سعر اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء، مع بداية تداولات الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 في عموم المحافظات السورية، مع ثبات الدولار أمام الليرة السورية.
اقرأ ايضاًسجل سعر اليورو اليوم في سوريا مقابل الليرة السورية، انخفاضاً طفيفاً حيث سجل سعر صرف اليوم عند 14281 ليرة للشراء، و14497 ليرة للبيع.
حقق سعر الدولار في سوريا اليوم في السوق السوداء عند 13550 ليرة للشراء، و 13750 ليرة للبيع.
أسعار العملات العربية اليوم في سوريا في السوق السوداء
من خلال السطور التالية نوضح أسعار العملات العربية اليوم في سوريا الثلاثاء 17 أكتوبر في السوق السوداء:
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوريةجاء سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية عند 3624 ليرة لشراء كل ريال مقابل 3680 ليرة لبيع كل ريال.
سعر الليرة السورية مقابل الدرهم الإماراتيسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الليرة السورية عند 3687 ليرة للشراء، مقابل 3745 ليرة للبيع.
سعر الدينار الاردني مقابل الليرة السوريةسجل سعر صرف الدينار مقابل الليرة السورية اليوم الثلاثاء عند 19139 ليرة للشراء، مقابل 19430 ليرة للبيع.
سعر الليرة السورية مقابل الليرة التركيةوسجل سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية اليوم عند 484 ليرة للشراء، مقابل 493 ليرة للبيع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ سعر اليورو اليوم في سوريا سعر اليورو في سوريا سعر الیورو الیوم فی سوریا مقابل اللیرة السوریة فی السوق السوداء لیرة للشراء لیرة للبیع سعر صرف
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.