قوات العدو تعتقل 61 فلسطينيا بينهم رئيس البرلمان الفلسطيني و5 نواب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
اعتقلت قوات العدو الصهيوني، فجر اليوم الثلاثاء، 61 مواطنًا فلسطينيًا، من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة؛ بينهم رئيس المجلس التشريعي وعدد من أعضاءه وأسرى محررون.
وأفادت مصادر فلسطينية أن حملة الاعتقالات الصهيونية تركزت في محافظة الخليل التي اعتقل منها اليوم 25 مواطنًا، ومن رام الله والبيرة 17، 13 من بيت لحم، 4 من قضاء القدس، و2 من قرى نابلس.
وتوزعت الاعتقالات وفق المناطق السكنية في المدن على النحو التالي: الخليل؛ 5 من يطا، 1 الظاهرية، 2 السموع، 16 من المدينة، معتقل من بني نعيم.
وفي رام الله؛ معتقل واحد في دير السودان، سنجل، بيت ريما، البيرة، ومعتقلان في خربثا المصباح، دير ابزيع، أبو شخيدم، 4 دير أبو مشعل، ومن بيت سيرا 3.
وفي بيت لحم؛ مخيم عايدة للاجئين 4، مخيم الدهيشة 5، معتقل واحد في كل من المدينة وبيت تعمر وحوسان والعروج.
من القدس؛ بلدة بدو 2، ومعتقل واحد في كل من العيزرية وبيت إجزا. وفي نابلس؛ معتقل واحد في كل من بلدة بيتا وقرية روجيب.
وأعاد جيش العدو اعتقال رئيس المجلس التشريعي الدكتور عزيز دويك، و5 نواب عقب دهم منازلهم في الخليل.
وأضافت، بأن جيش العدو اعتقل وزير الحكم المحلي في الحكومة العاشرة عيسى الجعبري من الخليل، والنائب في “التشريعي” عن بيت لحم محمود الخطيب من منزله في مخيم عايدة للاجئين، شمالي بيت لحم.
وتصاعدت حملات الاعتقالات التي يشنها جيش العدو في الضفة الغربية منذ بدء معركة “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر الجاري، مستهدفة ناشطين وقياديين، في محاولة لوأد التحرك الشعبي والجماهيري المساند للمقاومة وقطاع غزة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس دستورية النواب: التعديل التشريعي لقوانين الانتخابات يستهدف ضبط التمثيل النيابي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب أن التعديل التشريعي يستهدف ضبط التمثيل النيابي ، موضحا انها الجسر الذي تعبر عليه إرادة الأمة للتعبير عن إرادتها الانتخابية موضحا انه وفقا للقانون تمت مراجعة الأوضاع السكانية و الانتخابية و المشهد الديمغرافي لتحقيق العدالة التوزيعية.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويجسد التشريع توجها تشريعيا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة، في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
و قال: و جاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد، إذ تضمن إدماج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم عام ٢٠٢٠.
واستطرد: استند المشروع إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.