وزير المالية: تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا نتطلع إلى رؤية واقعية وتحليلية من جانب المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، للاقتصادات الناشئة، ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي، على نحو يكون أكثر وعيًا وتفهمًا بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، وتفهمًا للاحتياجات التنموية بالبلدان النامية التى تعاني تحديات مركبة ليس لها دخل فيها، ما بين تبعات وباء عالمي أنهكت قواها الاقتصادية، وتوترات جيوسياسية أدت لارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة لزيادة أسعار السلع والخدمات فى موجة تضخمية بالغة الصعوبة؛ بسبب تزايد اختلال ميزان العرض والطلب، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، مع الانخفاض الكبير في قيمة العملات المحلية، وضعف القدرة على سد الفجوات التمويلية مع الارتفاع الشديد فى أسعار الفائدة، المترتب على تقلبات أسواق المال العالمية.
أشار الوزير، خلال مائدة مستديرة مع ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بمراكش، إلى أن تكلفة التمويل بالأسواق الدولية تزايدت بشدة، وينبغي على مؤسسات التمويل الدولية سرعة التحرك لضخ حزم تمويلية كافية بالأسواق الناشئة، للحد من حالة عدم التيقن، واستعادة ثقة المستثمرين، من خلال العمل على تبنى عدد من الأدوات المالية البديلة الأكثر ملاءمة وقدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة والاستجابة للصدمات الداخلية والخارجية فى الاقتصادات النامية.
أضاف الوزير، أننا لابد أن نتباحث جميعًا حول صياغة نظم وسياسات التمويل بالمؤسسات الدولية من أجل الوصول إلى محددات مرنة وأكثر استدامة وشمولًا للإصلاح الاقتصادي تراعي ضرورة التوسع الكبير في شبكات الأمان الاجتماعي، للفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الأعباء عنها، على نحو يضمن تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
أشار الوزير، إلى اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية لتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي، مع التركيز على تطبيق الإصلاحات الهيكلية الجاذبة للقطاع الخاص والمحفزة للاستثمار والإنتاج المحلي والتصدير، وقد اتخذنا بالفعل العديد من الإجراءات والتدابير المهمة بما فى ذلك إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التى دفعت مسار الطروحات الحكومية لإتاحة المزيد من الفرص أمام المستثمرين، لافتًا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود والتضامن بين كل الشركاء فى المجتمع الدولي من أجل تحقيق الأهداف التنموية وخطط الاستدامة وبرامج تحسين مستوى المعيشة بمختلف الدول النامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي صندوق النقد الدولي الاقتصادات الناشئة وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
الأردن وتركيا يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري
صراحة نيوز ـ أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الأردن وتركيا، مشددًا على ضرورة توسيع آفاق التعاون التجاري وتفعيل دور مجلس الأعمال الأردني التركي في دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الأعمال الأردني التركي في عمّان، بتنظيم مشترك بين الجمعية ومجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركية، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من كلا البلدين.
وأشار الطباع إلى أن العلاقات الأردنية التركية ترتكز على جذور تاريخية من الصداقة والتعاون، وقد شهدت خلال العقدين الماضيين تطورًا ملحوظًا، خاصة في المجالات الاقتصادية. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو مليار دولار، حيث استورد الأردن ما قيمته 815 مليون دولار من تركيا، مقابل صادرات أردنية بقيمة 106 ملايين دولار فقط، داعيًا إلى ضرورة رفع حجم الصادرات الأردنية إلى السوق التركية.
ودعا الطباع مجتمع الأعمال التركي إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة، لا سيما في القطاعات الواعدة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي مثل تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والتعدين، مشيرًا إلى أن الأردن يوفر بيئة مشجعة للاستثمار من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد رئيس المجلس من الجانب التركي، ليفينت بيرانت، أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين بشكل مستدام يخدم مصالح الجانبين، مشيرًا إلى أن العلاقات الأردنية التركية تشهد تطورًا إيجابيًا على مختلف المستويات الاقتصادية.
كما شدد رئيس المجلس من الجانب الأردني، يسري طهبوب، على أهمية المجلس كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، وتقديم حوافز تشجع على تبادل المشاريع الصناعية والسياحية والطبية.
بدوره، قال رئيس جمعية رجال الأعمال التركية الأردنية، سليم الدادا، إن الجمعية تعمل على توطيد العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، لافتًا إلى أن الأردن يتمتع بموقع استراتيجي، واستقرار سياسي، وبيئة جاذبة للاستثمار، إلى جانب مزايا تنافسية تتيح الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك عبر اتفاقيات التجارة الحرة الدولية.
وفي السياق ذاته، أكد السفير التركي في الأردن، يعقوب أوغلو، أن اجتماعات اللجنة الاقتصادية الأردنية التركية المشتركة ستُعقد في تشرين الأول المقبل في عمّان، لبحث سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وأوضح أن التحديات التي تواجه المنطقة بسبب الأزمات الإقليمية تمثل أيضًا فرصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في ظل التطورات الإيجابية مثل رفع العقوبات عن سوريا، ما قد يفتح الباب أمام تعاون مشترك في مجالات الإنتاج والتسويق للأسواق المجاورة.
من جهته، أكد السفير الأردني في تركيا، حازم الخطيب، أهمية رفع مستوى التبادل التجاري ليعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، معتبرًا انعقاد المجلس خطوة إيجابية نحو تحقيق هذا الهدف.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي