قرارات ثورية من نقابة الصحفيين في يوم نصرة غزة وفضح الممارسات الغربية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية، إن انعقاد المؤتمر الصحفى الأول للجنة رصد جرائم الاحتلال الصهيونى فى حق الشعب الفلسطينى، يأتي في إطار ما قامت به النقابة منذ بداية الأزمة الراهنة من جهود وإجراءات دعما لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة رداً على الجرائم ضد الإنسانية التي قامت بها ومازلت ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني.
وأكد الزناتي، أن نقابة الصحفيين كانت سباقة منذ اليوم الأول للعدوان من خلال البيان الصادر عنها الذي أكدت فيه دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والرد على جرائم الكيان الصهيوني المتكررة بكل الوسائل المشروعة التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
مؤتمر دعم غزةولفت إلى أن النقابة أدانت الغارات التي شنتها قوات طيران العدو الصهيوني، وأكدت على موقفها الثابت من الانحياز للحقوق الفلسطينية في مواجهة الإجرام الصهيوني، وأن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضيتها وقضية العرب الأولى، وأن دعمها وانحيازها للمقاومة هو دعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.
وقال إن النقابة أعلنت عن تضامنها مع الزملاء الصحفيين الفلسطينيين، الذين يواجهون آلة القمع الوحشية الصهيونية، مستنكرة إمعان قوات الاحتلال الصهيونية في ارتكاب المزيد من الجرائم، والاعتداءات الجسيمة بحق الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين.
وأوضح أن النقابة حملت سلطات الاحتلال مسئولية الحفاظ على سلامة الصحفيين الفلسطينيين المفقودين خلال الأحداث، مدينة الممارسات الإرهابية، التى ارتكبتها سلطات الاحتلال بقصف وتدمير بعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك منازل عدد من الصحفيين والإعلاميين، والاعتداء على مجموعة كبيرة من الصحفيين فى مدن الضفة، واحتجاز عدد منهم لساعات، ومنعهم من التغطية.
وأشارإلى أن النقابة شددت على أن إفلات مرتكبى جميع هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، ووسائل الإعلام فى فلسطين، من العقاب هو الذى شجع الاحتلال الإسرائيلى على الإمعان والتصعيد فى ارتكابه المزيد منها.
وتابع: كررت نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة، والرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كما وجهت التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية، التى شنت عملية "طوفان الأقصى"، التي جاءت بالتزامن مع احتفالات العرب بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وهى العملية النوعية الأكبر، والأولى من نوعها للمقاومة داخل الكيان.
وأكد الزناتي أن النقابة تدين الغارات، التى تشنها قوات العدو الصهيونى، وأدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، وهدم عشرات المنازل في قطاع غزة، كما تشدد النقابة على أن الشعب الفلسطينى، الذى تحمَّل جرائم الاحتلال لعقود طويلة من حقه أن يقاوم ويرد بكل ما يملكه من أدوات، وتطالب الأنظمة العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية بسرعة التحرك لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، الذى توعدته آلة الحرب الصهيونية بالانتقام على محاولته الدفاع عن أرضه ومقدساته.
ولفت إلى أن النقابة نظمت يوماً تضامنيا مع شعبنا الفلسطيني لتأريخ ما يتعرض له الشعب الفلسطيني المقاوم على يد آلة الحرب والقتل الصهيونية المتوحشة التي تسفك دماء شعب أعزل، وتقصف بيوت المدنيين، وتقتل الشيوخ والنساء والأطفال، وتستهدف المستشفيات بهمجية تليق بسارقي الأوطان؛ بتدوين رسائل مكتوبة للمقاومة الفلسطينية والشهداء في "دفتر تضامن"، وكذلك إشعال الشموع.
وأشارإلى أن النقابة نظمت معرضا للصور والكاريكاتير عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني المقاوم وجرائم الصهاينة المحتلين، كما قامت بدعوة ممثلين عن السفارة الفلسطينية بالإضافة إلى لقاء فني وشعري يتضمن عرض فيلم عن القضية الفلسطينية.
وأوضح حسين الزناتي أن النقابة أعلنت عن اتخاذ عدد من الإجراءات بينها:
تفعيل لجنة الإغاثة ودعم الشعب الفلسطيني، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع النقابات الشقيقة ومؤسسات المجتمع المدني وكل القوى الوطنية الداعمة للأشقاء في فلسطين المحتلة، خصوصًا بعد إعلان الاحتلال الصهيوني حالة الحرب وتصاعد الهجمة الوحشية البربرية ضد الشعب الفلسطيني في غزة.العمل على إعادة تفعيل الحساب المخصص لدعم الأشقاء الفلسطينيين في نقابة الصحفيين، ومخاطبة الجهات المعنية بهذا الشأن، على أن يُخصَّص دخل ما يتم التبرع به لصالح أسر الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين وكذلك لدعم الهلال الأحمر الفلسطيني، كبادرة رمزية للتضامن مع أهلنا في غزة بعد العدوان الصهيوني على القطاع.تواصل نقابة الصحفيين المصريين مع نظيرتها الفلسطينية والجهات المعنية لمتابعة حالة المصابين للمساهمة في تسهيل إجراءات نقلهم لتلقي العلاج في مصر، والتواصل مع الجهات كافة لتقديم التسهيلات لهم.الإعداد لحملة تبرع بالدم في مبنى النقابة لصالح الجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر، على أن يتم الإعلان عن موعدها في أقرب وقت ممكن.تدشين لجنة لرصد وتوثيق الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، على أن يكون من بين مهامها التواصل مع اتحادات الصحفيين العربية والدولية والمنظمات العاملة في مجال حرية الصحافة، لفضح جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الصحفيين الفلسطينيين.فتح باب التبرعات العنيةوقد عقدت لجنة رصد وتوثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى اجتماعها الأول برئاسة خالد البلشى نقيب الصحفيين، وبمشاركة أعضاء بمجلس النقابة، والجمعية العمومية.
وبحث المجتمعون استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلى بحق الصحفيين فى غزة، والضفة الغربية، وجنوب لبنان، والشهادات الموثقة عن الاستهداف المباشر للصحفيين فى الميدان خلال تغطية الحرب، وكذلك استهداف منازل الصحفيين فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
واستعرض نقيب الصحفيين الاتصالات والمراسلات، التى قام بها مع المؤسسات الدولية العاملة فى مجال حماية الصحفيين وحرية الصحافة.
وأكدت اللجنة انهيار مبدأ الحياد فى الغالبية العظمى من الصحف، والقنوات التليفزيونية الأوروبية والأمريكية، التى تتبنى بالكامل الرواية الإسرائيلية للأحداث، كما تتبنى لغة الحكومة اليمينية المتطرفة فى إسرائيل.
كما استعرضت مظاهر ممارسة الإعلام الغربى التضليل بشعارات مثل حق إسرائيل فى الوجود، وحق الدفاع عن النفس فى مقابل طمس وتغييب الرواية الأصلية فى هذا الصراع، وهى أن إسرائيل دولة احتلال تخنق سكان فلسطين فى الضفة وغزة، ولا يمكن لضمير حى أن يقول إن حق إسرائيل فى الوجود يشمل حقها فى احتلال أراضى الغير.
وقررت لجنة رصد توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلى تكوين مجموعات للتوثيق باللغات الأجنبية المختلفة، ودعوة الصحفيين والمهتمين للمشاركة فيها عن طريق رصد التجاوزات، التى تحدث فى الإعلام الغربى، والانحياز الصارخ، الذى يمارسه فى تغطيته للحرب على غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحفیین الفلسطینیین الاحتلال الإسرائیلى الشعب الفلسطینی فی الاحتلال الصهیونی نقابة الصحفیین جرائم الاحتلال على أن
إقرأ أيضاً:
نواب يدينون قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.. انتهاك صارخ للقانون الدولي.. ومطالب بتحركات دولية لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية
برلمانية: إعلان الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة جديدة تهديد صارخ للسلام والاستقرار بالشرق الأوسطوكيل خارجية الشيوخ يدين قرار الاحتلال بإنشاء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية: انتهاك فج للقانون الدولي وإهدار لفرص السلامجمال أبو الفتوح: مصر كانت وما زالت في طليعة الدول الداعمة للقضية الفلسطينية دون أي مصالحأدان عدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ قرار الاحتلال الاسرائيلي بإنشاء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، مؤكدين أنها انتهاك صارخ للسلام الدولي.
بداية، قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي إنشاء 22 مستوطنة جديدة، يمثل تصعيدًا غير مقبول وتهديدًا صارخًا لفرص السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأوضحت موسى، في بيان لها، أن سياسات التوسع الاستيطاني تمثل انتهاكًا واضحًا لكل الأعراف الدولية، وتمس بالحق الفلسطيني في أرضه، وتقوض حل الدولتين الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل دعمها الثابت والتاريخي للقضية الفلسطينية، وتؤمن بعدالة هذه القضية وبأحقية الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى مواصلة الدولة المصرية جهودها الإنسانية والدبلوماسية لوقف التصعيد وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه الانتهاكات الإسرائيلية يشجع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته.
وطالب النائبة رحاب موسى، بتحرك دولي حاسم لمواجهة هذه السياسات الاستيطانية، وضمان تطبيق قرارات الشرعية الدولية، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع.
من جانبه، أدان النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، بأشد العبارات، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا سافرًا لإرادة المجتمع الدولي، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
وأكد "السادات" أن القرار الإسرائيلي يكشف عن استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، وسعي ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الخريطة الديموغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف تقويض أي فرصة لتحقيق حل الدولتين، وفرض السيطرة الكاملة على الضفة الغربية، في تحدٍّ صارخ لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي الإنساني.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية، أن هذا القرار يُعد مخالفة فادحة لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والتي تنص بوضوح على عدم جواز قيام دولة الاحتلال بنقل جزء من سكانها إلى الأراضي التي تحتلها، وهو ما ينطبق بشكل مباشر على الأنشطة الاستيطانية التي تقوم بها إسرائيل بشكل مستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف النائب عفت السادات، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ورئيس حزب السادات الديمقراطي، أن قرار الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الحساسية، حيث يشهد الوضع الإقليمي حالة من التوتر الشديد، ويحتاج إلى تهدئة وبناء الثقة، وليس إلى إجراءات تصعيدية واستفزازية تُفاقم الأزمة وتُجهض المساعي الدولية الرامية إلى إعادة إحياء مسار السلام.
وشدد النائب عفت السادات على أن الاستيطان الإسرائيلي لا يمتلك أي مشروعية قانونية، ولا يمكن القبول به كأمر واقع، داعيًا المجتمع الدولي، لا سيما الأطراف الفاعلة في ملف السلام في الشرق الأوسط، إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسية والإنسانية، واتخاذ إجراءات عملية ورادعة تلزم إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية فورًا، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد السادات، أن الطريق إلى السلام يبدأ من الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن هذا المطلب ليس فقط فلسطينيًا وعربيًا، بل هو أيضًا مطلب دولي أقرته الأمم المتحدة ومجلس الأمن في أكثر من مناسبة.
كما لفت إلى أن استمرار الاحتلال في التوسع الاستيطاني، وفرض المزيد من الوقائع على الأرض، يُعد بمثابة إعلان واضح برفض كل مبادرات التسوية السياسية، واستهتار بإرادة المجتمع الدولي، وبحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، الأمر الذي يستدعي وقفة دولية جادة لوضع حد لهذه السياسات العدوانية
وأشار إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التوسع الاستيطاني، والاقتحامات المتكررة للمقدسات، والاعتداءات على المدنيين، تشكل جميعها منظومة من الانتهاكات الممنهجة التي تهدف إلى تقويض كل مساعي السلام، وتحقيق السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
ودعا "السادات" الدول الداعمة للسلام إلى التحرك الفوري والضغط السياسي والدبلوماسي على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن قراراتها الاستيطانية الأخيرة، والعمل على إطلاق مسار سياسي جاد، يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال، وتعيد الحقوق لأصحابها.
كما شدد النائب عفت السادات على أن دعم القضية الفلسطينية مسؤولية قومية وإنسانية، مؤكداً أن مصر ستظل دائمًا في طليعة المدافعين عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، داعيًا في الوقت ذاته إلى توحيد الجهود العربية والدولية لوقف الممارسات العدوانية والوقوف بحزم في وجه الاحتلال وسياساته التوسعية التي تُهدد مستقبل المنطقة واستقرارها.
في سياق متصل، أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل جهودًا مضنية على كافة الأصعدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني الشقيق، موضحًا بأن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جاءت لتكشف أمام العالم أجمع حجم تلك الجهود ومدى وانعكاساتها على القضية الفلسطينية وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الخارجية المصرية قادت معركة دبلوماسية تاريخية لرفض التهجير القسري وأيضا لإدانة العدوان الإسرائيلي والمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء.
وأضاف "أبو الفتوح"، أن الدبلوماسية المصرية لم تدخر جهدًا في التواصل مع كافة الأطراف الفاعلة لدفع عملية السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، موضحًا أنها قدمت كافة سبل
الدعم الإغاثي والإنساني، منوهاً بأن مصر كانت وما زالت في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة، مشددًا على أن المعابر المصرية لم تتوقف عن استقبال وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والوقود، بالرغم من كل التحديات، بخلاف ذلك فإن مصر قدمت الرعاية الطبية ونجحت في استقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه على الصعيد السياسي، فإن الجميع يدرك أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية والأولى، وأن دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية هو مبدأ ثابت لا يمكن التنازل عنه، مؤكداً بأن هناك إيمان راسخ لدى مصر شعبا وقيادة بعدالة القضية الفلسطينية، وأن تضحيات الشعب الفلسطيني وصموده إزاء الجرائم الإنسانية التي ترتكب كل لحظة ستنجح في إنهاء هذا الاحتلال والحفاظ على أرضه وحقه في العيش بسلام.
وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن مصر ستظل دائمًا السند والعون للشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة، لافتاً إلى أنه على مدار العامين الماضيين استضافت القاهرة عدة جولات من الحوار الفلسطيني - الفلسطيني، بهدف إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الوطني الفلسطيني، كما شاركت مصر في تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد، وسعت إلى تثبيت التهدئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة وعدد من القوى الدولية، لكن إسرائيل مازالت تتعنت وترفض الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء الأبرياء، مشدداً على أهمية مواصلة جهود المجتمع الدولي لرفض سياسة العقاب الجماعي ضد المدنيين، وإدانة استهداف المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مع ضرورة العمل على فتح أفق سياسي حقيقي يفضي إلى حل الدولتين، وفقًا للمرجعيات الدولية.