البديوي: التضخم بدول الخليج لا يزال تحت السيطرة.. والقطاع المالي قوي

الرياض – مباشر: قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، إن دول مجلس التعاون جسدت مثالاً واقعياً على الحيطة المالية، مدعومة بتوجهها المستمر نحو زيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاحاتها للسياسة الضريبية وتحديث ورقمنه ماليتها العالمية، مما عزز من موقفها المالي وحفاظها على هوامش مالية وخارجية قوية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء ومحافظين الشرق الأوسط ومنطقة شمال إفريقيا مع مدير عام صندوق النقد الدولي، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اليوم الأحد، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وأضاف البديوي، أن التضخم في دول المجلس لا يزال تحت السيطرة بشكل جيد، والبطالة آخذة في الانخفاض، والقطاع المالي لا يزال قوياً.

وقال الأمين العام، إن دول مجلس التعاون شرعت في رحلة تحويلية، تجلت في تطوير خططها الاقتصادية الوطنية، المبنية على التزامها الثابت بالتقدم، وتمهيدها الطريق لتحولها الاجتماعي والاقتصادي المتسارع، ونجحت كذلك سياسات اقتصاداتها بالصمود والتعامل بمهارة مع التحديات الاقتصادية والتعافي من جائحة كورونا (كوفيد-19) على الرغم من ضغوط التضخم العالمي والتعافي العالمي البطيء وغير المتكافئ.

وأكد البديوي، على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في دول مجلس التعاون وعلى توجهها نحو التنويع الاقتصادي، مستذكراً بما ذكره مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بأن متوسط النمو غير النفطي في دول مجلس التعاون خلال العامين الماضيين أعلى من متوسط نمو الاقتصاد العالمي أو الاقتصادات المتقدمة.

وأفاد الأمين العام، بأن الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم في دولة قطر عام 2022 أدّى إلى تنشيط السياحة والبنية التحتية مع عرض المنطقة للعالم، وأن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) هذا العام، وهي الأولى من نوعها في منطقة الخليج، والتي ستكون أيضًا فرصة أخرى لإظهار التزامات البلدان ومساهماتها في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وأشار البديوي، إلى التزام دول مجلس التعاون بتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، والذي تمثل بمبادرة دول المجلس للاستجابة لدعوة النقد الدولي لدعم فريق النمو السريع والحد من الفقر وفريق الدعم الإقليمي، بمساهمات كبيرة من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

وأعرب البديوي، خلال كلمته، إلى تطلع الأمانة العامة لمجلس التعاون إلى العمل بشكل وثيق مع المكتب الإقليمي لصندوق النقد الدولي المنشأ حديثًا في مدينة الرياض، والاستفادة من وجوده في دول المجلس إلى جانب مركز التمويل المركزي لصندوق النقد الدولي في الكويت للمساهمة في تعزيز مشاركة دول المجلس مع صندوق النقد الدولي.

كما شارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانجا، المقام على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أمس السبت، في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.

وقال جاسم محمد البديوي، إنه في خضم الاضطرابات الاقتصادية، تمكن صناع السياسات في دول مجلس التعاون من التخفيف من الآثار الاقتصادية لهذه الاضطرابات، حيث سجلت دول المجلس نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.3% في عام 2022.

وأضاف البديوي: "التحديات الاقتصادية تشكل تهديدا لهدفنا المشترك المتمثل في عالم خال من الفقر، ويتسم بالتنمية المستدامة والرخاء المشترك.. والاقتصاد العالمي يسير على مسار محفوف بالمخاطر، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير خلال السنوات المقبلة".

كما ذكر البديوي، أن التصدي للتحديات العالمية يتطلب من الجميع الالتزام بالقيم والأهداف المشتركة، والاعتراف بأن الترابط العالمي يستلزم التعاون والتآزر بشكل مشترك، وأن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب إيجاد حلول مستدامة تخفف من آثار هذه التحديات، وتعتمد هذه الحلول ومتانتها على الجهود والإجراءات المشتركة للمجتمع الدولي ومن خلال التعاون مع المؤسسات المالية العالمية، وكذلك الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين الدول والمؤسسات الدولية؛ لضمان مستقبل عالمي أكثر ازدهاراً وإنصافاً واستدامة.

وفي ختام حديثه، أشاد البديوي، بالتقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية الذي قامت به دول المجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي أتت نتائجها بإيجابية على الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال، والقدرة التنافسية، وتحقيق قفزة في مشاركة المرأة في القوى العاملة، كما شهد القطاع غير النفطي قفزة بنسبة 4.8% في عام 2022.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر