تدريب فنيي "تعليمية الداخلية" على بناء الشبكات في المدارس
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
نزوى- ناصر العبري
يواصل فريق التدريب بمشروع المدرب التقني بالمديرية العامة لتقنية المعلومات، وبالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الإدارية ممثلة بدائرة تقنية المعلومات، بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الداخلية، تنفيذ البرنامج التدريبي "فنيون ذو كفاءة عالية في التعامل مع الشبكات".
ويستهدف البرنامج 50 من فنيي دعم أجهزة مدرسية، على مدار أسبوعين، للتعريف بشبكات الحاسوب الحديثة وأهميتها، ومكونات شبكة الحاسوب في البيئة المدرسية، والتعريف بمصطلحات في الشبكات وأسلاك ونقاط الشبكة وأنواعها، وبروتوكول TCP/IP وDHCP/DNS، وOSI Model، واستخدام موجه الأوامر في الشبكات، والتخطيط لبناء شبكة الحاسوب السلكية واللاسلكية، وتوثيق الشبكة وهوائيات البث اللاسلكيAntennas WIFI، وترددات الشبكة اللاسلكية وطرق توصيل الشبكات اللاسلكية وغيرها.
ويهدف البرنامج إلى بناء شبكة (سلكية / لاسلكية) في المبنى المدرسي وضبط إعداداتها وتخطيط وتوثيق الشبكة المدرسية، والقدرة على إدارة المستخدمين بها ومعرفة أهم العوامل المؤثرة في سرعة نقل البيانات وتحليل ومعالجة مشاكل الشبكات بالمدرسة، وضبط إدارة وتطبيق معايير الأمان وتطبيق مهارة نشر تهيئة الأجهزة عن طريق البرامج الشبكية.
ويركز البرنامج على إكساب الفنيين المهارات التخصصية المتقدمة وتدريبهم على أساسيات تكنولوجيا المعلومات في مجال الشبكات، وتمكينهم من إنشاء وتشغيل وإدارة وحل المشاكل التقنية بشكل عام، والقدرة على أداء مهام دعم تكنولوجيا المعلومات المهمة وتمكينهم من اختيار الأجهزة المناسبة في مجال الشبكات التي تلبي احتياجات المستخدمين في العمل.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة