حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيط.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن بيع الذهب المصوغ – أي المشغول – يختلف حكمه عن بيع الذهب الخام أو غير المصوغ، مؤكدًا أن الفتوى الحالية في دار الإفتاء تجيز بيعه كأي سلعة أخرى، سواء بالتقسيط أو مع دفع فارق السعر عند الاستبدال.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذهب بالذهب والفضة بالفضة.
الإفتاء: يجوز التكبير المطلق من أول أيام ذي الحجة وليس خاصا بالحجاج
أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. الإفتاء تكشف عنها
60 نصيحة من دار الإفتاء لإغتنام العشر الاوائل من ذي الحجة
الموافقة على إنشاء فرع متكامل لدار الإفتاء المصرية بالقليوبية
هل تصوير الشخص لنفسه أثناء أداء مناسك الحج حرام؟.. أمين الإفتاء يجيب
ما حكم رفض الرجل الإنفاق على علاج زوجته؟.. أمين الإفتاء يُجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "إذا اختلف الجنس، كأن يُباع ذهب بفضة مثلًا، فيجوز التفاضل بشرط القبض في المجلس، أما في حال بيع الذهب المصوغ، فبعض أهل العلم اعتبروه سلعة، وليس نقدًا، لأنه دخلته الصناعة، وبالتالي لا تنطبق عليه أحكام الصرف".
حكم شراء الذهب المصوغ بالتقسيطوأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إلى أن هذا الرأي هو المعتمد حاليًا في دار الإفتاء المصرية، ويترتب عليه جواز شراء الذهب المصوغ بالتقسيط، أو بيعه نقدًا، أو حتى استبدال الذهب القديم بجديد مع دفع الفارق.
وتابع: "طالما أن الذهب دخلته الصناعة ولم يعد يُستخدم كنقد (دينار أو درهم)، فيعامل معاملة السلع، ويجوز شراؤه أو بيعه بأي وسيلة مباحة، وهذا ما عليه الفتوى المعتمدة حاليًا".
ما حكم بيع الذهب بالتقسيط؟وكانت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أجابت عن سؤال يقول سائله "أنا تاجر مجوهرات، وأبيع الذهب بالتقسيط، وسمعت أن هذه الطريقة محرمة، فما حكم الشرع في ذلك؟"، وذلك من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وقالت اللجنة في إجابتها: "الذهب من الأموال الربوية التي لا يجوز بيعها بجنسها نسيئة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُفَضِّلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ».
وشددت اللجنة على أنه فلا يجوز بيع الذهب بجنسه بالتقسيط، بل لا بد من تسليم العوضين في مجلس العقد، هذا إذا كانت العملات التي يتم التعامل بها ذهبية كما كان الحال قديما، أما في واقعنا المعاصر فقد اختلف الحال وأصبح التعامل بالعملات الورقية، فهي جنس آخر غير جنس الذهب، فيجوز التفاضل والنَّساء عند اختلاف الجنس.
وتابعت: بالإضافة إلى أن بعض الفقهاء كمعاوية بن أبي سفيان، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وبعض الحنابلة يرون أن الذهب المصوغ قد خرج بصياغته عن كونه ثمنا ووسيلة للتبادل، وانتفت عنه علة النقدية التي توجب فيه شرط التماثل، فصار كأيِّ سلعة من السلع التي يجوز بيعها نقدا أو نسيئة.
قال ابن قَيِّم الجوزية: "الحلية المباحة صارت بالصَّنعة المباحة من جنس الثياب والسلع، لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان، كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وإن كانت من غير جنسها، فإن هذه بالصِّناعة قد خرجت عن مقصود الأثمان وأُعدَّت للتجارة، فلا محذور في بيعها بجنسها".
وشددت على أن الذي عليه الفتوى هو جواز التعامل بالتقسيط في الذهب المصوغ بيعًا وشراءً، تحقيقًا لمصالح الناس، ورفعًا للحرج عنهم، خاصة ولأنه بدون تقسيط ثمن الذهب يقع كثير من الناس في حرج ومشقة وعنت وكلها مرفوعة عن الأمة بنصوص الكتاب والسنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء الذهب أمين الإفتاء أمین الفتوى فی دار الإفتاء المصریة أمین الإفتاء بیع الذهب
إقرأ أيضاً:
مرت سنوات ولم أتمكن من عمل عقيقة لأبنائي فهل علي إثم؟ .. الإفتاء تجيب
تلقى الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا من أحد المواطنين حول عدم تمكنه من ذبح العقيقة لأبنائه رغم مرور عدة سنوات، متسائلًا: هل عليه إثم؟
في إجابته، أوضح الشيخ كمال أن العقيقة ليست فرضًا وإنما سنة مؤكدة، سنّها النبي ﷺ، مشددًا على أن من لم يعق عن أولاده بسبب العجز المادي لا يحمل إثما، فالتكليف في الإسلام مرتبط بالقدرة.
وأضاف أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية ، أن العقيقة تذبح فرحا بالمولود، وقد ثبت أن النبي ﷺ عق عن حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما، ما يدل على أهمية هذه السنّة، لما فيها من شكر لله وبركة للمولود.
وبين أن ترك العقيقة لا يترتب عليه ذنب أو وزر إذا كان السبب هو ضيق الحال أو تعذر الإمكانية، مؤكدًا أن الإسلام لا يُحمّل الإنسان ما لا يستطيع.
واختتم الشيخ كمال حديثه بالتأكيد على أن الشريعة مبنية على الرحمة والتيسير، داعيًا كل من لم يتمكن من تنفيذ العقيقة ألا يُثقل نفسه باللوم، فالله سبحانه وتعالى يعلم النية والظروف ويجازي العبد على قصده.
هل يجوز عمل عقيقة واحدة لـ 3 أطفال؟
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء، إنه إذا رزق الإنسان بعدد من الأبناء وأراد تطبيق سنة العقيقة، فيجوز له أن يذبح عن كل طفل عقيقة مستقلة، أو أن يذبح ذبيحة واحدة كبيرة تجمع النية عن الجميع، بشرط أن تكون الذبيحة مستوفاة الشروط الشرعية.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، خلال رده على سؤال بشأن العقيقة، أنه يمكن ذبح عجل واحد عن جميع الأطفال، على أن يكون العجل لا يقل عن 350 كيلو، أي بنفس شروط الأضحية من حيث السن والوزن والسلامة.
وأضاف أمين الإفتاء: "لو ظروفه لا تسمح إنه يذبح عجل أو يعمل عقيقة لكل واحد مرة واحدة، ممكن يعمل العقيقة على مراحل، يعني يذبح عن الأول، ولما تتيسر الأحوال يذبح عن الثاني، ثم الثالث، وهكذا"، مؤكدًا أنه لا مانع شرعًا من ذلك.
وأشار أمين الإفتاء إلى أنه لا يشترط الترتيب بين الأبناء في أداء العقيقة، قائلًا: "ممكن يبدأ بالطفل الثالث مثلًا، ثم يرجع يعمل عن الأول أو الثاني، مفيش ترتيب لازم".
وحول الفرق بين عقيقة الذكر والأنثى، أوضح أمين الإفتاء أن الأمر فيه سعة، فيجوز ذبح شاة واحدة للذكر، كما يجوز ذبح شاة واحدة للأنثى، ولا مانع في ذلك شرعًا، وهو ما ذهب إليه كثير من أهل العلم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026