رئيس «حماية المستهلك» السابق: كثرة حلقات التداول أحد أكبر معوقات السوق المصري
تاريخ النشر: 15th, October 2023 GMT
قال راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، إن التعامل مع السوق في حاجة إلى حكمة وإرادة وعزيمة، مشيرًا إلى أن هناك امكانية لضبط السوق المصري، ولا يجد تعارض بين أليات العرض والطلب مع ضبط السوق.
مبادرة خفض الأسعار في حاجة إلى اجراءات عقابيةوتابع «عبد المعطي»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج بالورقة والقلم، المذاع على فضائية ten، مساء الأحد، أن مبادرة خفض الأسعار في حاجة إلى اجراءات عقابية لكي تكون فعالة، وإيجاد منظومة متكاملة لمراقبة تنفيذ هذه المبادرة، واعداد استراتيجية متكاملة تتعامل مع الموقف في توفير السلع بشكل دائم، وضبط أي مخالفات تضر بالسوق، وهذا الأمر لن يتحقق إلا من خلال التنسيق بين كل الأجهزة.
وأضاف أن هناك إتاحة للسلع المطروحة في مبادرة خفض الأسعار، مشيرًا إلى ضرورة إعلام المواطن بنسبة الخصم التي تتراوح بين 15 لـ25%، لكي يعلم حجم الاستفادة من المبادرة، لافتًا إلى أن أحد المعوقات في السوق المصري كثرة حلقات التداول، لأن هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، لذلك وجه الرئيس السيسي بإنشاء أسواق نصف جملة، حتى يحصل المواطن على السلع بأقل سعر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار انخفاض الأسعار مبادرة خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
خوفا من وقوع المواطن فريسة.. شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
صناعة الأدوية في مصروأوضح في حوار له مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه. كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطراً لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضاً بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على القطاع. وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
https://www.youtube.com/watch?v=ClBQXroJd0c