الحجز متاح|ادفع 50 ألف جنيه وامتلك شقة 118 مترا بـ«سكن مصر» بالتقسيط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تبدأ وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023، في طرح شقق سكنية بمشروعات الإسكان المتميز ذى طابع ساحلي وسكن مصر وجنة، في مدن رشيد الجديدة والمنصورة الجديدة وناصر "غرب أسيوط" وغرب قنا وملوي الجديدة، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة، بأنظمة سداد ميسرة، على أن يستمر التقديم حتى 14-11-2023، أي أن التقديم متاح لمدة شهر.
شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة
كراسة شروط شقق سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة
1- عدد شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة 96 وحدة.
2- تتراوح مساحات شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة بين 106 و118 مترًا.
3- بلغت قيمة مقدم جدية حجز شقق سكن مصر في المنصورة الجديدة 50 ألف جنيه.
4- بلغ سعر المتر 7720 جنيهًا.
شروط الحجز والاشتراطات العامة لشقق سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة
1- أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مصري الجنسية.
2- أن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد يعتبر قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته ۱۸۲ بتاريخ ۲۰۲۳/۸/۲۷ بشأن وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروع سكن مصر بمدينة المنصورة الجديدة من خلال جهاز المدينة المختص للحجز الفوري والضوابط الواردة فيه مكملة ومتممة للشروط.
3- تعتبر أحكام القانون رقم (٥٩) لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۰۱ ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.
4- تعتبر كراسة الشروط جزءً لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.
5- الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.
6- شراء كراسة الشروط من جهاز المدينة المختص لمعرفة كافة التفاصيل المساحات - الأسعار - أرقام العمارات.
7- يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع على كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها وأن تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.
8- يقر المتقدم أن عنوان المراسلات الموضح باستمارة الحجز هو محله المختار وأي مراسلات أو مخاطبات أو إعلانات ترسل له على هذا العنوان تعتبر صحيحة ونافذة ومنتجة لكافة أثارها القانونية.
9- يقر المتقدم أن جميع المستندات المقدمة للحجز محل طلبه وكافة البيانات المحررة لاستمارة الحجز صحيحة وتحت مسئوليته وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك يكون مسئول كامل المسئولية الجنائية والمدنية ويحق للهيئة إلغاء كافة إجراءات الحجز والتخصيص دون الحاجة إلى إنذار أو أخطار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوقها.
10- ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلاً.
11- لكل وحدة سكنية حصة على المشاع من الأرض تمثل نسبة مساحة الوحدة من المساحة الاجمالية للوحدات إلى إجمالي مساحة الأرض المقام عليها المبنى طبقا للضوابط المنظمة لهذا الشأن.
أولا: شروط الطرح:1- ألا يقل من يجوز التخصيص لشخص بصفته وليا على قاصر.
2- في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة.
3- ألا يقل المتقدم عن 21 عامًا عند التقديم.
4- أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف.
5- يتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات المعلن عنها بقيمة 800 جنيه.
ثانيًا: إجراءات الطرح والتخصيص:
1- يقوم الجهاز بتلقي طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية مرفق به استمارة الحجز محدد بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط من تاريخ الإعلان بالجهاز عن الطرح لمدة شهر ۲۰۲۳/۱۰/۱۰ حتى ۲۰۲۳/۱۱/۱٤.
2- يتم إعطاء العميل خطاب موجه لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز مُضاف إليه مصاريف دراسة الطلب بواقع 500 جنيه طبقا لكراسة الشروط.
3- قيام العميل بموافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفق بها إيصال سداد جدية الحجز.
4- الأولوية في التخصيص والتسكن للعمارة بالكامل قبل الانتقال للتسكين بالعمارة التالية.
أسعار الوحدات
1- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز لكل وحدة.
2- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد.
3- يتم سداد مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.
4- سداد مقدم حجز 50 ألف جنيه.
5- سداد 500 جنيه مصاريف دراسة لا ترد دفعة واحدة غير مجزئة.
6- استكمال 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.
7- سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.
8- يتم تحديد قيمة تقديرية 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية لما تم سداده خلال نهاية العام.
9- سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.
10- في حالة رغبة العميل سداد كامل الثمن أو سداد جزء مقدم من باقي ثمن الوحدة (سداد معجل) يتم إعادة حساب الجدولة على الرصيد المدين وفقا للقواعد والنظم المالية والمحاسبية مع الالتزام بنسبة الفائدة.
11- باقي ثمن الوحدة يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى %٢ + (٠٠٥٪ مصاريف تحصيل).
12- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.
13- في حالة التأخير عن سداد أي دفعة / قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد بالإضافة إلى %۲+٠.٥ مصاريف تحصيل من قيمة القسط وذلك من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاسكان الإسكان المتميز سكن مصر جنة رشيد الجديدة المنصورة الجديدة المنصورة الجدیدة جهاز المدینة هذا الشأن من تاریخ فی حالة
إقرأ أيضاً:
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء"، وقد فهم بعض الفقهاء من هذا الحديث أن بيع الذهب لا يجوز إلا إذا كان متساويًا في الوزن، مع التسليم في نفس المجلس، بشرط أن يكون الذهب يُباع بذهب مثله، أي من نفس النوع.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.