هشام يونس: نقابة الصحفيين لها موقف حول رفض التطبيع الشعبي مع الكيان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي هشام يونس إن نقابة الصحفيين مرتبطة بالقضية الفلسطينية منذ سنوات، لكن ربما الاهتمام زاد بعد توقيع مصر اتفاقية كامب ديفيد وبروز مشكلة التطبيع، حيث كانت لنقابة الصحفيين موقف حول رفض التطبيع الشعبي مع الكيان الصهيوني.
حظر كل أنواع التطبيع مع إسرائيلوأضاف «يونس»، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه صدر قرار من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بحظر كل أنواع التطبيع الشعبي والمهني والشخصي، وعاقبت النقابة كل من خرج عن هذا الإجماع في الجمعية العمومية مهما كان منصبه.
وأشار إلى أنه على مستوى الدعم، النقابة كانت لها تجربة بدأت في عام 2000 مع الانتفاضة الثانية، حيث تأسست لجنة لدعم الانتفاضة والتي كانت تتولى التواصل مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري، حيث استضافت المصابين والجرحى في معهد ناصر والمستشفيات المصرية.
نشرة أسبوعية عن الانتفاضةولفت إلى أنه كانت هناك لجنة تسمى اللجنة الشعبية لدعم الانتفاضة، توفر الإقامة للمرافقين، كما كانت تصدر نشرة أسبوعية عن أحداث الانتفاضة والجهود التي تحدث في مصر حيال الوضع في فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة الانتفاضة
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد