يُتداول صدور حكم بالإعدام؛ فما الحالات الموجبة به وفقًا للقانون العُماني؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
رصد-أثير
شهدت وسائل التواصل الاجتماعي اليوم تداولا لتأييد محكمة الاستئناف بنزوى حكم الإعدام لـ ٣ من المتهمين الخمسة في قضية مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي.
ووفق رصد “أثير” من المنشورات المتداولة فإن تأييد الحكم جاء بعدما صادقت اللجنة الشرعية على حكم الإعدام بعد ١٣ جلسة، وذلك منذ إعلان شرطة عمان السلطانية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية عن كشف قضية قتل المواطن الواقعة بولاية بهلاء بتاريخ الخميس 13 أبريل 2023م، والتي أشارت حينها إلى أنه تم توقيف عدد من المواطنين المتهمين لضلوعهم في ارتكاب الجريمة.
وعادة ما تُثير قضايا القتل وأحكام الإعدام فيها أسئلة عديدة؛ قانونية وإنسانية، حيث نشرت “أثير” في وقت سابق توضيحا لإجاباتها، وتستعرضه مرة أخرى لتوضيح ما يرتبط به.
ما الحالات التي تُوجِب حكم الإعدام؟
نصت المادة (302) من قانون الجزاء بشكل صريح على تحديد الأسباب التي تستدعي عقوبة الإعدام في جناية قتل النفس حيث فندتها بما يلي:
– سبق الإصرار أو الترصد
– إذا وقع القتل على أحد أصول الجاني
– إذا وقع القتل باستعمال التعذيب أو مادة سامة أو متفجرة.
– إذا كان القتل تمهيدًا لجناية أو جنحة أو مقترنًا أو مرتبطًا بهما
– إذا وقع القتل على موظف عام في أثناء عمله أو بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته
– لسبب دنيء
– على شخصين أو أكثر
متى تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المطلق؟
تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق أو السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة إذا عفى ولي الدم أو قبل الدية في أي مرحلة من مراحل الدعوى أو قبل تمام التنفيذ.
هل يستوجب تصديق حكم الإعدام من جهات أخرى؟
نصت المادة (221) من قانون الإجراءات الجزائية بأنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع الآراء، ويجب عليها قبل أن تصدر الحكم إرسال الأوراق إلى لجنة تشكّل من مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية وسماحة الشيخ المفتي العام للسلطنة لإبداء الرأي من الناحية الشرعية. فإذا لم يصل رأيها إلى المحكمة خلال الستين يومًا التالية لاستلام الأوراق حكمت المحكمة في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة السجن المطلق.
متى يصدّق جلالة السلطان على حكم الإعدام؟
نصت المادة (288) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه ( لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من جلالة السلطان)، حيث يُعدّ تصديق جلالته على الحكم آخر محطة للبدء في تنفيذ حكم الإعدام. ويكون هذا التصديق بعدما تفصل به المحكمة العليا ويصبح الحكم نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.
كيف يُنفّذ الإعدام؟
تُنفّذ العقوبة بناءً على طلب من المدعي العام في المكان المخصص لذلك داخل السجن المركزي أو في مكان آخر مستور، حيث يُنفّذه ثلاثة أفراد من الشرطة، يحمل كل واحد منهم سلاحًا، ولا يُعرَف من هو الذي لديه الذخيرة الحية.
من يحضر أثناء تنفيذ حكم الإعدام؟
يكون التنفيذ بحضور أحد أعضاء الادعاء العام والقائم على إدارة السجن والواعظ وطبيب السجن أو أحد الأطباء يندبه الادعاء العام وصاحب الدم أو من يمثله قانونًا، إذا كان الإعدام قصاصًا، ولا يجوز لغير من ذُكِروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من المدعي العام ويجب دائما أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
متى يُقابل المحكوم عليه بالإعدام أهله؟
نصت المادة (289) من قانون الإجراءات الجزائية بـ ( أن لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه خلال الثلاث أيام السابقة لتاريخ الحكم في مكان بعيد من محل التنفيذ).
هل يُستجاب لطلبات المحكوم عليه قبل التنفيذ؟
إذا طلب المحكوم عليه مقابلة واعظ السجن أو أي واعظ ديني آخر قبل التنفيذ وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكينه من ذلك.
ماذا يتم قبل تنفيذ الإعدام وبعده؟
يُتلى منطوق الحكم الصادر بالإعدام والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه وذلك في مكان التنفيذ على مسمع من الحاضرين وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقواله حرر عضو الادعاء العام محضرًا بها. وعند إتمام التنفيذ يحرر عضو الادعاء العام محضرا بذلك ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
كيف راعى القانون الجوانب الإنسانية في عقوبة الإعدام؟
– نصت المادة (292) من قانون الإجراءات الجزائيةبـ ( لا تنفذ عقوبة الإعدام في أيام العطلات والأعياد الرسمية و الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه).
– السماح بحضور الأقارب قبل التنفيذ لوداع المنفذ ضده.
– السماح بحضور الواعظ الديني والطبيب
– مراعاة مكان التنفيذ وكيفيته وطريقته.
– تشكيل لجنة لدراسة الحكم ومراجعته من الناحية الشرعية.
– إعطاء الفرصة لأهل الدم ( القتل القصاص) بالتنازل.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الادعاء العام عقوبة الإعدام المحکوم علیه حکم الإعدام نصت المادة لا یجوز
إقرأ أيضاً:
22 ضحية جديدة تنتظر حكماً بالإعدام بتهم مُلفقة.. إرهاب حوثي يبطش باليمنيين
بدأت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران جلسات محاكمة بحق 22 يمنياً بتهمة تجسس ملفقة، بعد أقل من شهر على إصدارها أحكاماً بالإعدام بحق 17 مختطفاً بالتهم ذاتها.
وبدأت ما تُسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء أولى جلساتها لمحاكمة تسعة مختطفين على دفعتين، تزعم المليشيا أنهم "خلية تخابر مرتبطة بشبكة تجسس تابعة للمخابرات البريطانية".
وبحسب ما نشره إعلام المليشيا الحوثية، فقد عقدت المحكمة يوم الاثنين جلستين؛ الأولى للمختطفين: علي صالح مسعد العماري، أحمد خالد محمد علي الزراري، عارف عبدالله عبده سعيد القدسي، حمير علي سعد السياني، سليمان أحمد مهيوب مغلس، صدام صادق مصلح الصيادي.
في حين كانت الجلسة الثانية للمختطفين: محمد علي أحمد البعلول، محسن قاسم عبده المقطري، عبدالرحمن أحمد فتح شاكر. وتتهم المليشيا هؤلاء المختطفين بالعمل لصالح السعودية وبريطانيا لرصد ومراقبة قيادات المليشيا ومواقع تابعة لها.
ذات المحكمة كانت قد بدأت السبت الماضي أولى جلسات محاكمة 13 مختطفاً بتهمة "التخابر مع العدو ضمن شبكة تجسس تابعة لوكالة المخابرات الأمريكية (CIA)"، وفق إعلام المليشيا.
وفي حين لم تنشر المليشيا أسماء المتهمين بهذه المزاعم، قالت مصادر حقوقية إن جلسة المحكمة شهدت حضور 5 متهمين فقط من أصل 13 كما ذكر إعلام المليشيا.
وبحسب مصادر حقوقية وصحفية، فإن من بين المتهمين الـ13 موظفين يمنيين سابقين في السفارة الأمريكية بصنعاء اختطفتهم المليشيا قبل نحو عامين، وبثت العام الماضي اعترافات مصورة لهم جرى إجبارهم على الإدلاء بها، تتضمن مزاعم تجسس لصالح المخابرات الأمريكية منذ عام 1978.
وفي هذا السياق، بدأت ما تُسمى بالشعبة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية في صنعاء أولى جلسات محاكمة الاستئناف بحق 20 مختطفاً سبق أن أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالإعدام بحق 17 منهم بتهم التجسس لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والسعودية.
وأصدرت المحكمة الحوثية في 22 نوفمبر الماضي أحكاماً بالإعدام بحق كل من:
بشير علي مهدي، خالد قاسم عبدالله، ناصر علي الشيبة ناصر الحنشي، عماد شائع محمد، علي مثنى ناصر، فاروق علي راجح حزام، علي أحمد أحمد، ضيف الله صالح زوقم، عبدالرحمن عادل عبدالرحمن، أنس أحمد سلمان.
كما شملت أحكام الإعدام كل من المختطفين: سنان عبدالعزيز علي صالح، نايف ياسين عبدالله قائد، بسام حسن صالح، مجاهد محمد علي، علي علي أحمد حمود، حمود حسن حمود، مجدي محمد حسين.
>> تلفيق تُهم "التجسس" لأبرياء.. شهادات لأهالي الضحايا تفضح أحكام الإعدام الحوثية
وقوبلت هذه الأحكام بموجة إدانة وتنديد غير مسبوق محلياً ودولياً، فيما كشفت شهادات لأهالي الضحايا تلفيق مليشيا الحوثي لتهم التجسس بحقهم بعد اختطافهم وإخفائهم في سجونها لأشهر، دون أي تهم جنائية سابقة.
>> أحكام إعدام حوثية بتهم التجسس.. بين إرهاب للمجتمع وإخفاء لصدمة الاختراق
ويؤكد مراقبون أن تصعيد مليشيا الحوثي في ملف المحاكمات وتلفيق تهم التجسس بحق مواطنين أبرياء يأتي بهدف التغطية على صدمة الاختراق الذي تعرضت له بعد تمكن إسرائيل من استهداف قيادات بارزة في صفوفها، إلى جانب خوفها من أي تحرك شعبي قد يستغل حالة الضعف والانكشاف التي تعاني منها حالياً.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟