في 10 أيام.. طوفان الأقصى يكبد اقتصاد إسرائيل خسائر تفوق جائحة كورونا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
تكبد اقتصاد إسرائيل خسائر ضخمة؛ جراء عملية "طوفان الأقصى" للمقاومة الفلسطينية وتكاليف عدوان جيش الاحتلال على قطاع غزة، بحيث فاقت هذه الخسائر ما سببته جائحة كورونا، وفقا لمحليين.
وبلغت نسبة هبوط بورصة تل أبيب، منذ بدء "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، نحو 10% من قيمتها السوقية، فيما تراجع سعر الشيكل إلى أدنى مستوى له في نحو ثماني سنوات، ليصل إلى 3.
ولم تفلح جهود بنك إسرائيل المركزي في الحفاظ على سعر صرف مستقر؛ تحت وطأة الضغوط السياسية والأمنية التي تواجهها إسرائيل بسبب الحرب مع غزة، وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان.
وفي 9 من الشهر الجاري، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التهاوي والتقلبات، عبر بيع 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية، وهو ما يعادل 15% من إجمالي احتياطيه النقدي البالغ 200 مليار دولار، وفقا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية أمس الاثنين.
وذكرت الصحيفة أن أن حدة التراجع في سوق الأسهم تعكس أن المتداولين يعتقدون أن هناك تداعيات للحرب على المدى الطويل، وأن الحرب لن تقتصر على المقاومة الفلسطينية وحدها، وإنما من المحتمل أن تكون هناك جبهة ثانية ضد جماعة "حزب الله" اللبنانية.
وفي السنوات الأخيرة، لم تتأثر سوق الأوراق المالية داخل إسرائيل بالعمليات العسكرية ضد غزة، لا سيما أن المستثمرين كانوا يدركون أن هذه العمليات قصيرة ولن تؤثر على الاقتصاد، ولكن الأمر مختلف هذه المرة، خاصة مع الخسائر البشرية الضخمة بين الإسرائيليين، والتي تجاوزت 1400 قتيل.
اقرأ أيضاً
أجواء غائمة.. صراع الشرق الأوسط يهدد اقتصاد العالم بصدمة جديدة
كلف باهظة
ووفقا لـ"معاريف"، فإن رد فعل سوق الأوراق المالية حاليا مشابه لما حدث في حرب لبنان الثانية عام 2006، التي استمرت 24 يوما واستدعى خلالها الجيش مئات الآلاف من جنود الاحتياط؛ ما عطل الكثير من الأعمال.
وتابعت أنه إذا استمرت الحرب ضد غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال ستتراجع بشكل أكبر، أما إذ ذهبت إسرائيل إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع ويتجاوز سعر الدولار 4 شيكلات حتى مع التدخل المتوقع للبنك المركزي.
وإضافة إلى البرنامج، الذي تبلغ قيمته 30 مليار دولار، الذي أعلن عنه البنك المركزي الأسبوع الماضي، سيوفر البنك السيولة للسوق عبر آليات المبادلة حسب الضرورة، بما يصل إلى 15 مليار دولار، وفق بيان صدر عنه.
وبينما تعكف لجنة المالية في الكنيست على طرح برنامج لمساعدة المتضررين من الحرب بالتعاون مع وزارة المالية، فإن الكلف هذه المرة ستكون باهظة بالنظر إلى حجم الأضرار التي لحقت بالاقتصاد خلال 10 أيام فقط، والتي تتجاوز ما خلفته جائحة فيروس كورنا على مدار شهور طويلة.
اقرأ أيضاً
جيش وحكومة واستخبارات.. "طوفان الأقصى" يجرف أُسس إسرائيل
ضربة مزدوجة
وهذه المرة، ستُمنح التعويضات ليس فقط للمستوطنات المحيطة الواقعة في نطاق يصل إلى 7 كيلومترات من الحدود، ولكن أيضا للمدن المحيطة بها، وبالتالي، ستحصل مستوطنة "أوفاكيم" الواقعة في صحراء النقب، غرب بئر السبع، ومدينتا عسقلان على بعد 65 كيلومتر غرب القدس المحتلة وأسدود على ساحل البحر المتوسط، على تعويضات خاصة.
وسيتم منح تعويض، بحسب الصحيفة، عن خسارة الدخل والأضرار التي لحقت بالممتلكات يقدر بنحو 1000 شيكل للفرد و5000 شيكل للأسرة.
وأفادت الصحيفة بأن التعويضات المتوقعة لن تكون كافية؛ فالضرر الرئيسي الذي يلحق بالاقتصاد يأتي من مئات الآلاف من الشركات في المنطقة الوسطى، وهنا تكون الضربة مزدوجة؛ إذ انخفضت دورة الأعمال بين 70% إلى 80%، وهي نسبة تتخطى بكثير فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40%.
كما تُضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال، وليس من الواضح إلى متى ستستمر الحرب، وبحسب الوضع الراهن، فقد تستمر عدة أشهر.
وقدر بنك هبوعليم الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء هجمات "طوفان الأقصى" والحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 27 مليار شيكل (6.8 مليارات دولار) في نحو أربعة أيام فقط، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل" مساء الثلاثاء الماضي.
وهذه التقديرات لا تشمل كلف خسارة الشيكل وقطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل إسرائيل وهروب الاستثمارات، وهي كلف من الصعب حسابها بعد عملية "طوفان الأقصى"، التي هزت إسرائيل داخليا وطرحت علامة استفهام كبيرة حول مستقبلها.
ويأخذ البنك في الاعتبار الاستدعاء الكبير وواسع النطاق لنحو 360 ألف جندي احتياطي، والذين يجب عليهم ترك وظائفهم والتوجه إلى ساحة المعركة، وهي أكبر تعبئة منذ حرب عام 1973، عندما استدعت إسرائيل نحو 400 ألف جندي احتياط.
وخلال أكثر من ثلاثة عقود، لم تتسبب أي حرب على الإطلاق خاضتها إسرائيل في خُمس الأضرار التي تسببها الحرب الحالية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية مؤخرا.
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل مقاومة فلسطينية أخرى من غزة عملية "طوفان الأقصى"؛ ردا على "اعتدءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
ولليوم الحادي عشر تكثف الطائرات الإسرائيلية قصفها على غزة، مستهدفة المباني السكنية والمرافق فضلا عن قطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والمرافق الأساسية الأخرى، بالتزامن مع رفع وتيرة المداهمات لمدن ومخيمات الضفة الغربية؛ ما أسفر عن مقتل 2808 فلسطينيين وإصابة 10950، وفقا لبيانات رسمية.
ويعاني سكان غزة، وهم نحو 2.2 مليون فلسطيني، من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية الفلسطينية في 2006.
اقرأ أيضاً
كيف تعمق عملية طوفان الأقصى أزمات اقتصاد إسرائيل وتقودها نحو المجهول؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل اقتاد خسائر طوفان الأقصى حرب غزة طوفان الأقصى ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: 500 مليار دولار حجم مشروعات إعادة الإعمار التي تستهدفها مبادرة عربية - يونانية جديدة
كشف الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر، الذي عقد بعنوان: "نحو تعاون أوثق – الانشاءات والطاقة"، في أثينا – اليونان، بمشاركة وفود من 17 دولة عربية تمثل رؤساء شركات ورجال اعمال ومسؤولين، بالإضافة إلى حضور 180 رجل أعمال يوناني يمثلون رؤساء شركات ومسؤولين، إلى جانب حضور عدد من السفراء العرب المعتمدين في اليونان، بالإضافة إلى رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، عن إطلاق اتحاد الغرف العربية أربعة مبادرات للتعاون بين العالم العربي واليونان "المبادرة الأولى تقوم على بناء جسور بين العالم العربي واليونان من أجل التعاون في مجال إعادة الإعمار، حيث هناك مبالغ مرصودة تقدّر بنحو 450 إلى 500 مليار دولار للدول العربية التي تحتاج إلى إعادة إعمار".
وتابع: "أما المبادرة الثانية فتقوم على إنشاء ممر للهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، من خلال التشبيك بين الشركات الموجودة في العالم العربي واليونان، وذلك عبر التنسيق والتشاور بين القطاع الخاص من كلا الجانبين ولا يسما بين اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية اليونانية".
وتقوم المبادرة الثالثة وفق أمين عام اتحاد الغرف العربية على إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي في الطاقة والمياه، حيث أنّ الدراسات تشير إلى أنّ الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يساهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المئة، وفي حال نجحنا في إدارة هذا الملف بالشكل المطلوب فإننا سنتمكّن من تحقيق النجاح المطلوب في ملف إعادة الإعمار.
أما المبادرة الرابعة والأخيرة المقترحة من جانب اتحاد الغرف العربية، بحسب الدكتور خالد حنفي، فتقوم على تحالف لوجستي وإنشاء موانئ محورية تقوم على مبدأ التعاون لا التنافس وذلك ضمن منظومة متناغمة تكون اليونان محطة محورية فيها بالشراكة مع الموانئ المحورية المتواجدة في العالم العربي، ومنها قناة السويس التي تقوم من خلال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع بجهود جبارة وقد تجلى ذلك في الفترة الأخيرة من خلال الأزمة التي شهدها البحر الأحمر، مما ساهم في القاء ربط مصر والعالم العربي بجميع دول العالم.
وتابع: "إننا في ظل ما يواجهه العالم من تحديات اقتصادية ومناخية متزايدة، نحتاج إلى شراكة مبنية على الابتكار والمسؤولية المشتركة، تضع الإنسان والبيئة في صميم المعادلة الاقتصادية، وتُحوّل التحديات إلى فرص نمو مشتركة".
وخلال كلمة لأمين عام الاتحاد، بصفته منسّقا ومديرا لجلسة بعنوان: "الطاقة والبناء في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العربي-اليوناني الرابع عشر"، شدد على "أننا نحن نجتمع اليوم في لحظة مفصلية، حيث تتلاقى ثلاث قوى تشكل مستقبل الاقتصاد: الطاقة والبناء والتحوّل الرقمي من خلال الذكاء الاصطناعي، ومن المتوقع أن تشهد الاستثمارات في تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط نموًا بنسبة كبيرة، حيث تأتي المنطقة في طليعة الاستفادة من هذه التقنيات، خصوصا وأنّ التبني الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي مع تعزيز المرونة المناخية قد يضيف ما يصل إلى232 مليار دولار إلى الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2035.
وهناك شركات كبرى في قطاع الطاقة بمنطقة الشرق الأوسط بدأت فعليًا في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة التشغيلية، وذلك في ظل القلق المتزايد من الاستهلاك المتنامي للطاقة نتيجة للنمو السريع في مراكز البيانات، وهو ما يُلقي بظلاله على الطلب الكهربي مستقبلا".
وأضاف: "أما في قطاع البناء، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يعيد تشكيل تصميم المباني، التكلفة، الصيانة، وحتى استهلاك الطاقة. كما أن التحول الرقمي في البناء من خلال الذكاء الاصطناعي يفتح فرصًا للشراكة بين القطاعين العربي واليوناني، سواء في البنية التحتية أو في بناء المدن الذكية ومستدامة".
ودعا إلى أهمية الاستفادة من خبرات اليونان، وكذلك من قدرات الدول العربية، لبناء نموذج تعاون مستقبلي يُسهم في التنمية الخضراء والرقمنة.
ومن هذا المنطلق على القطاعين العام والخاص في اليونان والعالم العربي، التفكير في إطلاق مبادرات ملموسة ومشاريع تجريبية في مجالات الطاقة والبناء الذكية، بما يرفع من مستوى العلاقة القائمة بين الجانبين العربي واليوناني من إطارها التقليدي القائم على التبادل التجاري، إلى الشراكة الاستراتيجية بما يساهم في تحقيق التطلعات المشتركة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا