بحضور حمدان بن محمد بن زايد.. إطلاق مجمّع المركبات الذكية وذاتية القيادة في مصدر
تاريخ النشر: 13th, October 2023 GMT
بحضور سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، أُطلق مجمَّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في مدينة "مصدر"، والذي تم اعتماده من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
ونقل مكتب أبوظبي الإعلامي، على موقعه الإلكتورني أن "المجمع يرسِّخ مكانة أبوظبي عاصمةً عالميةً لتقنيات النقل باستخدام المركبات الذكية وذاتية القيادة، وتطبيقاتها الجوية والبرية والبحرية، وسيوفِّر المجمّع أحدث المرافق والخدمات المتقدمة ليشكِّل بيئة خاضعة للتشريعات التنظيمية تدعم ابتكار تقنيات المركبات الذكية وذاتية القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإطلاق قدراتها الكاملة على الصعيد العالمي".
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «تتمتَّع أبوظبي بمكانة متميِّزة تؤهلها لقيادة جهود تطوير تقنيات صناعة المركبات ذاتية القيادة ونشرها على المستوى العالمي. فمن خلال سجلها الحافل في مجال الإبداع والابتكار، ستتمكَّن الإمارة من الإسهام في تشكيل الاتجاهات العالمية لهذه الصناعة، اعتماداً على قاعدتها الصناعية الراسخة وبنيتها التحتية عالمية المستوى، واستقطابها المواهب والكفاءات، فضلاً عن تمتُّعها بقدرات تنظيمية وتشريعية متميزة، وموقع جغرافي استراتيجي على طرق التجارة العالمية».
وأضاف معاليه: «باعتباره أحد المجمَّعات المحفِّزة للتنويع الاقتصادي في أبوظبي، سيسهم مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في دفع عجلة التحوُّل العالمي، وسيطلق العنان لنمو اقتصادي استثنائي، ويخلق فرصاً جديدة للمواهب وروّاد الأعمال والمستثمرين، إذ يسهم المجمع في الناتج المحلي الإجمالي بما يتراوح ما بين 90 و120 مليار درهم، ما يمهِّد الطريق لتوفير ما يتراوح بين 30,000 و50,000 فرصة عمل، ليكون لمجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة تأثيرات مضاعفة ممتدة تعود بالنفع على مختلف القطاعات، ويدفع باقتصاد الصقر القائم على المعرفة والمتنوِّع والمستدام إلى آفاق جديدة».
يندرج إطلاق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في إطار تنفيذ استراتيجية أبوظبي الصناعية التي أطلقها سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في يونيو 2022، بهدف توظيف تطبيقات الاقتصاد الأخضر وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والمواءمة بين التنمية البشرية والاقتصادية، وتسريع انتقال أبوظبي نحو اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة.
تقود كلٌّ من دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار جهود إنشاء هذا المجمّع الصناعي المتكامل الذي سيغطّي مجالات التصميم والاختبار ونماذج الابتكارات الأولية، وتصنيع مركبات النقل الذكية وذاتية القيادة بأنواعها، إضافةً إلى تعزيز استخدام هذه المركبات في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات اللوجستية. وبالاستفادة من القدرات الصناعية العالمية التي تتمتَّع بها أبوظبي، وارتباطها القوي بالممرات الجوية وما تتمتَّع به من بنية تحتية متطورة وشبكة طرق عصرية وموانئ عالمية، سيعزِّز المجمع الجديد مساهمة هذه الصناعة في اقتصاد إمارة أبوظبي.
ويوحِّد المجمّع جهود كافَّة المؤسَّسات والشركات الوطنية لتطوير سلسلة القيمة للمركبات الذكية وذاتية القيادة، واستقطاب الشركات العالمية والمحلية، وتوفير التمويل والفرص الاستثمارية، وتحفيز وتمويل الإبداع والابتكار، إلى جانب توفير منصة موحَّدة للخدمات التنظيمية، وتسريع اعتماد التطبيقات المستقبلية. وستشمل هذه الجهود تعزيز التعاون الأكاديمي ودعم مراكز ومرافق الاختبار وجهود البحث العلمي والتطوير، وإصدار التصاريح الفنية وتوفير ورش الخدمات وتخزين الطائرات ومرافق التصنيع وخدمات لوجستية للشركات والمؤسَّسات في المجمع من خلال شبكة أبوظبي اللوجستية العالمية.
وسيسهم المجمّع في اجتذاب كبرى شركات الابتكار العالمية في هذا القطاع. ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار مع الجهات التنظيمية المحلية لتوفير بيئة تشريعية متطوِّرة وفريدة، لدعم ابتكارات مجمّع صناعات المركبات الذكية وذاتية القيادة عبر مختلف التطبيقات الجوية والبرية والبحرية. وتشمل هذه الجهات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز النقل المتكامل، وأبوظبي البحرية. وسيوفِّر مكتب أبوظبي للاستثمار ثلاثة مراكز اختبار متخصِّصة عبر عدد من الشراكات التي أبرمها المكتب مع مجمّع توازن الصناعي، وميرال، وبوابة المقطع، وهي جزء من القطاع الرقمي التابع لمجموعة موانئ أبوظبي، وستتيح هذه المراكز للشركات الدعم لاختبار المركبات الذكية وذاتية القيادة، والحصول على التصاريح اللازمة لتشغيلها في الجو والبر والبحر.
وستوفِّر منطقة الاختبار الجوي في «مجمع نبراس العين للطيران» مدرجات إقلاع ومنطقة متكاملة للشركات الراغبة باختبار وتصنيع مركبات النقل الذكية الجوية، أمّا منطقة الاختبار البري في جزيرة ياس التي تضمُّ حلبة مرسى ياس، فستوفِّر مركزاً لاختبار حلول النقل البرية للعدد المتزايد من شركات التكنولوجيا الناشئة، في حين تضمُّ منطقة الاختبار البحري الواقعة في منطقة المصفح ميناءً، إضافةً إلى أكاديمية أبوظبي البحرية.
ويمثِّل المجمّع إضافةً مهمةً للبنية التحتية الحالية، ويعزِّز من جهود التعاون بين الشركات الناشطة في مختلف القطاعات ذات العلاقة مثل شركات الكهرباء الذكية، وقدرات الاتصال المتقدمة وبرامج الملاحة. وسيعزِّز أيضاً من نطاق وتغطية تطبيقات المركبات الذكية وذاتية القيادة، لتعزيز مستقبل خدمات النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة على صعيد دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم.
وتزامناً مع استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، يسهم إطلاق مجمّع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة في تسريع وتيرة تبنّي خدمات التنقُّل المستدامة، وتعزيز الجهود الرامية إلى تحوُّل الدولة والعالم نحو مستقبلٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية. ويتخذ المجمّع من مدينة "مصدر" في أبوظبي الرائدة في مجال الاستدامة مقراً له، وتعدُّ مدينة مصدر من أهم مراكز البحث العلمي والتطوير التي تعمل على توظيف الابتكارات من أجل توفير أسلوب حياة أكثر استدامة وحفاظا على البيئة.
وينطلق مجمع صناعة المركبات الذكية وذاتية القيادة بإمكانات قوية يجسِّدها إعلان عدد من الشركات الرائدة عالمياً عن خططها لتأسيس عملياتها في أبوظبي، لتوفِّر كلٌّ منها تقنيات متقدِّمة في تطبيقات النقل الجوية والبرية والبحرية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حمدان بن محمد بن زايد المركبات ذاتية القيادة مدينة مصدر خالد بن محمد بن زايد مجمع صناعة المرکبات الذکیة وذاتیة القیادة ع صناعة المرکبات الذکیة وذاتیة القیادة فی بن محمد بن زاید المجم ع
إقرأ أيضاً:
مصر تحصد ثمار التطوير.. قفزات نوعية في التصنيفات العالمية للطرق والموانئ ومترو الأنفاق
في إطار رؤية "مصر 2030" واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، تواصل مصر جني ثمار الطفرة غير المسبوقة التي شهدتها البنية التحتية على مدار العقد الماضي في مختلف قطاعات النقل، حيث رصدت الدولة استثمارات تقدر بنحو 2 تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، إدراكًا منها بأن البنية التحتية تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ودعم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والسياحية والزراعية.
فمن خلال تطوير شبكات الطرق والمواصلات والطاقة والاتصالات والمياه والصرف الصحي، تم توفير بيئة محفزة للنمو وجاذبة للاستثمار، وتعزيز التوازن الإقليمي ورفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقد انعكست هذه الجهود في صورة قفزات كبيرة في المؤشرات الدولية، جعلت مصر ضمن أبرز الدول التي حققت تقدمًا نوعيًا في مجالات الطرق والموانئ ومترو الأنفاق.
أحد أبرز هذه الإنجازات تمثل في الطفرة التي حققها المشروع القومي للطرق، والذي أسهم في رفع ترتيب مصر عالميًا في مؤشر جودة الطرق بمقدار 100 مركز لتحتل المرتبة 18 عالميًا، بعد تنفيذ شبكة قومية مترابطة من الطرق والمحاور في جميع المحافظات وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وأسهم ذلك في تسهيل حركة النقل وتيسير النشاط الاقتصادي، وخفض زمن الرحلات، وزيادة معدلات السلامة والأمان على الطرق.
وقدرت دراسات البنك الدولي عام 2010 التكلفة الاقتصادية للازدحام المروري بالقاهرة الكبرى بنحو (8 مليارات دولار) سنويًا، أي ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة انخفاض متوسط سرعة المركبات إلى ما بين 15 و40 كم/ساعة. ووفقًا للتقديرات، كانت السرعة ستتراجع إلى 8–10 كم/ساعة في حال عدم تطوير شبكات الطرق والمترو، ما يعكس أهمية الاستثمارات الحكومية في تحسين كفاءة النقل الحضري.
وفي سياق متصل، أظهر تقرير الشفافية الأول لمصر (1st BTR) الصادر عام 2024، خفضًا كبيرًا في الانبعاثات الكربونية الناتجة عن أنشطة النقل في عام 2022 بمقدار 13.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، بما يعادل 16% مقارنة بالمستويات المتوقعة في حال عدم تنفيذ سياسات ومشروعات وزارة النقل منذ عام 2014، وذلك بفضل خفض مسافات السير وتقليل الازدحامات وخفض استهلاك الوقود.
وفي مجال النقل البحري، نفذت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشملت الخطة إضافة 3 موانئ جديدة ليصل العدد إلى 18 ميناء، وإنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال بلغت 100 كيلومتر بأعماق من 18 إلى 25 مترًا، وحواجز أمواج بطول 35 كيلومترًا، وتعميق الممرات الملاحية، وجذب أكبر ستة خطوط ملاحية عالمية (MSC، MAERSK، CMA CGM، HAPAG-LLOYD، EVERGREEN، COSCO) إلى جانب أكبر سبعة مشغلين عالميين، فضلًا عن تنفيذ خطة لإعادة إحياء الأسطول التجاري المصري.
وقد انعكست هذه الجهود في تحسن التصنيفات العالمية للموانئ المصرية، حيث حصل ميناء شرق بورسعيد على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليصبح أحد أسرع الموانئ نموًا وأكثرها كفاءة في العالم. كما احتل ميناء الإسكندرية المرتبة 90 ضمن قائمة One Hundred Container Ports لعام 2025 الصادرة عن مؤسسة Lloyd’s List العالمية، وهو ما يؤكد نجاح خطط التطوير والتحديث التي تنفذها الدولة لتعزيز قدرات الميناء وتحديث بنيته التحتية بما يواكب متطلبات التجارة العالمية وسلاسل الإمداد الحديثة.
وشهد ميناء الإسكندرية خلال العامين الماضيين طفرة كبيرة في حركة السفن وتداول البضائع، مدعومًا بإدخال تقنيات حديثة لإدارة الأرصفة وساحات الحاويات، وبتعاون واسع مع الشركاء المحليين والدوليين، وعلى رأسهم مشغلو المحطات العالمية الذين أسهموا في رفع كفاءة التشغيل وزيادة الطاقة الاستيعابية. وتواصل وزارة النقل حاليًا تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى، أبرزها محطة “تحيا مصر 2 متعددة الأغراض” برصيف 100 في ميناء الدخيلة، ومشروع ميناء المكس، بما يعزز من تنافسية الميناء مستقبلاً ويضعه على طريق الريادة الإقليمية في مجال اللوجستيات والتجارة البحرية.
وفي السياق ذاته، دخلت محطة حاويات دمياط قائمة أفضل 100 محطة حاويات في العالم لعام 2023، كما احتلت المركز الأول عالميًا من حيث نسبة التغيير في الإنتاجية بنسبة 60.2% وفقًا لتصنيف Lloyd’s List الصادر في أغسطس/آب 2024. كما أدرجت محطة حاويات دمياط ضمن أفضل 20 محطة حاويات على مستوى العالم وفقًا لتقرير مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI 2024) الصادر عن البنك الدولي، بعد تحقيقها قفزة استثنائية بلغت (+86.7) نقطة لتصل إلى تقييم (-4.1) نقطة في عام 2024، متقدمة على عدد من المحطات العالمية الكبرى.
وفي مجال النقل البري والموانئ الجافة، حصل الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر على جائزة "IJ Global" كأفضل مشروع نقل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول مشروع ضمن برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر.
كما نالت محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة جائزة أفضل مشروع نقل في العالم لعام 2022 من مؤسسة ENR العالمية، تقديرًا لتأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة، حيث تضم المحطة مجمعًا متكاملًا للنقل والخدمات التجارية على مساحة 15 فدانًا، وتتيح تبادل الخدمة بين ست وسائل نقل مختلفة تشمل: مترو الخط الثالث، القطار الكهربائي الخفيف LRT، السكة الحديد (عدلي منصور – السويس)، السوبرجيت، الأتوبيس الترددي عدلي منصور – السلام، والأتوبيس الترددي عدلي منصور – المطار.
كما حصل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة عام 2023 على جائزة أفضل مشروع حكومي عربي للبنية التحتية في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي، تأكيدًا على دوره الحيوي في تعزيز النقل المستدام وتخفيف الازدحام ودعم جودة الحياة في العاصمة.
وبذلك تواصل مصر تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية كنموذج ناجح في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الذكية والمستدامة، التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي وركيزة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية "مصر 2030".
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي