والمملكة المتحدة تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر إثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
لكن قضية شائكة لا تزال عالقة تتمثل في وصول المهاجرين إلى إنجلترا على متن قوارب صغيرة من شمال فرنسا.
وتنشر وسائل الاعلام بانتظام صورا تظهر قوارب مطاطية مكتظة وهي تغادر الشواطئ الفرنسية.
وعلى الرغم من المبالغ التي تتلقاها من لندن لتمويل جزء من تأمين الحدود، تُتهم فرنسا بالتقصير في بذل الجهود الكافية لذلك.
تعهّد ستارمر، زعيم حزب العمال، خفض أعداد المهاجرين عندما انتُخب العام الماضي.
ويتعرض رئيس الحكومة لضغوط لمعالجة قضية الهجرة من حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، المناهض للهجرة والذي تتزايد شعبيته في استطلاعات الرأي.
لكن "اعداد المهاجرين لا تسير في الاتجاه الصحيح"، بحسب بيتر والش من مرصد الهجرة بجامعة أكسفورد.
ففي الأشهر الستة الأولى من 2025، ارتفع عدد المهاجرين بنحو 48 %مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأحصي في العام 2022 رقم قياسي مع وصول 45 الفا و774 مهاجرا الى المملكة المتحدة.
عدم اعتراض المهاجرين للحيلولة دون غرقهم
يدرس البرلمان البريطاني مشروع قانون لمراقبة الحدود يرمي إلى منح سلطات إنفاذ القانون مزيدا من الصلاحيات، لاسيما من أجل مكافحة شبكات التهريب.
ولذلك يحتاج رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إلى فرنسا، ومن المتوقع أن تكون هذه القضية مدرجة على جدول أعمال القمة الفرنسية البريطانية الخميس المقبل.
وفي وقت سابق من العام الجاري، مددت لندن وباريس العمل بمعاهدة "ساندهيرست"، الإطار القانوني بين البلدين بشأن قضايا الهجرة، لمدة عام حتى 2027.
وتضغط المملكة المتحدة على فرنسا لتعديل "مبدأ" تدخل الشرطة والدرك في البحر لاعتراض قوارب الأجرة حتى مسافة تصل إلى 300 متر من الشاطئ. وتنقل هذه القوارب المهاجرين مباشرة إلى البحر لتجنب عمليات التفتيش على الشاطئ.
وينص القانون البحري على قيام السلطات بعمليات الإنقاذ فقط لدى دخول القارب إلى المياه وعدم اعتراض المهاجرين للحيلولة دون غرقهم.
وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة البريطانية منذ عدة ايام مضت، صُوّرت على أحد الشواطئ، عناصر في الشرطة الفرنسية يمشون في المياه الضحلة باتجاه قارب مطاطي يقل مهاجرين، بينهم أطفال، ويقومون بثقبه بواسطة سكين.
ووصفت الحكومة هذه الواقعة بأنها "لحظة مهمة" مرحبة باستخدام "أساليب جديدة".
كما تعمل باريس ولندن على مشروع "تجريبي" يقضي بتبادل المهاجرين وفق "مبدأ واحد مقابل واحد"، بحسب عدة مصادر.
وبالتالي تستقبل المملكة المتحدة مهاجرين معينين، من "الفئات الضعيفة" بحسب مصدر فرنسي، وتعيد في المقابل الوافدين عبر القوارب إلى فرنسا.
وترغب باريس في توسيع نطاق هذه الاتفاقية لتشمل الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تقاسم عمليات الإعادة بين عدة دول.
هؤلاء الناس يأتون إلى هنا ليعيشوا في أمان
وبالنسبة الى العوامل التي تستقطب عددا كبيرا من المهاجرين الى المملكة المتحدة، أفاد عدد من المسؤولين الفرنسيين، بمن فيهم وزير الداخلية السابق ووزير العدل الحالي جيرالد دارمانان، بأن فرص العمل غير القانوني تجعل البلاد جذابة بشكل خاص.
وتنكب الحكومة العمالية على مكافحة العمالة غير القانونية، مؤكدة أن التوقيفات ارتفعت بنسبة 51% من يوليو 2024 إلى نهاية مايو، مقارنة بالعام السابق.
لكن والش شكك في كون العمل غير القانوني في المملكة المتحدة أسهل منه في فرنسا.
واوضح "في كلا البلدين، يتعين إثبات حقك في العمل". واضاف أن "أصحاب العمل العديمي الذمة والذين لا يجرون عمليات التدقيق هذه مهددون بعقوبات ضخمة، كما هو الحال في فرنسا".
واعتبر أن اللغة ولم شمل الأسرة هما العاملان الرئيسيان اللذان يجذبان المهاجرين إلى المملكة المتحدة.
كما اشار إلى تأثير بريكست بالقول "إذا رفضت إحدى دول الاتحاد الأوروبي طلبك للجوء، يمكنك المحاولة في المملكة المتحدة التي لن تُبلّغ بهذا الرفض".
وصلت ريشان تسيجاي، وهي إريترية تبلغ 26 عاما، إلى إنكلترا في العام 2015 مختبئة في شاحنة. وحصلت في العام الماضي على الجنسية البريطانية وتعمل ممرضة.
وتدعو ستارمر وماكرون إلى منح مزيد من التأشيرات للمهاجرين الفارين من الحرب في بلادهم.
وقالت لوكالة فرانس برس "هؤلاء الناس يأتون إلى هنا ليعيشوا في أمان" مضيفة "لا نقول أبدا إن اللاجئين يساهمون في المجتمع، لكن بعضهم يؤدي دورا مهما".
ويتحدر غالبية المهاجرين الذين عبروا قناة المانش بين مارس 2024 و مارس 2025 من أفغانستان وسوريا وأريتيريا وغيرها بحسب وزارة الداخلية.