"موديز": التصعيد في غزة سيختبر مرونة إسرائيل الاقتصادية
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن التصعيد الحالي في غزة، ستختبر مرونة الاقتصاد الإسرائيلي.
وذكرت الوكالة في تقرير أن "الحدث الأمني سيكون مختلفا عن العمليات السابقة"، في إشارة إلى الصدمة الإسرائيلية من هجوم المقاومة على مستوطنات غلاف غزة، السبت الماضي، وردة فعل الجيش تجاه قطاع غزة.
وقال التقرير: "في الماضي، أظهر الملف الائتماني السيادي لإسرائيل مرونة في مواجهة الهجمات والعمل العسكري.
وذكرت "موديز" أن الأحداث الحالية أضرت بالمعنويات في الأسواق، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحساسية للأحداث في الشرق الأوسط، لكنها تؤكد أن تأثيرها كان محدودا.
وتخلص إلى أنه من المتوقع أن تظل المؤشرات الاقتصادية متقلبة بشكل خاص، مما يزيد من حالة عدم اليقين الجيوسياسي في المنطقة وتقلبات أسعار النفط.
لكن التقرير يؤكد أن التأثيرات لا تزال تبدو محدودة؛ "ومع ذلك، فإن السيناريو الذي يتصاعد فيه العمل العسكري في جميع أنحاء المنطقة سيكون له آثار على النمو العالمي وكذلك التضخم".
ومن المتوقع أن تصدر الوكالة خلال وقت لاحق تقريرا آخر، يتوقع محللون اقتصاديون في تل أبيب أن يخفض تصنيف إسرائيل الائتماني، الأمر الذي سيزيد كلفة الاقتراض أو إصدار سندات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات النشاط الاقتصادي موديز الأسواق النفط الشرق الأوسط العمل العسكري تل أبيب تصنيف إسرائيل الائتماني موديز مؤسسة موديز وكالة موديز تصنيف موديز إسرائيل اقتصاد إسرائيل النشاط الاقتصادي موديز الأسواق النفط الشرق الأوسط العمل العسكري تل أبيب تصنيف إسرائيل الائتماني أخبار إسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل الخيار المتطرف الذي تبحثه إسرائيل في غزة قابل للتنفيذ؟
تدرس المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خيارات عدة بعد انتهاء عملية "عربات جدعون"، التي لم تنجح في إحداث تحول في قضية الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، وفق هيئة البث الإسرائيلية، ومن هذه البدائل ما وصفته بـ"خيار متطرف" إلى جانب ضم أراضٍ أو الحكم العسكري.
وأوضحت الهيئة، أن الخيار المتطرف هو فرض حصار على التجمعات السكانية في غزة، ومنع دخول أي مساعدات أو طعام أو ماء، سواء عبر الشاحنات برا أو بالإسقاط جوا، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التوجه جنوبا.
وحسب هيئة البث، فإن من يغادر المناطق المحاصرة سيحصل على مساعدات دون قيود.
وفي هذا السياق، يرى المحلل العسكري العميد حسن جوني، أن المؤسسة الأمنية تبحث هذه الخيارات مع المستوى السياسي، لكن "لا يعني بالضرورة أن تكون فكرة المستوى العسكري".
ووصف جوني -في حديثه للجزيرة- هذه البدائل بأنها جرائم حرب وليست خيارات عسكرية، معربا عن قناعته بأن التهجير القسري والتغيير الديموغرافي "غير قابل للتنفيذ عمليا في غزة"، في ظل وجود دور للمقاومة واستمرار تحركاتها وعملياتها وكمائنها المركبة.
وحسب جوني، فإن جزءا من أهداف عملية "عربات جدعون" كان تهجير سكان شمالي القطاع بشكل كامل للتعامل مع المقاومين في المنطقة بشكل ساحق، في وقت لا تزال فيه المقاومة تفرض نفسها في الميدان ومنها مناطق أقصى الشمال.
وشدد الخبير العسكري على أن المستوى العسكري في إسرائيل يبحث خيارات عسكرية "قابلة للتنفيذ"، خاصة أن أهداف الحرب متضاربة، وهو ما أظهر خللا كبيرا في التخطيط الإستراتيجي في بداية الحرب.
ووفق جوني، فإن جيش الاحتلال أخذ 22 شهرا لتنفيذ عملية عسكرية في غزة أهدافها متضاربة، مما أدى إلى سقوط خسائر بشرية أكبر.
وبناء على هذا المشهد الميداني، فإن جيش الاحتلال وصل إلى نقطة الذروة، وهو ما يدركه رئيس الأركان إيال زامير، الذي صار يدعو إلى حل سياسي في قطاع غزة، بعدما "لم يعد بمقدور الجيش تحقيق أشياء إضافية".
إعلانوأشار الخبير العسكري إلى أن جيش الاحتلال لم يحقق أهداف الحرب طيلة المدة التي تمتع فيها بالطاقة القصوى لقدراته، لافتا إلى أنه يستحيل عليه حاليا تحقيق هذه الأهداف بعدما تناقصت هذه القدرات العسكرية بشكل كبير.
ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 898 عسكريا إسرائيليا، وفق إحصائيات جيش الاحتلال المعلنة، في وقت تؤكد فيه فصائل المقاومة أن الأرقام المعلنة أقل بكثير من الخسائر الحقيقية.