ميسي يكتب صفحة جديدة في MLS.. أول لاعب يتوج بالأفضل لعامين متتاليين
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
رسخ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مكانته كأيقونة في كرة القدم الأمريكية، بعدما توج، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأمريكي للمحترفين MLS للعام 2025، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجله الذهبي ويواصل كتابة فصل آخر في مسيرته الاستثنائية مع نادي إنتر ميامي.
وجاء تتويج ميسي، البالغ من العمر 38 عاما، تتويجا لموسم استثنائي قدم خلاله مستويات مذهلة قادت فريقه إلى منصة التتويج ببطولة كأس الدوري الأمريكي، إضافة إلى تصدره قائمة اللاعبين الأكثر تأثيرا في المسابقة، وبذلك يصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يحصد جائزة الأفضل لعامين متتاليين، في سابقة لم يحققها أي نجم آخر في تاريخ المسابقة منذ انطلاقها.
وخلال الموسم الماضي، كان النجم الأرجنتيني اللاعب الأكثر حضورا على المستطيل الأخضر، بعدما تمكن من تسجيل 29 هدفا جعلته الهداف الأول للدوري، إلى جانب تقديم 19 تمريرة حاسمة في الموسم العادي، ليؤكد مجددًا قدرته على الجمع بين التسجيل وصناعة اللعب بفعالية نادرة، وتعتبر هذه الأرقام أحد الأسباب الرئيسية لهيمنة ميسي على سباق الجائزة، وسط اعتراف واسع من الجماهير والخبراء بأنه كان اللاعب الأكثر تأثيرًا خلال الموسم.
وبفوزه الأخير، يصبح ميسي ثاني لاعب فقط يحقق الجائزة مرتين في تاريخ الدوري الأمريكي، بعد بريكي الذي حصد اللقب عامي 1997 و2003، بينما اكتفى بقية اللاعبين بتحقيقها مرة واحدة، ما يعزز من خصوصية الإنجاز الذي حققه قائد إنتر ميامي.
ويواصل ميسي عبر هذه الجائزة توسيع قائمة إنجازاته الفردية، إذ تضاف إلى ثروة من الجوائز التي جمعها على مدار مسيرته، وفي مقدمتها ثماني كرات ذهبية، وثلاث جوائز لأفضل لاعب في العالم من "فيفا"، وثلاث جوائز مماثلة من "يويفا"، فضلًا عن تتويجه بجائزتي الكرة الذهبية في كأس العالم التي شارك في نسختيها 2014 و2022، كما فاز "ليو" بأكثر من 15 جائزة كأفضل لاعب أرجنتيني، وأعداد لا تحصى من الجوائز على مستوى البطولات المحلية والقارية.
أما على مستوى الألقاب الجماعية، فقد شارك ميسي في تحقيق 47 لقبًا مع الأندية والمنتخب الوطني، أبرزها كأس العالم 2022، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ كرة القدم للرجال.
وبهذا التتويج الجديد، يثبت ميسي أنه لا يزال الرقم الأصعب في عالم كرة القدم، سواء داخل أمريكا أو خارجها، وأن مسيرته المليئة بالإنجازات لم تتوقف بعد رغم اقترابه من عقده الرابع.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية ميسي أفضل لاعب الكرة الذهبية ميسي الكرة الذهبية أفضل لاعب بطولة كاس الدوري الامريكي المزيد في رياضة رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدوری الأمریکی فی تاریخ
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: حين وصلت العقوبات إلى قلب التنظيم الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كان يدور الجدل داخل الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنوات حول جدوى التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية تتباين فروعها من دولة إلى أخرى، باعتبارها شبكة عابرة للحدود تتشارك الفكر والتمويل والأهداف.
إلا أنّ القرار الأخير الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس بإدراج محمود الإبياري، أمين عام التنظيم الدولي، إلى جانب أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بشبكات دعم مالي لحركة حماس إلى قوائم الإرهاب، يعكس انتقالًا واضحًا من مراقبة التنظيم إلى استهداف بنيته المالية والتنظيمية.
القرار لا يمكن قراءته باعتباره إجراءً ماليًا معزولًا، بل يمثل حلقة جديدة في سياسة أمريكية بدأت تتبلور بصورة أكثر وضوحًا منذ عودة إدارة الرئيس دونالد ترامب، ففي الثالث عشر من يناير 2026 أعلنت واشنطن إدراج الفروع المصرية والأردنية لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب المالية، كما صنفت الفرع اللبناني، ممثلًا في الجماعة الإسلامية، منظمةً إرهابية أجنبية، مؤكدة أنّ هذه الخطوة ليست نهاية المسار، بل بداية حملة مستمرة ضد الفروع التي ترى أنّها تقدم دعمًا أو تسهيلًا لحركة حماس.
بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الولايات المتحدة الأمريكية انتقلت من سياسة التفريق بين التنظيم الأم وفروعه إلى سياسة ملاحقة الشبكات التي ترى أنّها تؤدي وظائف مالية أو تنظيمية أو لوجستية تصب في خدمة جماعات مصنفة إرهابية.
ولذلك فإنّ إدراج محمود الإبياري يكتسب أهمية خاصة؛ لأنه يستهدف شخصية مرتبطة بالأمانة العامة للتنظيم الدولي، وليس مجرد عضو في فرع محلي، ووفق بيان وزارة الخزانة، فإنّ الاتهامات تُركز على جمع الأموال عبر مؤسسات وواجهات خيرية لصالح شبكات مرتبطة بحماس .
هل جاء هذا التحول نتيجة مباشرة لأحداث السابع من أكتوبر 2023؟ يصعب الجزم بأنّه نتيجة وحيدة، لكن من الصعب أيضًا فصل القرار عن تداعيات ذلك اليوم، فقد أعادت هجمات السابع من أكتوبر ترتيب أولويات الأمن القومي الأمريكي فيما يتعلق بتمويل الجماعات المسلحة، ودفعت المؤسسات الأمنية إلى إعادة فحص الشبكات العابرة للحدود التي يُشتبه في مساهمتها في الدعم المالي أو اللوجستي لحماس، وفي هذا السياق، أصبحت العلاقة الفكرية والتنظيمية بين حماس وبعض دوائر الإخوان محل تدقيق أكبر من أي وقت مضى.
ولا يُعني ذلك أنّ واشنطن تعتبر جميع مكونات الإخوان كيانًا واحدًا من الناحية القانونية؛ فالإدارة الأمريكية ما زالت تستخدم أدوات قانونية مختلفة وفق كل حالة، لكنها في المقابل أصبحت أكثر استعدادًا لربط النشاط المالي والتنظيمي بنتائج أمنية مباشرة، وهو ما يُفسر انتقال العقوبات من استهداف أفراد مرتبطين بحماس إلى استهداف شخصيات وكيانات ترى أنّها تشكل جزءًا من البنية الداعمة لها.
أما تأثير هذه العقوبات على التنظيم الدولي، فمن المرجح أنّه يتجاوز البعد الرمزي، فالعقوبات الأمريكية لا تقتصر على تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، وإنما تمتد آثارها إلى النظام المالي العالمي، حيث تتجنب مؤسسات مصرفية وشركات عديدة التعامل مع الأشخاص والكيانات المدرجة خشية التعرض للعقوبات الثانوية أو المخاطر القانونية.
وهذا يُعني تضييقًا على حركة الأموال، وارتفاعًا في تكلفة إدارة الشبكات العابرة للحدود، وزيادة في صعوبة استخدام المؤسسات والواجهات الخيرية أو التجارية في نقل التمويل.
والأثر السياسي لا يقل أهميةً عن الأثر المالي، فمنح وزارة الخزانة أهمية خاصة للتنظيم الدولي يبعث برسالة إلى الحلفاء الأوروبيين والإقليميين بأنّ واشنطن تتوقع مزيدًا من التعاون في تتبع شبكات التمويل، وربما اتخاذ إجراءات موازية ضد أفراد أو كيانات تعمل داخل ولايات قضائية أخرى، ومن شأن ذلك أنّ يُزيد الضغوط على البيئات التي ظل التنظيم يتحرك فيها مستفيدًا من الفوارق القانونية بين الدول.
مع ذلك، لا ينبغي الافتراض أنّ هذه الإجراءات تُعني نهاية التنظيم الدولي، فالتنظيمات العابرة للحدود غالبًا ما تسعى إلى التكيف مع الضغوط عبر إعادة هيكلة قنوات التمويل، وتغيير الواجهات القانونية، والاعتماد على وسطاء وشبكات أقل ظهورًا، لكن قدرة التنظيم على المناورة تتراجع كلما اتسعت دائرة التنسيق الدولي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
قد يكون هذا القرار أكثر من مجرد إدراج اسم على قائمة عقوبات؛ فقد يكون مؤشرًا إلى مرحلة جديدة في السياسة الأمريكية، عنوانها الانتقال من ملاحقة الأذرع المسلحة إلى ملاحقة البنى التنظيمية والمالية التي يُعتقد أنّها تُوفر لها الاستمرار.
وإذا استمرت هذه المقاربة، فإنّ التنظيم الدولي للإخوان قد يجد نفسه أمام بيئة دولية أكثر تضييقًا، لا بسبب المواجهة الفكرية وحدها، وإنما بسبب انتقال المعركة إلى المجال الذي يُمثل شريان بقائه، المال، والحركة، والقدرة على العمل عبر الحدود.