وزير المالية السوداني ومدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بصندوق النقد الدولي يبحثان سبل دعم السودان
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بحث وزير المالية بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز بصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، كيفية استئناف الصندوق دعمه في السودان بالتنسيق مع شركائه من البنك الدولي والبنوك الإقليمية والأمم المتحدة وبخاصة في مجالات التعليم والصحة والأمن الغذائي وبناء القدرات.
وقالت وزارة المالية السودانية -في بيان اليوم الجمعة - إن الدكتور جبريل إبراهيم قدم خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا بمدينة مراكش بالمملكة المغربية في الفترة من التاسع وحتى الخامس عشر من شهر أكتوبر الجاري، شرحا مفصلا عن الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية في السودان، مؤكدا أن الحرب محصورة في ولايات محددة، وأن غالبية الولايات تعيش حياة طبيعية آمنة.
ودعا وزير المالية السوداني في الوقت ذاته الصندوق للنظر للسودان بعين الاعتبار وتذليل الصعاب التي تعوق استئناف العمل معه، مضيفا: أنه متفائل رغم الحرب وأن السودان ينتظره مستقبل اقتصادي كبير متى ما توقفت الحرب، لا سيما وأنه البلد الذي يعول عليه الإقليم في الأمن الغذائي.
ومن جانبه، أكد جهاد أزعور رغبة الصندوق في مساعدة السودان وبخاصة في الجانب الإنساني، ولكنه أوضح أن اللوائح المنظمة لعمل الصندوق تحول دون تقديم الدعم في الظروف التي يعيشها السودان، مؤكدا أهمية التواصل والبحث عن السبل المناسبة لتقديم الدعم للسودان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا صندوق النقد الدولي
إقرأ أيضاً:
العقوبات الأمريكية .. (سيف مسلط) على رقاب الشعب السوداني
ظلت العقوبات الأميركية على السودان سيفًا سياسيًا مسلطًا على رقاب الشعب السوداني قبل الحكومات منذ عام 1988 إلى 2025م. وفرضت الحكومات الأميركية المتعاقبة عددًا من العقوبات الاقتصادية على السودان، صدرت بأوامر تنفيذية من الرئيس أو بتشريعات من الكونغرس الأميركي. وفي المساحة التالية نورد تاريخ العقوبات الأمريكية على السودان للمقارنة والذكرى لميقات صدروها:
1988 تعرض السودان لعقوبات أميركية بسبب تخلفه عن سداد الديون.
1993 واشنطن تدرج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
1997 بقرار من الرئيس الأميركي بيل كلينتون عقوبات مالية وتجارية، تجميد الأصول المالية السودانية، ومنع تصدير التكنولوجيا الأميركية. وعدم استثمار والتعاون الاقتصادي.
1998 الرئيس كلينتون يأمر سلاح الجو الأمريكي يقصف الشفاء للأدوية في العاصمة، بحجة تصنيعه أسلحة كيميائية.
2001 عقب هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة الأميركية، طرأ تغيير في العلاقة بين البلدين، حيث أبرمت الخرطوم مع واشنطن اتفاق تعاون في محاربة الإرهاب. غير أن الإجراءات الأميركية تواصلت ضد الخرطوم، لكن هذه المرة من خلال تشريعات أصدرها الكونغرس.
2002 صدر “قانون سلام السودان”، وربط العقوبات الأميركية بتقدم المفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
2002 فرض الكونغرس الأميركي عقوبات ضد “الأشخاص المسؤولين عن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية” الرئيس الأميركي جورج بوش الابن يحظر ممتلكات عدد من الشركات والأفراد السودانيين، شملت 133 شركة وثلاثة أفراد.
2006 الرئيس بوش يدعي أن سياسات حكومة السودان تهدد أمن وسلام وسياسة أميركا، خاصة سياسة السودان في مجال النفط.
2012 الرئيس باراك أوباما يجدد العقوبات الأميركية المفروضة على السودان رغم إقراره بأن النظام السوداني حل خلافاته مع جنوب السودان.
2015 إدارة الرئيس أوباما تعلن تخفيف العقوبات على السودان، بما يسمح للشركات الأميركية بتصدير أجهزة اتصالات شخصية، وبرمجيات تتيح للسودانيين الاتصال بالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
2016 إدارة أوباما تمدد لمدة عام عقوباتها المفروضة على الخرطوم، غير أنها أشارت إلى إمكان رفعها في حال حقق هذا البلد الأفريقي تقدمًا.
2017 البيت الأبيض يعلن رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، ويقول إن ذلك نتيجة للتقدم الذي أحرزه السودان، لكن الإدارة الأميركية أبقت السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب.
2025 أصدرت الادارة الأمريكية عقوبات اقتصادية ومالية جديدة على السودان
بقلم: صلاح الدين عبد الحفيظ
الوان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس