«المركزي»: الشمول المالي سجل نموا تجاوز 160%.. وطفرة في تمويلات المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ارتفع معدل نمو الشمول المالى خلال السبع سنوات الماضية وبلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، إذ وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالى المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بنحو 66.4 مليون مواطن، حسب ما كشفه شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى.
وقال «لقمان» فى الكلمة التى ألقاها بالإنابة عن محافظ البنك المركزى المصرى خلال المؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية 2023، إن عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية بلغ 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.
وأشار «لقمان» إلى أن حجم التمويلات الموجّهة من القطاع المصرفى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقّق طفرة كبيرة بعدما سجلت معدل نمو بلغ 350% فى الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية فإن «المركزى المصرى» حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعى والتثقيف المالى فى جميع محافظات مصر، باعتباره عاملاً حاسماً لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
وشدد على أن البنك المركزى المصرى يضع التثقيف والتعليم المالى فى مقدمة أولوياته، من منطلق دوره كمُنظم ومحرّك للشمول المالى، باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالى 2022 - 2025، التى أصدرها البنك المركزى بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأكد «لقمان» أن الشمول المالى والادخار والثقافة المالية تُعد عوامل رئيسية تلعب دوراً فاعلاً فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء، والتحديات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت لتُرسّخ أهمية الشمول المالى الرقمى والتكنولوجيا المالية فى مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها فى الوصول إلى الفئات المستبعدة مالياً، والتى لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.
وأكد أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل فى زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزى المصرى يولى للثقافة المالية ودورها فى تحسين الأداء المالى للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أماناً، ويُعزّز معدلات الشمول المالى ويدعم الاستقرار والأداء الفعّال للأسواق المالية.
وأشار لقمان إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضى، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خاصة فى ما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالى ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.
وأوضح أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالى -التى يقودها البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محلياً ودولياً- أسفرت عن ارتفاع كبير فى نسبة الشمول المالى محلياً خلال السبع سنوات الماضية.
وأكد أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالى فى المجتمعات بالغة الخطورة، سواء فى ما يتعلق برفاهية الأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث إن بيانات البنك الدولى أكدت أن مستخدمى الخدمات المالية عديمى الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالى، سواء فى ما يتعلق بالحماية من التعرّض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى من جانب آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الشمول المالى الخدمات المالية التنمية المستدامة البنک المرکزى المصرى الشمول المالى
إقرأ أيضاً:
حزمة تنظيمات حاسمة لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟