ابتدائية الفقيه بن صالح تدين دركي بثلاث سنوات حبسا نافذا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أصدرت هيأة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح الاثنين 16 أكتوبر الجاري حكمها في قضية دركي ملحق بسرية الفقيه بن صالح تابعته النيابة العامة بذات المحكمة في حالة اعتقال من أجل تهم تتعلق بترويج واستهلاك المخدرات الصلبة (الكوكايين).
وقضت هياة الحكم بإدانة المتهم بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات مع الغرامة.
وتعود بداية القضية إلى الأسبوع المنصرم حين اتجهت فرقة تابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بالفقيه بن صالح صوب مقر إقامة أحد المشتبه بهم بترويج المخدرات الصلبة من أجل توقيفه، لكن عناصر الدورية فوجؤوا بانطلاق سيارة خاصة بسرعة جنونية من عين المكان بمجرد اقتراب سيارة المصلحة. وأفادت المعطيات الأولية للبحث مع المشتبه به أن السيارة التي غادرت مكان الضبط تعود لدركي يعمل بسرية الفقيه بن صالح.
وبعد إخطار النيابة العامة المختصة تم توقيف الدركي المذكور ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لدى الفصيلة القضائية ببني ملال لفائدة البحث، قبل إحالته على العدالة بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية حيث تم إدانته من أجل المنسوب إليه بثلاث سنوات حبسا نافذا مع الغرامة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: بن صالح
إقرأ أيضاً:
المؤبد لـ3 عاملين لاتهامهم بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، بالسجن المؤبد لـ3 عاملين، وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في "الهيروين - الحشيش" وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
وكانت قد أحالت النيابة العامة المتهمين: "أحمد ا أ ع" السن ٢٠ سنة - عامل مقيم الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "نبيل ي ف ط" السن - ٢٤ سنة - عامل مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، و "يوسف خ ع ع" السن: ٢١ سنة - عامل - مقيم: الكابلات - ثان شبرا الخيمة - القليوبية، للمحكمة في الجناية رقم ٤١٣٣ لسنة ٢٠٢٥ ثان شبرا الخيمة، و المقيدة برقم ۷۷۱ لسنة ٢٠٢٥ كلى جنوب بنها، لأنهم في يوم ٢٠٢٥/٢/١١ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهراً مخدراً (هيروين، حشيش)، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأضاف أمر الإحالة أنهم حازوا ذخيرة (٢ طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما بحيازته أو إحرازه، وبعد المداولة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.