تحالف نبني يدعو الحكومة العراقية لاتخاذ موقف جاد من التهجير القسري للفلسطينيين
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
السبت, 14 أكتوبر 2023 10:34 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
دعا تحالف نبني اليوم السبت، الحكومة العراقية الى اتخاذ موقف جاد من التهجير القسري للفلسطينيين.
وذكر بيان للتحالف تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “تحالف نبني يرفض بنحو قاطع عمليات القتل والتدمير الممنهجة من قبل الكيان الصهيوني التي يمارسها بحق سكان غزة المظلومين، وآخرها التهجير القسري”.
واضاف “فعلى الرغم من جرائم الحرب المتمثلة بقتل المدنيين والعوائل الآمنة والنساء والأطفال، وقطع مسلتزمات الحياة من ماء وطاقة كهربائية، والقتل المتعمد لأهالي القطاع، إلا أن عمليات التهجير هي أكثر وقعاً على أصحاب هذه الأرض، وتكرار لما حصل في نكبة عام 1948″.
ودعا التحالف “الحكومات العربية والإسلامية، وعلى رأسها حكومة العراق لاتخاذ موقف جاد، وصريح من هذا التهجير القسري لسكان غزة، ومنع الكيان الغاصب عبر جميع الوسائل من إفراغ غزة الصمود والاباء من ساكنيها”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: التهجیر القسری
إقرأ أيضاً:
الصبيحي: متى يتدخل الرئيس لإيقاف شلّال التقاعدات المبكرة القسريّة في أمانة عمّان.؟
صراحة نيوز- خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الحقوقي/ موسى الصبيحي
عدد كبير من موظفي ومستخدمي أمانة عمان الكبرى تم إنهاء خدماتهم وإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري خلال الفترة الماضية، بعد أن أخذ الأمين الضوء الأخضر من الحكومة السابقة بالهيكلة والترشيق، التي تتطلب التخلص من (7) آلاف موظف ومستخدم بإحالتهم على التقاعد المبكر بشكل قسري.
الموظفون المحالون حتى الآن رفعوا أصواتهم عالياً واستنجدوا بالنواب والإعلام والأحزاب للوقوف إلى جانبهم ورفع الظلم عنهم ولكن بدون أي فائدة.
بالأمس صدر قرار الأمانة بإحالة (53) موظفاً على التقاعد المبكر اعتباراً من 31-01-2026، ولا تزال القرارات تصدر بصيغة خاطئة لا تتوافق مع قانون الضمان الاجتماعي، فليس من صلاحية أي كان أن يحيل موظفاً على التقاعد المبكر، لأن قرار التقاعد المبكر قرار خاص بالموظف المشترك بالضمان نفسه، ولا أحد يملك أن يقرّر عنه، فالصيغة السليمة للقرار تكون بإنهاء خدمات الموظف كونه مستكملاً لشروط التقاعد المبكر فقط لا غير، وقد سبق أن صحّحت الكثير من القرارات سابقاً ولكن دون فائدة أيضاً.!
الآلاف من موظفي الأمانة تم إحالتهم وجزء منهم بمدد خدمة واشتراكات تقل كثيراً عن الثلاثين عاماً، لا بل لا تتجاوز خدمة بعضهم أل (25) عاماً ما جعلهم يحصلون على رواتب تقاعد مبكرة ضعيفة خفّضت دخلهم بنسبة وصلت إلى النصف في بعض الحالات.!
هناك ظلم كبير واضح لحق بالغالبية العظمى من هؤلاء الموظفين المحالين، وآن الأوان لكي ترفع الحكومة “الكرت” الأحمر في وجه الأمانة وتُلزمها بوقف الإحالات المبكرة على التقاعد لموظفيها إلا إذا كانت بناءً على طلبهم فقط، لا سيما وأن الحكومة اعترفت أخيراً على لسان وزير العمل بأن التقاعد المبكر القسري لموظفي القطاع العام ألحق بهم الضرر وأصابهم بالظلم كما أثّر سلباً على المركز المالي للضمان.
فهل يتدخل دولة رئيس الوزراء جعفر حسان ويوقف تقاعدات الأمانة فوراً رأفةً بالموظف أولاً ثم رأفةً بالضمان ثانياً.؟!
انتظام لجان الاقتراع بأعادة انتخابات المنتزة في الإسكندرية