سلطنة عمان تختتم مشاركتها بقمة رؤساء البرلمانات فـي الهند
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
نيودلهي ـ «الوطن» :
اختتمت سلطنة عمان ـ ممثَّلةً بمجلس الدولة ـ مشاركتها في القمَّة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين والمنتدى البرلماني بالعاصمة الهندية نيودلهي. وكان معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له قد التقى خلال مشاركته في القمَّة، معالي نائب رئيس جمهورية الهند رئيس مجلس الولايات الهندية، ومعالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية الشقيقة والوفد المرافق له، كما التقى معاليه برئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) في البرلمان الروسي وتمَّ خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة توطيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
كما ألقى معالي الشيخ الرئيس خلال مشاركته في القمَّة كلمة عبَّر فيها عن شكره لجمهورية الهند الصديقة على دعوتها لسلطنة عمان للمشاركة في اجتماعات المجموعة العشرين. وقد زار معاليه والوفد المرافق له، مبنى البرلمان الهندي وتعرف خلال الزيارة على مختلف مرافق المبنى واختصاصات البرلمان الهندي، بحضور رئيس البرلمان الهندي. وشاركت المكرَّمة الدكتورة بدرية بنت إبراهيم الشحية نائبة رئيس مجلس الدولة بالقمَّة التاسعة لرؤساء البرلمانات بمجموعة العشرين والمنتدى البرلماني بكلمة سلطنة عمان في محور تمكين المرأة، حيث قالت: تُثمن سلطنة عُمان دعوة جمهورية الهند للمشاركة في القمَّة لمجموعة العشرين وتتطلع إلى تعميق العلاقات مع جميع البرلمانيين. وأضافت نائبة رئيس مجلس الدولة «أنَّ البرلمانات تؤدِّي دَوْرًا أساسيًّا في تعزيز المساواة بين الجنسين، ومن المعروف أنَّ النساء في البرلمانات هن الداعم الرئيسي للتغيير نحو المساواة بين الجنسين في البرلمان، وتؤمن سلطنة عمان بتوفير فرص فيها مساواة للمرأة في كلٍّ من الوظائف الحكومية والخاصة». وأوضحت المكرَّمة الدكتورة: إحدى المهام الرئيسية للبرلمان هي التدقيق على تنفيذ أجندة المساواة بين الجنسين التي وضعتها الحكومة، ويشمل ذلك مراجعة النفقات لتقييم فيما إذا كانت قد حققت النتائج المرجوة التي تهدف للمساواة بين الجنسين والتحقق من أنَّ الميزانية تدعم أولويَّات المساواة بين الجنسين، ومن المُهمِّ للبرلمانات والمشرعين مناقشة وتطوير آليَّات رسمية لمعرفة جذور هذه الظاهرة وتعزيز مشاركة المرأة في القضايا السياسية والاجتماعية. وأضافت نائبة الرئيس: تتطلع سلطنة عُمان إلى أن تكونَ جزءًا من أيِّ مسعى لتمكين البرلمانيات من التعاون وتبادل المعرفة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاولي المساواة بین الجنسین مجلس الدولة سلطنة عمان رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
تدوير النفايات في سلطنة عمان.. ثقافة المواطن أم غياب البنية؟
د. داود البلوشي
في مقال نُشر مؤخرًا بجريدة "عمان"، طُرحت مسألة تدوير النفايات المنزلية كقضية مجتمعية، ودُفعت المسؤولية بشكل مباشر إلى المواطن تحت عنوان "نقص الوعي المجتمعي"، في حين غُيّبت بذكاء إشكالية جوهرية، وهي تأخُّر البنية التحتية البيئية والخدماتية الداعمة لهذا السلوك الحضاري.
لقد جاءت التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- واضحةً وصريحةً في مسألة تطوير المحافظات، إذ اعتبر جلالتُه تنميةَ المحافظات والمدن المستدامة من أولويات الرؤية المستقبلية لعُمان، وركيزةً استراتيجية لتحقيق تنميةٍ شاملةٍ ومستدامةٍ اقتصاديًّا واجتماعيًّا، بما يعزّز قدرةَ المحافظات على إدارة مواردها واستغلالها بكفاءة.
وقد أكّد جلالةُ السُّلطان -أعزّهُ اللهُ- في خطابهِ بمناسبةِ الانعقاد السنوي الأول للدورة الثامنة لمجلس عُمان 2023، قائلًا: إنّ الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهجٌ أسّسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات، وقانون المجالس البلديّة، استكمالًا لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحليّة القائمة على اللامركزية، سواءً في التّخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه.
من غير العدل تحميل المواطن عبءَ التقصير في غياب الحد الأدنى من الخدمات الأساسية. إذ لا تزال معظم الحارات والمجمّعات السكنية في السلطنة، حتى اليوم، تعاني من مشكلات مزمنة في جمع النفايات. فالحاوياتُ بعيدةٌ ومهترئة، والمخلفاتُ تتكدّس لأيام، والانبعاثات تنشر الأمراض والروائح، كيف نطلب من المواطن فرز نفاياته منزليًّا، في الوقت الذي لا تُوفَّر له حاوية مناسبة أو نظام واضح للتجميع؟
ما لا يجب تجاهله أنّ المواطن العُماني ليس غريبًا عن فكرة الفرز، كثيرٌ من المواطنين يفرزون الورق والكارتون والمعادن والزجاج دون توجيهٍ رسمي، فقط بدافعٍ أخلاقي. العُمانيون، بطبعهم، يحبون بيئتهم ونظافة مدنهم. المشكلةُ ليست في الوعي، بل في البنيةِ التي تأخرت عن اللحاق بهذا الوعي، وفي غياب أدواتِ الدعم والتشجيع.
منطقةٌ مثل سيح المالح، التابعة لشركة تنمية نفط عُمان، تُعدُّ نموذجًا مُشرقًا لما يمكن أن يكون عليه التخطيطُ البيئي السليم: حاويات ملوّنة للفرز، نظام جمعٍ متكامل، بنية طرق تخدم النقل البيئي، وسكان يتجاوبون مع النظام بسهولة. لماذا لا يتم تعميم هذا النموذج؟ ولماذا لا يكون حجرَ أساس في خطة وطنية تُطلقها هيئة البيئة بالشراكة مع المحافظات؟
للوصول إلى نظام متكامل ومستدام، لماذا لا يُؤسَّس كيان وطني جديد، شركة مساهمة عامة بيئية وخدمية، تُعنى بجمع النفايات وتدويرها، وتطوير مياه الصرف، والحدائق، والإنارة، والخدمات العامة، ويُسمح للمواطنين بالمساهمةِ فيها مباشرة؟ رسومُ الخدمات التي يدفعها المواطن اليوم لشركة "بيئة" يمكن تحويلها إلى رأسمالٍ تشغيلي لتلك الشركة الجديدة، في نموذجِ شراكةٍ فعليٍّ بين المواطن والدولة.
لا يمكن أن نطلب من المواطن ما لم تفعله الدولة. لا يجوز لومُ الناس على سلوكياتٍ لم تُعزَّز بخدمات مناسبة، ولا تحميلُ الوعي المجتمعي ما هو في الأصل مسؤوليةٌ حكوميةٌ وتشريعيةٌ وتنظيمية.
الخطوةُ الأولى لتدوير النفايات في عُمان ليست في نشرات التوعية، بل في خدمةٍ محترمة، وتشريعٍ مُلزِم، وحاويات مخصصة، وشراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة