بعد تخفيضها اليوم.. تعرف على أسعار السلع في المنافذ
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
خفضت منافذ القطاع الخاص والسلاسل التجارية أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التي أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية وإتحادي الغرفة التجارية و الصناعية.
وشمل التخفيض 7 سلع أساسية وهي السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، واللحوم والدواجن والبيض.
وشهدت المنتجات تراجعاً في الأسعار حيث يباع السكر بسعر 27 جنيهاً للكيلو ، والزيت 700 مللي تراوح بين 30 و 35 جنيها و العبوة اللتر بين 38 و 45 جنيها
كما انخفضت أسعار العدس المجروش المعبأ عند 40 جنيها بدلاً من 54 جنيها للكيلو و السائب بـ 36.5 جنيه، والأرز تراوح بين 18 و 20 جنيها للكيلو ، وأيضا عبوة اللبن المعبأ زنة 500 جرام بـ 14.90 جنيه و بسعر 27.90 جنيهاً للكيلو و الجبنه مثلثات 8 قطع بـ 8 جنيهات و عبوة الجنية 500 جرام بـ 24 جنيها بدلاً من 30 جنيه و العبوة 250 جرام بين 14 و 16 جنيها حسب النوع.
تخفيض أسعار السلعوتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، مع زيادة المعروض من السلع لتحقيق التوازن السلعي في السوق والمساهمة في إنجاح المبادرة.
وقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم الوزارة معاون الوزير إنه يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات بسعر يتراوح بين 25 و 27 جنيها للكيلو، والأرز المستورد بسعر 20 جنيها للكيلو و المحلي عريض الحبة بـ 22 جنيها للكيلو والزيت عبوة 800 مللي بـ 45 جنيها.
والمكرونة 400 جم بـ7.5 جنيه و مكرونة اسباكتى 400جم بـ 8 جنيهات والشاي 250جم بـ 44 جنيه ودقيق 1 كجم بـ 18 جنيها ومسلي 650 جم بـ 42 جنيه والـ 700جم بـ 48 جنيها و الـ 1.5 كجم بـ 97.5 جنيه وغيرها من العديد من المنتجات الأخرى.
أضاف كمال أنه يتم طرح الدواجن مجمدة بسعر 85 جنيها للكيلو ، و واللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 160 جنيها و اللحوم السودانية بـ 220جنية للكيلو و240 للحوم البلدية الحية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر الأرز اسعار السلع تخفيض أسعار السلع الدواجن اللحوم جنیها للکیلو
إقرأ أيضاً:
غرفة مواد البناء: هدفنا وصول السلعة للمستهلك بسعر عادل
قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن الغرفة تسعى بالتعاون مع الحكومة والغرف الأخرى لضمان وصول السلع إلى المستهلك بأسعار مناسبة.
وأوضح خطاب أن التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في السوق هو السبيل لتحقيق استقرار الأسعار، خاصة في ظل التحسن الاقتصادي الحالي.
وأكد أن قطاع مواد البناء سيواصل جهوده لخفض الأسعار، بما يساهم في خفض تكلفة المشروعات والمنتجات المرتبطة به.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي هو دعم المواطن وتحقيق العدالة في الأسعار دون الإضرار بمصالح المنتجين.