«المركزي»: الشمول المالي سجل نموا تجاوز 160%.. وطفرة في تمويلات المشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 14th, October 2023 GMT
ارتفع معدل نمو الشمول المالى خلال السبع سنوات الماضية وبلغ 160.8% بنهاية يونيو 2023، إذ وصل عدد المواطنين الذين لديهم حسابات تمكنهم من إجراء معاملات مالية إلى 44.6 مليون مواطن، بما يعادل 67.3% من إجمالى المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر، والمقدر عددهم بنحو 66.4 مليون مواطن، حسب ما كشفه شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى.
وقال «لقمان» فى الكلمة التى ألقاها بالإنابة عن محافظ البنك المركزى المصرى خلال المؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية 2023، إن عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات مالية بلغ 19.3 مليون سيدة بنهاية يونيو 2023، بمعدل نمو بلغ 227%.
وأشار «لقمان» إلى أن حجم التمويلات الموجّهة من القطاع المصرفى للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حقّق طفرة كبيرة بعدما سجلت معدل نمو بلغ 350% فى الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأكد أنه رغم تطور نسبة الوصول إلى حسابات المعاملات المالية فإن «المركزى المصرى» حريص على مواصلة الجهود لرفع مستويات الوعى والتثقيف المالى فى جميع محافظات مصر، باعتباره عاملاً حاسماً لتمكين المواطنين من الإلمام بمجموعة المنتجات والخدمات المتاحة أمامهم وكيفية استخدامها ومزاياها.
وشدد على أن البنك المركزى المصرى يضع التثقيف والتعليم المالى فى مقدمة أولوياته، من منطلق دوره كمُنظم ومحرّك للشمول المالى، باعتباره من أهم محاور استراتيجية الشمول المالى 2022 - 2025، التى أصدرها البنك المركزى بهدف نشر الثقافة والتوعية المالية، والعمل على تعزيز قدرة المواطنين على اتخاذ قرارات مالية سليمة.
وأكد «لقمان» أن الشمول المالى والادخار والثقافة المالية تُعد عوامل رئيسية تلعب دوراً فاعلاً فى القضاء على الفقر وتعزيز الرخاء، والتحديات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية جاءت لتُرسّخ أهمية الشمول المالى الرقمى والتكنولوجيا المالية فى مواجهة تداعيات هذه التحديات، خاصة مع انخفاض تكاليفها وفاعليتها فى الوصول إلى الفئات المستبعدة مالياً، والتى لا تحصل على خدمات كافية لتلبية احتياجاتها والنهوض بمستوى معيشتها.
وأكد أهمية الثقافة المالية والادخار طويل الأجل فى زيادة القدرات المالية للأسرة، وأن البنك المركزى المصرى يولى للثقافة المالية ودورها فى تحسين الأداء المالى للمواطنين أهمية كبيرة، بما يسمح للأسر بالادخار والاقتراض والاستثمار بشكل أكثر أماناً، ويُعزّز معدلات الشمول المالى ويدعم الاستقرار والأداء الفعّال للأسواق المالية.
وأشار لقمان إلى أن مصر اتخذت خطوات مهمة نحو إتاحة الخدمات المالية للأفراد والشركات والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على مدار العقد الماضى، تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، خاصة فى ما يتعلق بهدف تحقيق اقتصاد تنافسى ومتنوع، وذلك من خلال العمل على تعزيز الشمول المالى ونشر الثقافة المالية والحث على الادخار.
وأوضح أن جهود مصر لتعزيز الشمول المالى -التى يقودها البنك المركزى المصرى، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات ذات الصلة محلياً ودولياً- أسفرت عن ارتفاع كبير فى نسبة الشمول المالى محلياً خلال السبع سنوات الماضية.
وأكد أن الأضرار الناتجة عن عدم التثقيف المالى فى المجتمعات بالغة الخطورة، سواء فى ما يتعلق برفاهية الأفراد أو تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، حيث إن بيانات البنك الدولى أكدت أن مستخدمى الخدمات المالية عديمى الخبرة قد لا يتمكنون من الاستفادة القصوى من هذه الخدمات، لتناسب احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إدارة أموالهم بشكل سليم، وهو ما يؤكد أهمية التثقيف المالى، سواء فى ما يتعلق بالحماية من التعرّض للاحتيال من جانب، أو المساعدة على التمكين الاقتصادى والاجتماعى من جانب آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى الشمول المالى الخدمات المالية التنمية المستدامة البنک المرکزى المصرى الشمول المالى
إقرأ أيضاً:
المنشآت الفندقية: نجحنا في حل مشاكل 5 فنادق مع الضرائب
قال محمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية ، إن الغرفة وقعت بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب العقارية بشأن أسس وضوابط حساب وتحصيل ضريبة الملاهى المستحقة على الحفلات والعروض والأنشطة المقامة فى المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية وفقا لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول مسارح وغيرها من محال "الفرجة والملاهى" المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2023.
وأوضح انه تم إرسال البروتوكول إلى جميع المنشآت الفندقية للعمل به وتقوم اللجنة ببحث مشاكل تطبيق البروتوكول والنظر فى كافة التظلمات التى ترد إليها فى هذا الصدد.
وأكد أيوب ، أن تم التنسيق بين غرفة المنشآت الفندقية والإتحاد المصرى للغرف السياحية ، وعلى ضوء صدور قرار وزير المالية رقم 69 لسنة 2025 ، تم تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية والاتحاد بشأن التهرب الضريبي .
غرفة المنشآت الفندقيةوأوضح أيوب ، أن اللجنة تتضمن نائب وزير المالية لقطاع السياحة ووزير المالية، بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة ، ورئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية ، والمستشار الضريبي ممثلا عن غرفة المنشآت الفندقية والاتحاد المصرى للغرف السياحية.
وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه اللجنة هو وقف أى إجراءات ضريبية قد تفرض على الفنادق ،والعمل على إيجاد حلول عادلة لمشكلاتها الضريبية وبالفعل تمكنا خلال الفترة الأخيرة من وقف الإجراءات القانونية ضد خمسة فنادق ، حيث كان هناك اتجاه لرفع دعاوى تهرب ضدها ، لكنه بعد دراسة الحالات ، تم التواصل إلى تسوية لأربعة حالات منها ،والآن تقوم هذه الفنادق بانهاء إجراءتها مع المصلحة بعد مراجعة الملفات.
واضاف انه بالنسبة للحالة الخامسة نجحنا في إقناع اللجنة بعدم وجود تهرب ضريبي فيها ،ومن ثم تم اعتماد ذلك رسميا ، الأمر الذى ترتب عليه تحويلها من قضية تهرب إلى فحص عادى وإنهاء المشكلة بالكامل.
ووصف أن أحد أهم مزايا هذه اللجنة الجديدة هو إنها أصبحت الجهة المعتمدة للنظر في أى حالات تهرب ضريبي تخص الفنادق قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ، ما يتيح لنا فرصة القضاء على النزاع بطريقة تصالحية وتوضيح أى سوء فهم لدى المصلحة حول التهرب الضريبي.
وأنهي حديثة قائلا : إن الغرفة ترد عبر مستشارها الضريبي على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمعالجات الضريبية فى القطاع الفندقي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس