مساعد وزير الداخلية الأسبق: المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة نتاج لغياب الانضباط والحوكمة
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
عبر اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية الأسبق، عن قلقه البالغ إزاء تفاقم القضايا الأخلاقية والاجتماعية غير المسبوقة في المجتمع، تحديدًا حوادث التحرش، مشددًا على أن هذه المشاكل لم تكن موجودة "على أيامنا"، موجهًا شكره للقضاء المصري على أحكامه الفورية والرادعة.
وربط اللواء سمير المصري، خلال لقائه مع الإعلامي أشرف محمود، ببرنامج "الكنز"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، بين هذه الظواهر وبين قضية التعليم، مستحضرًا رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول العلاقة بين الشهادة وسوق العمل.
وأشار إلى تصريحات للرئيس السيسي، قال فيها: "الأسر عايزة إيه؟، عايزة العيال في الآخر يتخرجوا وياخدوا الشهادة، إنما أنا فكري مش كده"، موضحًا أن فكر الرئيس يتركز على الاستفادة الحقيقية من الموارد البشرية، خاصة الخريجين من كليات الهندسة والتكنولوجيا والحاسبات (أكثر من 500 ألف طالب)؛ لكن عندما سأل الرئيس رئيس مجلس الوزراء عن عدد الطلاب الذين يصلحون للاستفادة منهم فوراً، كان الرقم صادماً: 111 ألفاً فقط من أصل 500 ألف.
وأكد أن هذا القصور في التعليم يؤدي إلى أن تصبح الشهادة مجرد "إيصال متعلق على باب"، بدلاً من أن تكون أداة لبناء الإنسان والدولة، موجهًا تحية خاصة لوزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية، مؤكدًا أنه زار عددًا منها وشهد نظامًا وترابطًا غير طبيعي، وأنها أصبحت آمنة للأبناء، لكن القلق انصب بشكل خاص على المدارس الخاصة والدولية، معقبًا: "المدارس الخاصة مع المدارس الدولية هي اللي أنا شايف أن لابد للحكومة ووزارة التربية والتعليم أن إيديها تبقى قوية عليها".
وكشف عن أن المشاكل الأخلاقية والأمنية الأخيرة هي نتاج لغياب الانضباط والحوكمة في هذه النوعية من المدارس، مؤكدًا أن هذه القضايا تمثل أمنًا قوميًا.
وفي سياق هذه المشاكل، أشاد اللواء سمير المصري بحكم الإعدام الذي صدر مؤخرًا بحق رجل مارس التحرش ضد أطفال في إحدى المدارس الدولية لمدة 15 عامًا، معقبًا: "أنا بشكر القضاء في هذا الموضوع.. العدالة الناجزة.. القاضي المحترم اللي أصدر حكمه بإلإعدام.. هذا الحكم هو هيبقى إن شاء الله نبراس وعلام نور".
وشكر الأسرة الشجاعة التي قامت بالإبلاغ، ووزارة الداخلية على دقة تحرياتها، مشيرًا إلى خطر آخر يُهدد المدارس الخاصة والدولية وهو عدم السيطرة على المناهج، مستشهدًا بقضية سابقة: "ممثلة بتقول: أنا فوجئت إن هم علموا ابني في المدرسة إن مصر ما انتصرتش في حرب أكتوبر"، مؤكدًا: "أنا نقلت ولادي من مدرسة خاصة واديتهم لمدرسة حكومية.. أنا عارف رجعته للحكومة.. مفيهاش دلع، فيها حوكمة، فيها سيطرة".
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الداخلية الأسبق التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية