في يوم الأغذية العالمي.. الإمارات رائدة الاستدامة في إنتاج الغذاء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
تبذل الإمارات جهوداً حثيثة للتصدي لانعدام الأمن الغذائي في العالم، بطرح الحلول وإطلاق المبادرات ودعم المشاريع لتأسيس منظومة دولية مستدامة لإنتاج الغذاء.
وترى الإمارات أن تحقيق الأمن الغذائي أحد أبرز عوامل تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الدوليين، خاصة في ظل ما يشهده العالم من متغيرات مناخية متسارعة تزيد صعوبة الوفاء بالاحتياجات الغذائية التي ستزيد بـ 60% بحلول 2050.وتشارك الإمارات العالم احتفاله بـيوم الأغذية العالمي في 16 أكتوبر(تشرين الأول) من كل عام، برصيد حافل بالإنجازات والمبادرات التي تسهم في تحسين إنتاج الغذاء وتأمين استدامة سلاسل توريده ومكافحة الجوع حول العالم. COP28 والأمن الغذائي
ويتطلع العالم إلى الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر COP28 الذي تستضيفه الإمارات بين 30 نوفمبر (تشرين الثاني) و 12 ديسمبر (كانون الأول) في "مدينة إكسبو دبي"، بعد الإعلان في يوليو (تموز) الماضي تم الإعلان عن برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة، لتعزيز جهود تحول النظم الغذائية والزراعية العالمية، حيث دعت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 أعضاء المجتمع الدولي إلى زيادة الالتزام بتوسيع نطاق الحلول، مع تركيز الاستثمار وتعزيز الشراكات نحو الأفكار التحويلية.
ومن خلال الإعلان عن البرنامج الجديد، تشجع رئاسة المؤتمر جميع بلدان العالم على توقيع إعلان القادة حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي، لل تعهد بوضع حلول مبتكرة وطموحة لقضايا االأغذية.
تركز مبادرة "الابتكار الزراعي من أجل المناخ" التي تقودها الإمارات، والولايات المتحدة الأمريكية، على تسريع ابتكار أنظمة زراعية وغذائية تدعم العمل المناخي، حيث يتحمل القطاع الزراعي المسؤولية عن 25% من الانبعاثات الضارة بالبيئة عالمياً.
وتسعى المبادرة التي تعد من أبرز الخطوات العملية التي شهدها العالم لتسريع التحول في النظم الغذائية، إلى تعزيز المساهمة الاقتصادية للقطاع الزراعي وتوفير فرص عمل أكبر في هذا القطاع الذي يوفر أكثر من ملياري فرصة عمل، ويقدم الغذاء لسكان الكوكب.
وتتضمن المبادرة استثمارات بـ 13 مليار دولار في أنظمة ومشاريع الزراعية المبتكرة حول العالم، فيما فاق عدد الشركاء فيها 500 منظمة حكومية وغير حكومية حول العالم.
وانضمت الإمارات، في مايو (آيار) الماضي خلال قمة "الابتكار الزراعي من أجل مناخ" في واشنطن، إلى "مبادرة التطور الزراعي" بقيادة المملكة المتحدة، لتكون الزراعة المستدامة المقاومة لتغير المناخ، الخيار الأكثر جاذبية واعتماداً لدى المزارعين في جميع أنحاء العالم بحلول 2030.
قدمت الإمارات مساهمات عدة لدعم مساعي منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأم المتحدة "فاو"، لتعزيز الأمن الغذائي المستدام في المناطق الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم. وتواصل الإمارات دعمها المالي السنوي للمكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في المنطقة، والإسهام في إنجاح مشروع "يدًا بيد زيمبابوي–مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الملكيات الصغيرة".
وقدمت الإمارات في 2020 ، ما يعادل 1 مليون دولار أمريكي لدعم حملة السيطرة على الجراد الصحراوي في إريتريا، التي نظمتها "فاو"، ووقعت اتفاقية تعاون مع المنظمة لتنفيذ مشروع بـ 14.7 مليون درهم لرفع قدرة المرأة الريفية على مواجهة الأزمات وتعزيز فرص توليد الدخل المستدام والأمن الغذائي والتغذية في ليبيريا.
أعلنت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عبر مبادرتها "مليار وجبة"، تقديم 5.5 ملايين درهم، إلى صندوق الأمم المتحدة "يونيتلايف"، لدعم تطوير الحلول المبتكرة في الزراعة، وتمكين النساء والأمهات، ومكافحة سوء التغذية، خاصة للأطفال، في السنغال، والنيجر، والكونغو الديموقراطية لفائدة أكثر من 300 ألف منتفع.
وعلى الصعيد المحلي، تعمل الإمارات بوتيرة فعالة على تحويل أنظمتها الغذائية إلى الاستدامة من خلال توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة من الحلول المبتكرة وتعزيز التعاون والشراكات محلياً، في المقام الأول، والتعاون العالمي عموماً.
وأطلقت الإمارات في 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، لتطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام. ويعد برنامج تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة من أهم المبادرات في دولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي، حيث أطلق البرنامج 10 مبادرات استراتيجية لتسهيل تبني التكنولوجيا الزراعية في الدولة.
وفي 2019 أطلقت الإمارات "تحدي تكنولوجيا الغذاء" الأكبر من نوعه عالمياً، لاستكشاف تكنولوجيا العقد المقبل من الابتكارات والتقنيات التي ستغير الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإنتاج وإدارة الغذاء في الإمارات.
واعتمد مجلس الوزراء في 2020 تشكيل فريق عمل لتنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، كما اعتمد النظام الوطني للزراعة المستدامة، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
الأغذية العالمي يعلّق عمله في غزة.. الإجراءات الحالية لا تفي بالمتطلبات
أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة (WFP)، عن وقف عقود 77 سائق شاحنة تجارية عن العمل، بشكل "مؤقّت"، إلى حين التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ووجود آلية تضمن عمل المؤسسات الأممية والإنسانية بشكل آمن، داخل قطاع غزة، الذي تشنّ ضدّه قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية منذ 19 شهرًا.
وبحسب موقع "فلسطين أون لاين" فإنّ سائقو شاحنات قد أفادوا بأن إدارة "الأغذية العالمي" أوقفت عقودهم بعد تفشي الفوضى وحالات السرقة والسطو على المخازن والإمدادات الغذائية داخل القطاع. وذلك في خضم تفشّي المجاعة بين سكانه البالغ عددهم أكثر من 2.3 مليون إنسان.
وفي السياق نفسه، أبرز السائقين أنّ: "عصابات اللصوص أقدمت على تكسير الشاحنات وسرقة الإطارات والمحركات والبطاريات والسولار وأشياء أخرى، ما عطّل عمل المؤسسة وآلياتها الإغاثية".
تجدر الإشارة إلى معظم الشاحنات حديثة الطراز، كان البرنامج قد أدخلها إلى قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار (19 كانون الثاني/ يناير - 2 آذار/ مارس)، وذلك قبل أن تتنصل منه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وتستأنف حرب الإبادة على القطاع.
ووفق المصادر ذاتها، فإنّه خلال الأيام القليلة الماضية، قد لوحظت حالات فوضى وسرقة لمخازن الغذاء التابعة للبرنامج، مع نهب محتوياتها من الدقيق والمكملات الغذائية، بالإضافة إلى سرقة وتخريب الشاحنات والمولدات الكهربائية الضرورية لتشغيل البرنامج ومستودعاته.
إلى ذلك، تسبّب قصف الاحتلال الإسرائيلي المتكرّر، لعناصر الشرطة ودورياتها، إلى انتشار عصابات اللصوص و"قطاع الطرق"، ناهيك عن تكرار حوادث السطو على شاحنات المساعدات التي كانت تدخل لصالح برنامج الأغذية فقط، دون غيره من مؤسسات الأمم المتحدة، بالآونة الأخيرة.
وفي يوم 2 آذار/ مارس، أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قرارًا بإغلاق جميع معابر ومنافذ غزة، ما تسبّب في انهيار غير مسبوق بكافة القطاعات، وعمّق من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.
وعدّة ضغوطات دولية، قد سمحت سلطات الاحتلال قبل أيام بدخول كميات جد محدودة من المساعدات الغذائية لبرنامج الأغذية فقط؛ غير أنّ الغزّيين الذي تُمارس عليهم "المجاعة" لم يشعروا بأي تغيير ملموس بعد دخول تلك المساعدات المحدودة، وسط استمرار إغلاق المطابخ الخيرية "التكيات"، وتوقف عمل المخابز، وارتفاع أسعار المواد الغذائية القليلة المتبقية في الأسواق المحلية.
إلى ذلك، اعتبرت المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة هذه الخطوة "غير كافية"، فيما وصفوها بـ"قطرة في بحر" مقارنة بحجم الكارثة، مطالبين بإدخال نحو 1000 شاحنة مساعدات يوميًّا لتوفير الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وغيرهما.
ووصف برنامج الأغذية العالمي عمله في غزة بأنه "سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة"؛ كما أصدرت منظمات الأمم المتحدة موقفا موحّدا عبّرت فيه عن رفضها للآلية التي يعتمد عليها جيش الاحتلال من أجل إدخال المساعدات، إذ تُعرّض طواقمها وسائقي الشاحنات للخطر، وطالبت بفتح شامل لجميع المعابر، وضمان دخول كميات كبيرة من المساعدات يوميًا.
أيضا، ترفض المنظمات الإنسانية، خلال موقفها، مخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات عبر "مؤسسة غزة"، التي أُنشئت مؤخرا بدعم أمريكي-إسرائيلي، لتكون بديلا عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
في السياق نفسه، أوضحت "الأونروا" أنّ: "مستودعها في العاصمة الأردنية عمّان يحتوي على مساعدات تكفي لأكثر من 200 ألف شخص لمدة شهر، تشمل دقيقًا وطرودًا غذائية ومستلزمات نظافة وبطانيات وأدوية، وهي جاهزة للإرسال الفوري".
وأردفت بأنّ: "المستودع لا يبعد سوى ثلاث ساعات بالسيارة عن غزة"، في إشارة إلى أن الحصار الإسرائيلي الخانق هو ما يعرقل وصول هذه الإمدادات إلى مستحقيها. مشددة على أن الاحتياجات الإنسانية في غزة هائلة وتتطلب تدخلًا عاجلًا.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية