” بيضة القبان “
مهند أبو فلاح
تشكل الضفة الغربية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني بيضة القبان الحاسمة في الصراع العربي الصهيوني ، فهذه القطعة من ارض فلسطين التاريخية و التي تزيد مساحتها عن خمسة الالاف كيلومتر مربع و التي خضعت للسيادة الأردنية المباشرة على مدار 19 عاما قبل سقوطها بيد الصهاينة في عدوان الخامس من حزيران / يونيو من العام 1967 تضم خزانات المياه الجوفية الرئيسة في فلسطين السليبة المغتصبة كما أن عدد سكانها يقارب الثلاثة ملايين نسمة ، ناهيك عن كونها ذات تضاريس جبلية مرتفعة تكشف الشريط السهلي الساحلي الفلسطيني المحتل منذ العام 1948 .
هذه الحقائق الجغرافية و الديموغرافية السكانية لم تكن خافية على حكام تل أبيب فحرصوا على تقطيع أوصال الضفة الغربية و تمزيقها عبر بناء المستعمرات على أراضيها و شق الطرق الالتفافية و تحويل التجمعات السكانية الكبرى فيها كالخليل و رام الله و نابلس إلى جزر معزولة وسط المستوطنات اليهودية .
اليوم تحاول طغمة الإجرام الصهيونية الحاكمة في تل ابيب القضاء على جذوة المقاومة المشتعلة في الضفة الغربية عبر شن حملة ارهاب منهجي منظمة ضد أبناء شعبنا العربي الفلسطيني المرابطين على أرضها من خلال تسليح قطعان المستوطنين و اطلاقهم لارتكاب جرائم قتل بحق الأبرياء من المواطنين العزل في محاولة بائسة يائسة لمنع امتداد نيران الغضب و الفعل المقاوم البطولي الفلسطيني إليها في أعقاب عملية طوفان الأقصى البطولية التي انطلقت من قطاع غزة الباسل مؤخرا في السابع من تشرين الأول/ اكتوبر 2023 .
إن مسلسل الإرهاب الصهيوني لن ينجح في إيقاف المد الثوري الفلسطيني المتصاعد الذي أخذ قوة دفع رهيبة و اكتسب زخماً هائلا في أعقاب الضربة الموجعة التي كالتها المقاومة الفلسطينية البطلة في قطاع العزة و الفخار إلى العدو الصهيوني الغاشم و فالاحصائبات اليومية تؤكد الارتفاع الحاد في معدلات العمليات الفدائية التي تستهدف جيش العدو الصهيوني و مستوطنيه في ضفتنا المحتلة و المؤشرات تدلل بوضوح على انخراط المزيد من العناصر الشريفة من ملاك الأجهزة الأمنية الفلسطينية في صفوف فصائل المقاومة الباسلة ما يحمل في طياته بشائر مشجعة على اقتراب ساعة الحقيقة و تصفية الحساب مع الدويلة العبرية المسخ و تحرير ارضنا المحتلة من دنس الصهاينة الغاصبين .
مقالات ذات صلةالمصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
انتقادات دولية لإسرائيل بعد إعلانها إنشاء 22 مستوطنة
انتقدت كل من الأمم المتحدة وبريطانيا والأردن إعلان إسرائيل إقامة 22 مستوطنة بالضفة الغربية، وعدوها خطوة تعيق حل الدولتين وعقبة أمام تحقيق السلام في المنطقة.
وأكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الخميس، أن إعلان إسرائيل إقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية المحتلة "يأخذنا في الاتجاه الخاطئ بشأن حل الدولتين".
وقال دوجاريك "نعارض أي توسيع للنشاط الاستيطاني"، مذكرا بمطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المتكررة لإسرائيل "بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية، والتي "تشكّل عقبة أمام السلام".
وأعلنت إسرائيل الخميس أنها ستنشئ 22 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وقال بيان صادر عن حزب الليكود، الحاكم في إسرائيل، إن القرار يشمل إقامة 4 مستوطنات جديدة على طول الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز التمركز الإسرائيلي على الجبهة الشرقية، والأمن القومي، والسيطرة الإستراتيجية على المنطقة.
وكشف أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هما من قادا هذا القرار.
وقال كاتس إن هذه الخطوة ستغير وجه المنطقة، وترسم مستقبل الاستيطان لسنوات مقبلة، بينما وصف سموتريتش القرار بأنه يوم عظيم للاستيطان، ويوم مهم لإسرائيل.
إعلانوأضاف أن إسرائيل نجحت بإحداث تغيير إستراتيجي عميق، والعودة إلى مسار البناء، معتبرا أن الخطوة التالية هي فرض السيادة.
وقبل هذا الإعلان، أعربت الموفدة الأممية إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ عن قلقها حيال مستقبل حل الدولتين.
وقالت خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "الضفة الغربية على مسار خطير. يمكن وصف التطورات بأنها بمثابة تسريع لعملية ضم بحكم الأمر الواقع، عبر توسيع المستوطنات ومصادرة أراض وممارسة المستوطنين لأعمال العنف".
وحذرت من أن عدم تغيير هذا الوضع سيجعل حل الدولتين "مستحيلا على الأرض".
بريطانيا تدين
وفي السياق ذاته، اعتبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر أن موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة تشكّل "عقبة متعمّدة في طريق إقامة دولة فلسطينية".
وقال على منصة "إكس" إن بلاده "تدين هذه التحركات، المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي وتعرّض حل الدولتين إلى الخطر بشكل إضافي ولا تحمي إسرائيل".
كما دان الأردن إعلان وزير المال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة" وأن قرارتها هناك "غير شرعية".
ونددت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "بأشدّ العبارات" إعلان سموتريتش معتبرة أنه "إمعان واضح في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة إن "جميع إجراءات وقرارات إسرائيل في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية، وأن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحض القضاة المجتمع الدولي على "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
إعلانوكانت القدس الشرقية كما سائر مدن الضفة الغربية تخضع للإدارة الأردنية قبل أن تحتلها إسرائيل في العام 1967.
وكتب سموتريتش على منصة إكس "اتخذنا قرارا تاريخيا لتطوير الاستيطان: 22 تجمعا استيطانيا جديدا في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية)، وتكثيف الاستيطان في شمال السامرة وتعزيز المحور الشرقي لدولة إسرائيل".
وأشار إلى أن الخطوة المقبلة ستكون فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في 1967.
ومن شأن هذا الإعلان أن يعقد العلاقات المتوترة أصلا بين إسرائيل والمجتمع الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
ويؤكد المجتمع الدولي أن المستوطنات تمثل أبرز العوائق أمام تحقيق حل سلمي دائم بين إسرائيل والفلسطينيين إذ أنها تقوض إمكان إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة في المستقبل.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»