وزيرة الخارجية الفرنسية: مقتل 19 فرنسيا في إسرائيل
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، في ختام زيارتها إلى إسرائيل، اليوم الأحد، أن حصيلة الضحايا الفرنسيين الذين قتلوا في الهجمات التي استهدفت إسرائيل يوم السبت 7 أكتوبر الجاري، ارتفعت إلى 19 فرنسياً، وأضافت أنها ليس لديها أخبار مؤكدة عن 13 فرنسياً آخرين، ربما يكون بعضهم محتجزين كرهائن.
وزير خارجية فرنسا تزور إسرائيلوقالت «كولونا»، من مطار تل أبيب في ختام زيارتها إلى إسرائيل، إن زيارتها اليوم تأتي «لإظهار تضامن فرنسا الكامل مع إسرائيل والشعب الإسرائيلي».
وتابعت: «نطالب بالإفراج عن جميع الرهائن فوراً ودون شرط، ودون ابتزاز»، موضحة أن الأجهزة الفرنسية تعمل بشكل نشط وتحشد كل قواها وعلى اتصال وثيق مع السلطات الإسرائيلية لتحديد موقع الرعايا الفرنسيين، الذين ربما يكونوا محتجزين كرهائن.
وأضافت: «من المهم التأكيد مجددا على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها»، وأن يكون ردها حازما وعادلا وقويا، وسيكون عادلا إذا امتثلت للقانون الدولي وحافظت على حياة المدنيين، مؤكدة في نفس الوقت أهمية أن تتمكن الأمم المتحدة من إدخال الاحتياجات الأساسية إلى جنوب قطاع غزة.
بذل كل ما في الوسعوتعهدت وزيرة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا ستواصل "بذل كل ما في وسعها" لتجنب تصعيد الوضع في الشرق الأوسط حيث تتصاعد الحرب بين إسرائيل وحماس.
وخلال زيارتها لإسرائيل، التقت وزيرة الخارجية الفرنسية بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل فرنسا الرهائن وزير خارجية فرنسا وزیرة الخارجیة الفرنسیة
إقرأ أيضاً:
فرنسا تدعو لمراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع.
وبعد إسبانيا وإيرلندا، طالبت هولندا في وقت سابق أيضا بإجراء تحقيق عاجل فيما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنودا تتعلق بحقوق الإنسان.
ودخلت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، وهي تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، وبلغ حجم التجارة بينهما 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل يجب مراجعتها، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل تجاه غزة.
ووصف بارو تصعيد إسرائيل لهجماتها على غزة وإعاقتها دخول المساعدات الإنسانية بأنه "أمر لا يمكن قبوله"، مؤكدا أن الهجمات الإسرائيلية "اعتداء خطير على الكرامة الإنسانية، وانتهاك واضح لجميع قواعد القانون الدولي، ويتعارض مع أمن إسرائيل الذي تلتزم به فرنسا، لأن من يزرع الريح يحصد العاصفة".
إعلانوأضاف "لا يمكننا أن نتجاهل معاناة شعب غزة"، مشيرا إلى أنهم يؤيدون اقتراح هولندا بمراجعة اتفاقية الشراكة، وقال إن "الاتفاقية تحتوي على أبعاد سياسية وتجارية لن تستفيد إسرائيل ولا الاتحاد الأوروبي من إنهائها، لكن وضع المدنيين (في غزة) يفرض علينا المضي قدما (في هذه القضية)".
كما جدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين.
وتأتي تصريحات بارو لتؤكد ما ذهب إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أسبوع حين طالب بالضغط على إسرائيل وإعادة النظر في اتفاقات الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن "ما يحدث في قطاع غزة مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب وقفها".
وبهذا الصدد يرى أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في باريس زياد ماجد أن مواقف الدول الأوروبية تجاه إسرائيل تشهد مؤخرا تحولا في اللهجة وتبدلا في المقاربة، خصوصا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نيته الاعتراف بدولة فلسطينية في يونيو/حزيران المقبل والبيان المشترك الذي وقعه مع رئيسي وزراء بريطانيا وكندا.
لكن ماجد أشار في مقابلة مع الجزيرة نت إلى أنه رغم هذه التحركات فإن "ذلك لا يعني أننا أمام تغيير جدي أو راديكالي"، مؤكدا أن الدول الأوروبية، بما فيها فرنسا، لا تزال حليفة لإسرائيل رغم الانتقادات العلنية الموجهة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال إن الاختبار الفعلي لجدية هذه المواقف هو في مدى استعداد أوروبا لاعتماد عقوبات، أو تجميد الاتفاقات، أو الالتزام بتطبيق قرارات المحكمة الجنائية ومحكمة العدل الدولية، معتبرا أن ما دون ذلك يظل في إطار الرسائل الشكلية التي لا تترك أثرا فعليا حتى الآن.
إعلانوأوضح ماجد أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد طلبت، منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، اتخاذ إجراءات احترازية لمنع وقوع إبادة جماعية في قطاع غزة لكن لم يتم التعامل بجدية مع هذه المطالب أو مع قرارات المحكمة، وهو ما يعكس برأيه "ضعف الإرادة السياسية لدى العواصم الأوروبية.
وأضاف أن هناك ضغوطا متزايدة على الحكومات الأوروبية من قبل منظمات حقوقية ومحامين، إذ هددت بعض الجهات الحقوقية بملاحقة الرئيس الفرنسي ومسؤولين أوروبيين آخرين قانونيا بتهمة التواطؤ في الإبادة الجماعية، بسبب استمرار التعاون الاقتصادي مع إسرائيل، رغم توثيق ارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وشدد على أن الإصرار على الإبقاء على الاتفاقيات والشراكات، في ظل تجاهل قرارات المحكمة الجنائية الدولية، يمثل شكلا من أشكال التواطؤ، ويضع الحكومة الفرنسية ومسؤولين آخرين تحت ضغط متزايد، قد يدفعهم لتغيير مقاربتهم وسياساتهم، ولو على مستوى الخطاب.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة